الرئيسية/الأخبار/مناقشة أول تنظيم عقاري شامل اليوم .. النائب الدوسري: القانون يتألف من 109 مواد...

مناقشة أول تنظيم عقاري شامل اليوم .. النائب الدوسري: القانون يتألف من 109 مواد وسيخلق علاقة متوازنة بين المطورين والمستثمرين

17 أبريل 2017

أكد سعادة النائب حمد سالم الدوسري رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة أنه سيتم مناقشة أول تنظيم عقاري شامل والمتعلق بمشروع قانون بإصدار قانون تنظيم القطاع العقاري خلال جلسة المجلس الاعتيادية اليوم.

وقال ان اللجنة عقدت 26 اجتماعاً، وضمنت تقريرها كافة آراء الجهات ذات العلاقة، من أجل الوصول الى صيغة توافقية قبل عرضه على اجتماع المجلس، كما أن القانون حاول تلافي كافة السلبيات الموجودة في القوانين السابقة، وعمل على جمع القوانين كافة في قانون شامل من شأنه أن يخلق علاقة متوازنة بين المطورين العقاريين والمستثمرين وممارسي مهنة الدلالة والمثمنين والوسطاء وغيرهم.

وأوضح أن السوق العقاري في البحرين شهد خلال السنوات الماضية المزيد من التطور، لذا تطلب ايجاد قانون يواكب العمران المتزايد ويسد الحاجة والفراغ القانوني والتشريعي، حيث ان هناك حاجة الى تعزيز هذا القطاع الحيوي قانونياً بما يضفي اليه مزيداً من القوة من خلال اصدار قانون شامل لتنظيم القطاع من حيث ملكية العقارات المشتركة والتصرفات العقارية والرهن التأميني.

وأشار الى أن مشروع القانون يتألف من ثلاث مواد إصدار، نَصَّت المادة الأولى منها على إعمال أحكام هذا القانون في شأن تنظيم القطاع العقاري، والمادة الثانية على إلغاء المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1976 بتنظيم مهنة الدلالة في العقارات، وأحكام ملكية الطبقات والشقق المنصوص عليها في المواد (من 814 حتى 843) من القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001، والقانون رقم (28) لسنة 2014 في شأن التطوير العقاري، وكل نص يخالف أحكام هذا القانون، وجاءت المادة الثالثة تنفيذية.

فيما يتضمَّن مشروع القانون (109) مواد موضوعية موزعة على سبعة أبواب إلى جانب باب تمهيدي تناول تعاريف ونطاق تطبيق القانون، وقد نظَّم الباب الأول مؤسسة التنظيم العقاري، والباب الثاني أنشطة التطوير العقاري، أما الباب الثالث فتضمَّن أحكام ملكية العقارات المشتركة، فيما نظَّم الباب الرابع التصرفات العقارية، وتناول الباب الخامس الرهن التأميني، ونظَّم الباب السادس المسؤولية الجنائية، واحتوى الباب السابع على أحكام متفرقة.

ونوه الى أن المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون جاءت لتعزيز قطاع التطوير العقاري قانونياً بإصدار قانون شامل لتنظيمه من حيث ملكية العقارات المشتركة، والتصرفات العقارية، والرهن التأميني، وتنظيم شؤون العاملين فيه (كالمطورين العقاريين، والوسطاء العقاريين، والمثمّنين، وغيرهم)، وسَد الفجوات في قطاع التطوير العقاري في مملكة البحرين بما يحفظ حقوق المستثمرين والمساهمين، ويضمن العدالة لكافة الأطراف ذات العلاقة، ويدعم ثقة المستثمرين في هذا القطاع، وينشّط السوق العقارية بالمملكة، وإنشاء مؤسسة تُلحق بجهاز المساحة والتسجيل العقاري تسمى (مؤسسة التنظيم العقاري) تتولَّى مباشرة كافة المهام والصلاحيات اللازمة لتنظيم القطاع العقاري في المملكة.

ساهم برأيك

مقترحات

ساهم برأيك ومقترحاتك حول الموقع الإلكتروني لمجلس النواب