الرئيسية/الأخبار/النائب العرادي يشيد بإصدار قانون القضاء العسكري

النائب العرادي يشيد بإصدار قانون القضاء العسكري

18 أبريل 2017

أشاد النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب علي العرادي بإصدار قانون رقم (12) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002 وذلك بعد اقراره من مجلسي الشورى والنواب والمصادقة عليه من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.

وأوضح العرادي أن القانون حدد اختصاص القضاء العسكري بنظر الجرائم والجنايات الماسة بأمن الدولة الخارجي، متى وقعت في العمليات التي تتولاها قوة دفاع البحرين أو في حالة إرهاب مسلح من الخارج، والجرائم التي تقع في نطاق الأماكن الخاضعة لقوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني، والجرائم التي تقع على أموال أو ممتلكات أو معدات أو آليات أو مهمات أو اتصالات أو أشياء أو أسلحة أو ذخائر أو سجلات أو وثائق أو أسرار قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني وكافة متعلقاتهما، والجرائم التي ترتكب ضد منتسبي قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني متى وقعت بسبب أو بمناسبة تأديتهم أعمال وظيفتهم، والجرائم التي تقع على المنشآت الحيوية أو الهامة أو المواكب الرسمية متى كان تأمينها أو حراستها تحت مسئولية قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني.

وأشار العرادي أن القانون أجاز للقضاء العسكري إحالة أي من الجرائم الداخلة في اختصاصه وفقاً للبنود السابقة إلى القضاء المدني أو لأي جهة قضائية مختصة، بجانب اختصاص المحاكم العسكرية بالفصل في الدعاوى الداخلة في اختصاص القضاء العسكري وفقاً لأحكام هذا القانون.

وأكد العرادي أن مجلس النواب قد أقر القانون لتوافر كافة الضمانات القانونية والقضائية للماثلين أمام القضاء، وبالنظر إلى أن المحاكمات ستتم بصورة علنية، ما يعني أن ذات الضمانات المتوفرة في القضاء المدني ستكون متوفرة في القضاء العسكري، ومؤكداً أن المذكرة التفسيرية كانت واضحة في نظرتها لهذا القانون الذي يأتي لجعل” القضاء العسكري أكثر مرونة وسرعة في التعامل مع القضايا تحقيقا ومحاكمة وفي أقصر وقت ممكن وبما يحفظ للدولة أمنها وسلامتها واستقرارها”.

وذكر العرادي أن ما يشاع من أن القانون قد يأتي بأحكام مغلظة تختلف عن تلك التي في القضاء المدني هو أمر ليس فيه دقة، خصوصا وأن الأحكام تعتمد على قوانين واحدة وثابته كقانون العقوبات. ولم يأتِ القانون لتعطيل المحاكم المدنية أو إرجاء القضايا التي تنظر فيها النيابة العامة اليوم للنيابة العسكرية.

ساهم برأيك

مقترحات

ساهم برأيك ومقترحاتك حول الموقع الإلكتروني لمجلس النواب




0%