الرئيسية/الأخبار/“النواب” يناقش “التطوير العقاري” وردود الحكومة على 20 اقتراح برغبة

“النواب” يناقش “التطوير العقاري” وردود الحكومة على 20 اقتراح برغبة

وافق على مناقشة "المخالفات المرورية" الجلسة المقبلة

18 أبريل 2017

عقد مجلس النواب جلسته العادية الثامنة والعشرين في دور الانعقاد السنوي العادي الثالث من الفـصـل التشريعـي الرابـع، اليوم الثلاثاء الموافق 18 أبريل 2017، برئاسة صاحب المعالي السيد أحمد بن ابراهيم الملا رئيس المجلس، حيث بدأ النواب جلستهم بعرض الرسائل الواردة من الحكومة (الاقتراحات برغبة وبلغت 20 رسالة ) والتعليق عليها، وهي تتعلق بالموضوعات التالية : سرعة الانتهاء من شارع الأمير سعود الفيصل، تعديل أوضاع أعضاء المجالس البلدية، إنشاء سوق مركزي مصغر في مدينة عيسى، تعويض المواطنين المتضررين من جراء هطول الأمطار الأخيرة على مملكة البحرين، إنشاء البنية التحتية لأي مشروع إسكاني قبل الشروع ببناء الوحدات السكنية، إعادة النظر في اشتراطات التعمير في المناطق القديمة، وذلك للحفاظ على هويتها البحرينية، دراسة أوضاع القصابين البحرينيين في الأسواق المركزية والأسواق المختلفة في البلاد والأضرار المادية والمعيشية التي تكبدوها جراء قرار رفع الدعم عن اللحوم وتقديم الدعم اللازم لهم، تعويض القصابين المتضررين، السماح لأصحاب البيوت السكنية بمدينة حمد بفتح عدادات الكهرباء والماء منفصلة بتعدد تقسيم الوحدات السكنية (الشقق) في المسكن الواحد، تثبيت الموظفين البحرينيين العاملين بعقود مؤقتة في كل من البلديات والمجالس البلدية، دراسة أوضاع المناطق السكنية الجديدة التي لا توجد بها بنية تحتية وإيجاد حلول جذرية لها، إخضاع استخدام العدادات الرقمية على الإشارات الضوئية للتجربة في أحد شوارع مملكة البحرين وقياس مدى نجاحها ليتم تعميمها على بقية شوارع المملكة، إلغاء قرار وزارة التربية والتعليم بوقف مكافآت وحوافز المعلمين في بعض المدارس الحكومية، تقديم امتحانات نهاية العام الدراسي لما قبل شهر رمضان، توفير معلمات بحرينيات بمدرسة رقية الابتدائية للبنات في مدينة قلالي بصورة عاجلة لسد النقص الحالي للمعلمات، إدخال منهج التعليم الزراعي بالمدارس الحكومية كمنهج رئيسي تمهيدا لإنشاء كلية للزراعة بجامعة البحرين، إلغاء الصفوف الخشبية (الكبائن) بمدرستي البديع الابتدائية الإعدادية للبنات، والشيخ محمد بن خليفة آل خليفة الابتدائية الإعدادية للبنين، اتخاذ ما يلزم لتبسيط وتنظيم الإجراءات وتذليل الصعوبات والمعوقات بالوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية على المراجعين، إلزامية توظيف ممرضين وممرضات بالمدارس الحكومية، إجراءات عاجلة للتخطيط لبناء مدرسة ابتدائية للبنات بمنطقة السنابس بسبب قدم مبنى المدرسة الحالي وما بات يشكله من خطر على الطالبات والمعلمات والكادر الإداري، إنشاء وزارة للتخطيط والبحث العلمي.

وفي بند استدراك وافق مجلس النواب على طلب بطرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة حول (تطبيق قانون المرور والإشكالات عن المخالفات المرورية وما تثيره من انعكاسات سلبية على المواطنين)،وتم تحديد الجلسة المقبلة لمناقشة الموضوع.

