الرئيسية/الأخبار/تشريعية النواب تناقش قوانين تأهيل وتشغيل المعاقين و جوازات السفر

تشريعية النواب تناقش قوانين تأهيل وتشغيل المعاقين و جوازات السفر

16 مارس 2017

صرح النائب محمد ميلاد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب أن اللجنة اجتمعت صباح اليوم الأربعاء الموافق 15 مارس الجاري وبدأت اجتماعها باستعراض الموضوعات المحالة إلى اللجنة بصفة غير أصلية حيث ناقشت مشروع قانون بتعديل المادة (2) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، كما ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة رقم (11) من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989م بشأن مزاولة الطلب البشري وطب الأسنان وقرر أعضاء اللجنة صحة كلا المشروعين من الناحية الدستورية وإحالتهما إلى اللجان المختصة .

وأوضح النائب ميلاد أن اللجنة ناقشت رأي المستشار القانوني بشأن مشروع قانون بإضافة بند جديد برقم (8) إلى المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 في شأن الأحداث، المرافق للمرسوم الملكي رقم (47) لسنة 2016 وقرر السادة النواب دستورية المشروع وإحالته إلى اللجنة المختصة.

كما قررت اللجنة دستورية مشروع قانون بتعديل المادة (73) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المرافق للمرسوم الملكي رقم (46) لسنة 2016م، وتمت إحالته إلى اللجنة المختصة لاستكمال النقاش بشأنه.

مضيفاً ميلاد أنه تم في ذات الاجتماع مناقشة مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (18) مكرراً إلى القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر والذي يهدف إلى تقدير المتقاعدين من رتبة عميد فما فوق ممن عمل منهم في خدمة الوطن في القطاع العسكري، وذلك بتكريمهم باستمرار استحقاقهم لجواز السفر الخاص بعد إحالتهم للتقاعد، وارتأت اللجنة حاجة المشروع لمزيد من الدراسة خلال الاجتماع القادم.

وفي ذات البند تطرقت اللجنة إلى مناقشة مشروع قانون رقم ( ) لسنة   بتعديل المادة رقم (4) من القانون رقم (28) لسنة 2006 بشان الاحتياطي للأجيال القادمة، وارتأى أعضاء اللجنة صحة المشروع من الناحية الدستورية و إحالته إلى اللجنة المختصة مع تضمين الملاحظات الموضوعية التي جاءت في كل من مذكرة الحكومة وهيئة الإفتاء والتشريع.

بعدها انتقل السادة النواب إلى بند الموضــوعات المحالة إلى اللجنة بصفة أصلية وناقشت اللجنة مشروع قانون رقم (  ) لسنة  (  ) بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، المرافق للمرسوم رقم (30) لسنة 2016م، وطلبت لقاء جهات ذات الاختصاص بهذا الشأن لاستكمال المناقشة.

كما ناقشت اللجنة مرئيات كل من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني، وجهاز المساحة والتسجيل العمراني، ودراسة قانونية مقارنة بين نص الاقتراح بقانون والقوانين المماثلة في دول مجلس التعاون الخليجي بشأن الاقتراح بقانون بشأن إضافة مادة جديدة إلى المرسوم بقانون رقم (40)1999 بشأن تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين، و الاقتراح بقانون بشان تعديل المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2001 بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي وارتأت اللجنة دعوة وزارة الخارجية للنقاش حول المقترح.

هذا وقد ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشان تعديل المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2001 بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي، وقررت طلب لقاء مع النائب عادل العسومي مقدم المقترح لاستيضاح عدد من الملاحظات التي تم طرحها خلال الاجتماع .

ساهم برأيك

مقترحات

ساهم برأيك ومقترحاتك حول الموقع الإلكتروني لمجلس النواب




0%