string(0) "" المرأة القانونية في مملكة البحرين ودور مجلس النواب في تعزيز مكانة المرأة في جميع المجالات - مجلس النواب
الرئيسية/ملفات/المرأة القانونية في مملكة البحرين ودور مجلس النواب في تعزيز مكانة المرأة في جميع...

المرأة القانونية في مملكة البحرين ودور مجلس النواب في تعزيز مكانة المرأة في جميع المجالات

13 أكتوبر 2016

أولاً: التشريعات التي تُعنى بحقوق المرأة ومصالحها والتي أقرها مجلس النواب:

سعى مجلس النواب منذ تشكيله الأول في عام 2002 إلى تحسين الوضع القانوني للمرأة البحرينية وتعزيز مكانتها على جميع الأصعدة، وتذليل ما قد يواجه المرأة البحرينية من صعوبات أو يعترضها من عقبات، مستعيناً في ذلك بجميع ما يملك من أدوات دستورية تشريعية ورقابية، وقد تنوعت التشريعات التي تُعنى بحقوق المرأة ومصالحها والتي أقرها مجلس النواب – باعتباره أحد غرفتي السلطة التشريعية في المملكة – وصادق عليها جلالة الملك وأصدرها، باختلاف نوع الأداة التشريعية الصادرة بموجبه، حيث يتلخص أهمها في التالي:-

أ‌) المعاهدات والاتفاقيات الدولية:

استناداً إلى نص المادة (37) من الدستور فإن جلالة الملك يبرم المعاهدات بمرسوم، ويبلغها إلى مجلسي الشورى والنواب مشفوعة بما يناسب من البيان، باستثناء المعاهدات المحددة حصراً في ذات المادة والتي يتوجب لنفاذها أن يصدر قانون بذلك، ومن هذه المعاهدات تلك المتعلقة بحقوق المواطنين العامة والخاصة.

وعليه، فقد وافق المجلس على مجموعة من المعاهدات التي تؤكد حقوق المرأة وتؤطر مصالحها على المستوى الدولي، منها:

1) اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18/12/1979، وقد انضمت مملكة البحرين للاتفاقية بموجب المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002، وتعديلاته.

أكدت الاتفاقية ضمن مبادئها “بأن التـنمية التامة والكاملة لبلد ما، ورفاهية العالم، وقضية السلم، تـتطلب جميعاً أقصى مشاركة ممكنة من جانب المرأة على قدم المساواة مع الرجل في جميع الميادين”، كما وضعت في اعتبارها “إسهام المرأة العظيم في رفاه الأسرة وفي تـنمية المجتمع، الذي لم يطبّق به حتى الآن على نحو كامل، والأهمية الاجتماعية للأمومة ولدور الوالدين كليهما في الأسرة وفي تـنشئة الأطفال”، ونصت في المادة (2) على وسائل القضاء على التمييز ضد المرأة، وعلى الأخص ما ورد في البند (ب) بشأن ” اتخاذ المناسب من التدابير التـشريعية وغيرها ، بما في ذلك ما يقتضيه الأمر من جزاءات ، لحظر كل تميـيز ضد المرأة”. وهذا كله ضمن التحفظات التي أوردتها مملكة البحرين بشأن الاتفاقية.

2)الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي أقره مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية السادسة عشرة المنعقدة بتاريخ 23/ 5/ 2004، وقد صودق عليه بموجب القانون رقم (7) لسنة 2006:

اشتمل الميثاق على مجموعة من الأحكام المتعلقة بحقوق المرأة، وردت في العديد من مواد الاتفاقية، وهي:

  1. المساواة في الكرامة الإنسانية، والحقوق والواجبات. المادة الثالثة الفقرة (3)
  2. ما يتصل بحكم إعدام المرأة الحامل أو المرضع. المادة السابعة الفقرة (2)
  3. حقوق وواجبات الرجل والمرأة عند انعقاد الزواج وخلال قيامه ولدى انحلاله. المادة الثالثة والثلاثون الفقرة (1)
  4. حظر مختلف أشكال العنف وإساءة المعاملة ضد المرأة. المادة الثالثة والثلاثون الفقرة (2)
  5. حقّ المرأة في الاستفادة الفعلية من التدريب والتكوين والتشغيل وحماية العمل والأجور. المادة الرابعة والثلاثون الفقرة (4)

3)العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 16 ديسمبر 1966، وقد انضمت مملكة البحرين إلى العهد بموجب القانون رقم (56) لسنة 2006:

قررت الاتفاقية بموجب نص المادة (23) الفقرة (2) حق المرأة في الزواج وتأسيس أسرة، بنصها على أن ” يكون للرجل والمرأة، ابتداء من بلوغ سن الزواج، حق معترف به في التزوج وتأسيس أسرة”. وهذا كله ضمن التحفظات التي أوردتها مملكة البحرين بشأن الاتفاقية.

4) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقد صودق عليها بموجب القانون رقم (22) لسنة 2011:

نصت الاتفاقية في المادة (3) منها بشأن المبادئ العامة للاتفاقية على ” المساواة بين المرأة والرجل”، علاوة على الأحكام المتعلقة بشأن “النساء ذوات الإعاقة” المنصوص عليها في المادة (6) من ذات الاتفاقية.

ب‌) التشريعات:

1. قانون رقم (26) لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان:

راعى القانون في المادة (3) منه تمثيل المرأة في مجلس مفوضي المؤسسة المُشكل من أحد عشر عضواً بمن فيهم الرئيس ونائب الرئيس، وقد صدر الأمر الملكي رقم (20) لسنة 2015 بتعيين أعضاء مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، حيث نص على تعيين كل من سعادة الدكتورة جميلة منصور جاسم السماك، وسعادة الآنسة ماريا أنطوان خوري، وسعادة الدكتورة منى محمد هجرس أعضاءً في مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.

2. قانون رقم (40) لسنة 2009 بتعديل المادة (51) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006:

سعى مجلس النواب من خلال تعديل المادة (51) إلى تعديل الفترة المخصصة لإجازة الوضع المقررة للمرأة لتصل إلى (60) يوم.

وبعد صدور قانون الخدمة المدنية الساري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، تم النص على ذات الحكم المقرر بموجب تعديل المادة (51) ضمن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية في المادة (31) الفقرة (3) التي نصت على أن “إجازة الوضع لمدة ستين يوماً للموظفة التي تضع مولوداً ويبدأ سريانها من اليوم الأول للوضع المدون في الشهادة الطبية المعتمدة …”.

3. قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، وتعديلاته:

تستحق المرأة العاملة الحصول على إجازة بدون أجر وذلك لرعاية طفلها الذي لم يتجاوز ست سنوات بحد أقصى ستة أشهر في المرة الواحدة ولثلاث مرات طوال مدة خدمتها بموجب المادة (34) من قانون العمل، كما يكون لها بعد الانتهاء من إجازة الوضع وحتى يبلغ طفلها ستة أشهر من العمر فترتا رعاية لرضاعة طفلها على ألا تقل مدة كل منهما عن ساعة واحدة، ويحق لها فترتا رعاية مدة كل منهما نصف ساعة حتى يبلغ طفلها عامه الأول بموجب المادة (35) من ذات القانون. وأعتبر قانون العمل إنهاء صاحب العمل لعقد العمل بسبب حمل المرأة العاملة أو ولادتها أو إرضاعها لطفلها، فصلاً تعسفياً.

4. قانون رقم (28) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982:

عامل القانون رقم (28) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون قوات الأمن العام المرأة عضو قوات الأمن العام معاملة الموظفة المدنية فيما يتعلق بإجازة الرضاعة بموجب المادة (65) الفقرة (ج)، ومنحها إجازة وضع براتب كامل مع العلاوات والبدلات من تاريخ الوضع للمدة المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية بموجب المادة (68)، كما منح المرأة المسلمة عضو قوات الأمن العام التي يتوفى زوجها إجازة عدة وفاة براتب كامل مع العلاوات والبدلات للمدة المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية. وبذلك يكون هذا التعديل قد منح المرأة عضو قوات الأمن العام الامتيازات الممنوحة للمرأة بموجب قانون الخدمة المدنية.

5. قانون رقم (17) لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري:

استكمالاً للاتفاقيات الدولية التي تعنى بالمرأة والطفل، التي انضمت إليها مملكة البحرين بموجب المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1991 بشأن اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل المعدل بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 2000، وكذلك المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعدل بالقانون رقم (15) لسنة 2010، صدر قانون الحماية من العنف الأسري بهدف إسباغ الحماية للمرأة من العنف الأسري.

