الرئيسية/الأخبار/مرحلة جديدة من العمل البرلماني في دور الانعقاد المقبل برعاية جلالة الملك المفدى

مرحلة جديدة من العمل البرلماني في دور الانعقاد المقبل برعاية جلالة الملك المفدى

في اجتماع هيئة المكتب "رئيس مجلس النواب":

5 أكتوبر 2017

أكد معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النوب أن دور الانعقاد المقبل الذي سيتفضل بافتتاحه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، الأحد القادم، سيشهد مرحلة جديدة من العمل البرلماني الوطني، وبالتعاون المثمر مع الحكومة الموقرة.

معربا رئيس مجلس النواب عن شكره تقديره لجميع السادة النواب على ما بذلوه من جهود مضنية في الدور الرقابي والتشريعي خدمة للوطن والمواطنين، ومؤكدا أهمية العمل بروح الفريق الواحد وحدة الصف والكلمة، وتعزيز روح المواطنة ودولة المؤسسات والقانون والتماسك المجتمعي، والوقوف خلف القيادة الرشيدة، خاصة في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة.

وأشار رئيس مجلس النواب أن دور الانعقاد القادم سيشهد بحث تطوير آليات التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في شأن الاقتراحات برغبة، وفقا للإجراءات الدستورية والقانونية، وبما يصب في صالح الوطن والمواطنين، والمشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية.

جاء ذلك خلال اجتماع هيئة مكتب المجلي الذي عقد صباح اليوم الخميس برئاسة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب، وحضور: النائب علي العرادي النائب الأول لرئيس مجلس النواب، والنائب عبد الحليم مراد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، والنائب عبد الرحمن بوعلي رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية، والنائب عباس الماضي رئيس لجنة الخدمات، والنائب حمد الدوسري رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة، والسيد عبدالله بن خلف الدوسري الأمين العام لمجلس النواب، ود. صالح الغثيث رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

وخلال الاجتماع استعرضت هيئة المكتب الرسائل الواردة من وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بخصوص الاقتراحات برغبة بشأن عدم اعتبار عشر سنوات كشرط أساسي للمواطنين في حصولهم على الوحدات الإسكانية في المناطق التي ينتقلون إليها، وبشأن تركيب أجهزة إنذار وكاميرات وملاحة في باصات رياض الأطفال والمدارس الابتدائية، وبشأن إعادة مراجعة جميع العقود المتعلقة بسكن العمال ومسح شامل لسكن العزاب في المناطق وضرورة إلزام جميع ملاك العقارات بتوفيق أوضاعهم، وبشأن زيادة الاعتمادات في الميزانية العامة للدولة والتي تخصص لدعم وتطوير القوة البشرية بوزارة الداخلية بحيث تتناسب مع متطلبات المحافظة على الأمن والاستقرار في المملكة، وبشأن استملاك الأرض المقابلة لساحل دمستان تفادياً لبيعها، وبشأن وقف رسوم دمغ الذهب التي فرضتها مؤخراً وزارة الصناعة والتجارة والسياحة والعمل على دراسة أي رسوم مسبقاً قبل تطبيقها على السوق المحلي والخليجي، وبشأن قيام الحكومة بتوظيف الممرضين والممرضات البحرينيين العاطلين عن العمل، وبشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة بغلق المسارات التي ليس عليها حركة مرورية كبيرة عند إشارة تقاطع مدينة عيسى/ سلماباد وتحويلها إلى الجسور القريبة من التقاطع لإعطاء الأولوية في الحركة على شارع الشيخ سلمان للقادمين من الرفاع والمنامة، وبشأن وقف رسم (10) دنانير المفروضة على هواة الصيد، وبشأن استثمار الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي جزءاً من أموالها، وذلك لإنشاء محطات بنزين وخدمات، بحيث يحصل المتقاعدون من خلال تلك المحطات على تخفيض في أسعار البنزين بكافة أنواعه، وبشأن قيام الحكومة الموقرة ممثلة في الإدارة العامة للمرور بالإسراع بعرض أرقام لوحات المركبات المتناسقة والمميزة في مزاد علني، وإيداع المبالغ المحصلة في الحساب العمومي للدولة، وبشأن قيام وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بتطوير أنظمة الإشارات الضوئية المرورية، وبشأن إنشاء متحف تراثي في مدينة المحرق يوثق الإرث التاريخي لجزيرة المحرق، وبشأن تثبيت الموظفين البحرينيين العاملين بعقود مؤقتة ضمن برنامج العقود المؤقتة مع الشركات ووزارات الدولة، وبشأن قيام الحكومة بالتنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي لدعم الشعب الروهينجي المضطهد، وبشأن قيام الحكومة الموقرة بتفعيل نص المادة (11) من قانون ديوان الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م، وبشأن بتخفيض رسوم الدراسات العليا لطلبة جامعة البحرين، وبشأن قيام إدارة المرور بحملة توعية شاملة وعاجلة لقائدي المركبات حول المخالفات المرورية والجزاءات التي تفرض عليهم وإيضاح ذلك بشكل لا لبس فيه للجميع، وبشأن التزام الوزارة المختصة بالكهرباء والماء بالاستقطاعات التي أقرتها سابقاً والتزمت مع المواطنين بعقود وعدم رفعها، خاصة أنها وجهت خطابات للمواطنين بأن الاستقطاعات قد تغيرت ليصبح كل استقطاع (100) دينار، وبشأن قيام الحكومة الموقرة باتخاذ إجراءات عاجلة لتنفيذ قرار حظر صيد الروبيان على جميع الصيادين، وبشأن قيام الحكومة بفحص الدواجن والبيض المستوردة للتأكد من خلوها من انفلونزا الطيور، كما ويجب أن تكون هذه المنتجات مطابقة للاشتراطات والضوابط الصحية والمواصفات والمقاييس المعتمدة، مرفقة مع شهادة طبية لإثبات معاملة المنتج حرارياً أو بالطرق الأخرى على أن تكون هذه الشهادة صادرة عن جهة رسمية ومختصة في الدول المصدرة، وقررت هيئة المكتب إدراج الرسائل على جدول أعمال جلسات المجلس القادمة.