وفي بند الأسئلة، ناقش النواب أربعة أسئلة سؤالين موجهين لوزير الإسكان : أولهما حول عدد الطلبات المتبقية والمقيدة لدى وزارة الإسكان للحصول على وحدات سكنية في مدينة حمد.(مؤجل من الجلسة العادية الرابعة عشرة التي عقدت يوم الثلاثاء الموافق 10 يناير 2017م)، وثانيهما حول أرباح بنك الإسكان والإيرادات التي يتحصلها سنويا من المعاملات المصرفية والخدمات العقارية.

أما السؤالان الآخران فموجهان لوزير العمل والتنمية الاجتماعية ، الأول حول إصدار أية أحكام أو قرارات بغرض تنظيم شروط ترخيص المراكز الخاصة بالإرشاد الأسري التي نصت على إصدارها المادة (3) من القانون رقم (17) لسنة 2015م بشأن الحماية من العنف الأسري، والثاني حول الإجراءات والآليات المتبعة التي تتخذها الوزارة للتعامل مع الوظائف الشاغرة لديها.

ومن ضمن البند الخامس المتعلق بالمشاريع بقوانين، ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية (المعدل) بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) من مجلس النواب) رقم ( ) لسنة بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م. (تمت الموافقة على المبادئ والأسس والديباجة، وتم تأجيل التصويت على المادة الأولى والثانية وذلك لعدم تحقق أغلبية النصاب القانوني للموافقة أو الرفض وفق المادة (80) من اللائحة الداخلية للمجلس، حيث قرر المجلس الموافقة على المشروع بقانون وما أجري عليه من تعديلات بصفة نهائية في ذات الجلسة بصفة الاستعجال وإحالته إلى مجلس الشورى.

كما ناقش المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة (المعدل) بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم القطاع العقاري، المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2016م، حيث تم التوقف والانتهاء عند المادة (12)، كما تم تأجيل التصويت على المادة (9)، وقرر المجلس الموافقة على ترحيل مناقشة باقي مواد المشروع بقانون إلى الجلسة المقبلة.

وفيما يتعلق بتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة (التكميلي) بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون ( بصيغته المعدلة) من مجلس النواب) بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996م في شأن الكهرباء والماء، قرر المجلس الموافقة على المشروع بقانون وما أجري عليه من تعديلات بصفة نهائية في ذات الجلسة بصفة الاستعجال وإحالته إلى مجلس الشورى.

كما ناقش مجلس النواب في ذات الجلسة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة (التكميلي) بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة برقم (6) مكررا إلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996م في شأن الكهرباء والماء، المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2015م، وقرر المجلس الموافقة على المشروع بقانون وما أجري عليه من تعديلات بصفة نهائية في ذات الجلسة بصفة الاستعجال وإحالته إلى مجلس الشورى.

وفي البند السادس، الاقتراحات بقوانين، ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن حظر الفوائد الربوية، وقرر المجلس الموافقة على تأجيل الاقتراح بقانون إلى الجلسة المقبلة بناء على توافق رئيس اللجنة سعادة النائب عبدالرحمن علي بوعلي مع ممثل الحكومة ، كما ناقش النواب تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية (المعدل) بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) باستبدال المادة (4) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015م بشأن السجل التجاري، وقرر تأجيل التصويت على الاقتراح بقانون إلى جلسة مقبلة لعدم حصول الأغلبية الموافقة أو الرافضة لإصدار القرار.

وفي البند السابع، الاقتراحات برغبة بصفة مستعجلة، قرر المجلس عدم الموافقة على الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة بشأن تشديد الإجراءات الأمنية على المجمعات التجارية، والحدائق العامة، والأسواق من خلال وضع أجهزة الأشعة الكاشفة، والمعدات الأمنية، والتواجد الأمني المستمر.

ساهم برأيك

مقترحات

ساهم برأيك ومقترحاتك حول الموقع الإلكتروني لمجلس النواب