6. قانون رقم (19) لسنة 2009 بإصدار قانون أحكام الأسرة (القسم الأول):

صاحب وضع قانون أحكام الأسرة ضغوطات ومخاوف كبيرة، تتعلق بصورة رئيسية حول انعكاسات القانون على المنازعات الأسرية، ومدى تحقيق القانون للإصلاحات الأسرية المنشودة من إقراره، إلا أن ما كان مؤكداً أن هذا القانون نص على العديد من المشكلات التي تواجه المرأة في الحياة الزوجية، ومن أهم تلك المشكلات – على سبيل المثال لا الحصر- : مشكلة فض الخطبة، وأثرها على الهدايا والتعويضات، توقيع عقود الزواج وواقعات الطلاق، الشفافية والوضوح في البيانات والاشتراطات، مشكلة عضل الأولياء وإكراه البنات على الزواج وزواج البنات بغير رضا الأهل وسن الزواج، ومسائل القوامة والمسواة وحفظ كرامة المرأة، ومشكلات الحضانة والزيارة والتربية وكل ما يتعلق به، ونِسَب الطلاق ومنازعاته وعلائق ما بعد الطلاق، على نحو يصون حقوق المرأة في كل ما ذكر ويصون كرامتها.

7. قانون رقم (1) لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص:

ساهم قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص من خلال الأحكام العامة التي أقرها في الحفاظ على حقوق المرأة وحمايتها من التعرض إل كل ما يسيء إلى شخصها وكيانها، بتجريم التصرفات والأفعال التي تهدف لإساءة الاستغلال على النحو الذي بين القانون معالمه وحدد ملامحه.

8. قانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية:

ساوى قانون الجمعيات السياسية في المادة (1) حق المرأة بحق الرجل في تكوين الجمعيات السياسية، وفي حق الانضمام إليها، مرسياً أحد أهم قواعد الديمقراطية، ومطبقاً للمبادئ الدستورية الواردة في دستور مملكة البحرين المعدل، ومؤكداً على حق المرأة في المشاركة السياسة.

9. مرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989:

أوكل المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة بموجب المادة (72) البند (15) مهمة إشراك المرأة في المجال الرياضي بصورة عامة والأولمبي بصفة خاصة للجنة الأولمبية البحرينية، جاعلاً من عملية الإشراك تلك هدفاً خاصاً تسعى للجنة لبلوغه وتحقيقه، رافعاً شأن المرأة الرياضية البحرينية واعتبارها أولوية في برامج اللجنة وخططها المستقبلية.

10. قانون رقم (6) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976 في شأن الأوسمة:

تقديراً للمرأة وللجهود المبذولة في سبيل تمكينها وحماية حقوقها ومصالحها، نصت المادة (3 مكرراً) البند (3) من تعديل قانون الأوسمة على أن يمنح وسام النهضة للملك حمد بأمر ملكي لكل من أسهم في بشكل بارز وفعال في دعم المرأة.

11. قانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل:

يهدف قانون إنشاء صندوق العمل فيما يهدف إلى زيادة إدماج المرأة البحرينية في سوق العمل، وتهيئة البيئة المناسبة لذلك، والمساهمة في إزالة المعوقات التي تحد من مشاركتها في القوة العاملة، ضمن الإطار القانوني للمادتين (3) و(4) من القانون.

12. قانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي:

عرّف قانون الضمان الاجتماعي المصطلحات الخاصة بالحالة الاجتماعية للمرأة على اختلافها، على نحو يحفظ حقوق المرأة وبالأخص فيما يتعلق بالجانب المالي. ونص على اعتبار الفئات التالية (الأرملة، المطلقة، أسرة المسجون، المهجورة، اليتيم، المسن، الولد، البنت غير المتزوجة، ذو الإعاقة، العاجز عن العمل) مستحقة للمساعدة الاجتماعية التي يتراوح مقدارها ما بين 70 إلى 150 دينار بحريني.

13. قانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، وتعديلاته:

استثنى تعديل قانون رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين الموظفة المعاقة من أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي وأنظمة الخدمة المدنية بأن أقر لها إجازة خاصة بمرتب كامل لا تحسب من إجازاتها الأخرى إذا كانت حاملاً وأوصت اللجنة الطبية بأن حالتها تتطلب ذلك وفقاً للشروط والقواعد التي تحدد بقرار من الوزير المختص.

14. قانون رقم (35) لسنة 2009 بشأن معاملة زوجة البحريني غير البحرينية وأبناء البحرينية المتزوجة من غير بحريني معاملة البحريني في بعض الرسوم المقررة على الخدمات الحكومية:

تعامل زوجة البحريني غير البحرينية وأبناء البحرينية المتزوجة من غير بحريني -بموجب القانون – معاملة المواطن البحريني في كل ما يخص الرسوم المقررة على الخدمات الحكومية الصحية والتعليمية ورسوم الإقامة، شريطة الإقامة الدائمة في مملكة البحرين.

15. قانون رقم ( 18) لسنة 2014 بإصدار قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل:

أفرد قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل مراكز إصلاح وتأهيل للنساء، وأفرد كذلك مراكز للحبس الاحتياطي خاصة بالنساء. كما نص القانون على أنه يكون لكل مركز من المراكز رئيس، برتبة ضابط، يعاونه عدد كاف من الضباط وضباط الصف والحراس، والمدنيين من الأطباء والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والمهنيين ومدرسي الحرف وغيرهم ويخضعون لإشرافه، على أن يكون المذكورون من النساء بالنسبة لمراكز النساء بقدر الإمكان، كما أوجب على أن تتولى النساء أعمال الخدمة والحراسة للنزيلات، على نحو يحفظ للمرأة كرامتها.

تجدر الإشارة إلى أن ما تم ذكره بيان تفصيله أعلاه، ما هو إلا جزء من الأدوات التشريعية التي تُعنى بحقوق المرأة ومصالحها والتي أقرها مجلس النواب، ذلك أن الإلمام بجميع التشريعات يحتاج إلى بحث متعمق، إذ أنه وإن كانت التشريعات المشار إليها أعلاه تخاطب المرأة بشكل خاص وتحفظ حقوقها وتثبت مصالحها، إلا أن أغلب القوانين التي يقرها المجلس وتخاطب المواطنين بصفة عامة ، وإن اختلفت مسميات المخاطبين فهي تخاطب المرأة وموجهة إليها باعتبارها مواطنا تسري عليها ما على المواطنين من حقوق وواجبات.

هذا فضلاً عن الوسائل السياسية والأدوات الرقابية التي يباشرها أعضاء مجلس النواب حصراً ضمن نطاق السلطة التشريعية، وتصب بشكل مباشر في صيانة حقوق المرأة وتعزيزها. بالإضافة إلى موقف أعضاء السلطة التشريعية الداعم لتعزيز مكانة المرأة من خلال إقرار الميزانيات السنوية التي تمس حقوق المرأة دون تعطيل، وذلك سواء فيما يتعلق بالمبالغ المخصصة لصندوق الضمان الاجتماعي، أو غيرها من المساعدات.

ويشارك أعضاء مجلس النواب ضمن الوفود البرلمانية للشعبة البرلمانية للملكة البحرين ولجان الصداقة البرلمانية في الفعاليات والمؤتمرات المعنية بشؤون المرأة، وفعاليات التواصل المجتمعي التي تنظمها الأمانة العامة لمجلس النواب، وزياراتها المنتظمة للمجالس النسائية بهدف تحقيق التواصل مع الجماعات النسوية بالاستماع لآرائهن والاجابة على استفساراتهن والسعي نحو تحقيق طموحاتهن.

كما تُعنى اللجنة البرلمانية النوعية الدائمة لشؤون المرأة والطفل بجميع الموضوعات ذات الصلة بالمرأة من خلال اختصاصها المنعقد بموجب القرارات التنفيذية الصادرة من معالي رئيس مجلس النواب، وهي:

  1. دراسة ما يحال إليه امن مشروعات القوانين، والاقتراحات بقوانين، والاقتراحات برغبة المتعلقة بالمرأة والطفل ورفع تقاريرها إلى المجلس.
  2. الحصول على المعلومات والبيانات والوثائق الضرورية من الجهات الرسمية المعنية والمتعلقة بالموضوعات التي تحال إليها.
  3. تقديم الآراء والمقترحات إلى اللجان الأخرى في الأمور ذات العلاقة بموضوع اختصاصها.
  4. المشاركة في الوفود البرلمانية للاجتماعات ذات الصلة بأمور المرأة والطف التي يقرر المجلس المشاركة فيها.