كما بحثت هيئة المكتب في ذات الاجتماع تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (47) من قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2014م، وتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) من مجلس النواب) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (37) لسنة 2014م بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، وتقرير اللجنة النوعية الدائمة لشؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى) بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012م، وتقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2015م بشأن تنازع القوانين في المسائل المدنية والتجارية ذات العنصر الأجنبي، وتقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن تعديل المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2001م بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي، وتقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وتقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بإضافة مادة جديدة برقم (350 مكرر) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، وتقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة رقم (2) من القانون رقم (58) لسنة 2006م بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وتقرير لجنة الخدمات (المعدل) بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل المادة (36/أ) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، وتقرير اللجنة النوعية الدائمة لشؤون المرأة والطفل بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (37) لسنة 2012م بإصدار قانون الطفل، وقررت هيئة المكتب إدراج التقارير على جدول أعمال الجلسات المقبلة.

وعلى صعيد متصل، ناقشت هيئة المكتب تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إضافة ثلاثة أعضاء إلى تشكيلة المجلس الأعلى للصحة، وتقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة بشأن عمل مظلة تأمينية لصالح المهن الطبية المساعدة، وتقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة بإنشاء أو تخصيص أحد المراكز الصحية في كل محافظة لعلاج الأجانب، وتقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة بشأن دراسة الطلبة في نفس محافظاتهم وعدم نقلهم إلى محافظات أخرى وبالأخص طلبة المحافظة الشمالية وعدم دراستهم في محافظة العاصمة وبالأخص الدائرة الأولى، وتقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إنشاء قناة تعليمية تعنى بتدريس جميع المراحل الدراسية وتزويد الطلبة بحصص ثقافية وطنية ومعرفية، وتقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة بشأن قيام وزارة شؤون الإعلام ببحرنة وظائف الدوام الكلي والجزئي ووظائف نظام (القطعة) بوكالة أنباء البحرين، وتقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة بشأن تخصيص بعثات خارجية لبعض التخصصات التي تشكل مخزوناً استراتيجياً ومرتكزاً لقوة العمل الحكومي، وتقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إنشاء أو تخصيص مركز صحي لفحص العمالة الوافدة، وتقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة بالاهتمام بمناهج المواطنة ومراجعتها وتطويرها في التعليم الخاص، وتقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة بشأن الرقي بالمنظومة التعليمية لتساير ذات المعايير والضوابط بالمنظومة التعليمية الفنلندية، وقررت هيئة المكتب إدراج التقارير على جدول أعمال جلسات المجلس القادمة.

من جانب آخر، استعرضت هيئة المكتب في اجتماعها تقارير الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين الخاصة بالمشاركة في: اجتماع الدورة الحادية والعشرين للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، واجتماع اللجنة الخاصة بتأسيس البرلمان الآسيوي واللجنة الدائمة المعنية بالشؤون السياسية في الجمعية البرلمانية الآسيوية، واجتماعات الجمعية السادسة والثلاثين بعد المائة (136) للاتحاد البرلماني الدولي، واجتماع اللجنة المعنية بالشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة للجمعية البرلمانية الآسيوية، واجتماعات المجلس التنفيذي الأول واجتماع اللجنة الدائمة المعنية بشؤون الموظفين والأنظمة المالية للجمعية البرلمانية الآسيوية، وقررت هيئة المكتب إدراج التقارير على جدول أعمال جلسات المجلس المقبلة.

ساهم برأيك

مقترحات

ساهم برأيك ومقترحاتك حول الموقع الإلكتروني لمجلس النواب




0%