ثانياً: امتيازات المرأة القانونية في مجلس النواب:

جمعت المرأة القانونية العاملة في الأمانة العامة لمجلس النواب بين الامتيازات الممنوحة للمرأة العاملة في الأمانة العامة وامتيازات شاغلي الوظيفة القانونية ، ففي الجانب المتعلق بالامتيازات الممنوحة للمرأة في الأمانة العامة لمجلس النواب، لابد من الإشارة إلى الحقوق المقررة للمرأة بصفة خاصة ضمن لائحة شؤون الموظفين لمجلس النواب الصادرة بموجب القرار رقم (28) لسنة 2010، وهي ذات الامتيازات المقررة للمرأة بموجب قانون ديوان الخدمة المدنية وبالأخص فيما يتعلق بإجازة الوضع وساعتي الرعاية والإجازات الخاصة بدون راتب، علاوة على حق المرأة بالحصول على ذات العلاوة الاجتماعية المخصصة للموظف الرجل وفقاً للحالة الاجتماعية، دون الانتقاص منها كما كان معمولُ به سابقاً وفقاُ للأنظمة واللوائح، ذلك أن الأمانة العامة قد ساوت بين الموظفين المنتسبين لها في الامتيازات المالية دون التفرقة بين المرأة والرجل، تأكيداً للمبدأ الدستوري المتعلق بالمساواة.

وفيما يتعلق بدعم المرأة، يعمل مجلس النواب من خلال “لجنة تكافؤ الفرص” على تحقيق مجموعة من الأهداف أهمها: متابعة إدراج احتياجات المرأة في الخطط والبرامج التنموية بالمجلس، وتوعية المرأة بحقوقه وواجباتها الدستورية والقانونية في المجلس، والمساهمة في إعداد خطط المجلس التي تضمن تكافؤ الفرص بين الجنسين، والتأكيد على مبدأ تكافؤ الفرص بين العاملين في المجلس وفي مجال التعيين والترقية والمشاركة في الدورات والفعاليات المتعلقة بالعمل، من خلال التنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة في الشؤون الخاصة بالمرأة والاطلاع على آخر المستجدات في مجال تمكين وإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة، وغيرها من المهام المنوطة باللجنة وفقاً لقرار تشكيلها.

ويحظى العاملون في المجال القانوني في مجلس النواب باهتمام بالغ من أصحاب القرار في المجلس، حيث يسعى أصحاب القرار إلى تطوير الكادر القانوني من خلال الدورات التدريبة الداخلية والخارجية ، وإشراك القانونين في الفعاليات المحلية والإقليمية والدولية، علاوة على تمويل التحاقهم بالدراسات العليا بما يضمن فتح آفاق التطور والترقي أمامهم.

أما فيما يتعلق بالعلاوات المستحقة للكادر القانوني (رجالاً ونساءً)فإنه وفقاً للملحق رقم (9) من لائحة شؤون الموظفين المشار إليها أعلاه بشأن نظام العلاوات، تمنح العلاوة القانونية للموظفين شاغلي الوظائف القانونية المعينين بصفة دائمة، وذلك بحسب الآتي:

  • وظيفة قانونية (الدرجة الثامنة/ الدرجة التاسعة): 400 دينار.
  • وظيفة قانونية (الدرجة السابعة): 300 دينار.
  • وظيفة قانونية (الدرجة السادسة): 200 دينار.
  • وظيفة قانونية (الدرجة الخامسة): 100 دينار.

إن أصحاب القرار بمجلس النواب لا يألون جهداً في اتخاذ ما يلزم من إجراءات وإقرار ما يتناسب من آليات لتمكين المرأة القانونية ودعمها ومنحها ما تستحقه من امتيازات مقارنة مع أقرانها المشتغلات في ذات المجال.

ساهم برأيك

مقترحات

ساهم برأيك ومقترحاتك حول الموقع الإلكتروني لمجلس النواب




0%