string(0) "" قانون رقم ( ) لسنة ( ) بإصدار قانون التحكيم المرافق للمرسوم رقم (22) لسنة 2015 - مجلس النواب
الرئيسية/ملفات/قانون رقم ( ) لسنة ( ) بإصدار قانون التحكيم المرافق...

قانون رقم ( ) لسنة ( ) بإصدار قانون التحكيم المرافق للمرسوم رقم (22) لسنة 2015

17 أكتوبر 2016

يهدف القانون إلى جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال كفالة مناخ اقتصادي حر لرؤوس الأموال بما يعزز المقدرة التنافسية للمملكة، كما أن التنظيم القانوني للتحكيم في مملكة البحرين قد شابه العديد من أوجه القصور التي كان لها أثر سلبي على جذب الاستثمارات الأجنبية، كما يهدف لجعل مملكة البحرين مركزاً إقليمياً للتحكيم من خلال الأخذ بالآليات الحديثة في فض المنازعات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والمالية وتفعيلاً لمرئيات المحور الاقتصادي لحوار التوافق الوطني وبالأخص فيما يتعلق باستكمال وتحديث منظومة القوانين والتشريعات التجارية، فقد جاء مشروع القانون المرفق لسد هذا الفراغ التشريعي بشكل متكامل وبما لا يخالف أحكام الدستور والقوانين المعمول بها في المملكة.

ويتألف القانون –فضلاً عن الديباجة- من تسع مواد: تضمنت المادة الأولى منه تحديد سريان أحكام قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي (المرافق لمشروع القانون) على كل تحكيم أيّاً كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع، أما المادة الثانية من مشروع القانون فتتناول حكمين مستقلين، نص الحكم الأول منه على عدم إخلال أحكام الفقرة (1) من المادة (1) من قانون الأونسيترال المرافق بسريان أحكامه على كل تحكيم أيّاً كانت طبيعة العلاقة القانونية لطرفي اتفاق التحكيم، أما الحكم الثاني فنص على أنه يُراعى المصدر الدولي في تفسير أحكام قانون الأونسيترال، وتناولت المادة الثالثة من مشروع القانون تحديد اختصاص المحكمة الكبرى المدنية بأداء الوظائف المشار إليها في المادة (6) من قانون الأونسيترال المرافق، في حين نصت المادة الرابعة من مشروع القانون على أنه يُعتد في تعريف اتفاق التحكيم وشكله بالخيار الأول المنصوص عليه في المادة (7) من قانون الأونسيترال المرافق، وتناولت المادة الخامسة من مشروع القانون حكماً يقضي بإخضاع رسوم طلبات الاعتراف بقرارات التحكيم وطلبات تنفيذها وطلبات إلغائها، المقدمة وفقاً لأحكام قانون الأونسيترال المرافق، للقواعد التي تفرض بها الرسوم القضائية في قانون الرسوم القضائية، أما المادة السادسة من مشروع القانون فقد أجازت للمحامين غير البحرينيين تمثيل طرفي النزاع إذا كان التحكيم تجارياً دولياً يجرى في مملكة البحرين، وجاءت المادة السابعة من مشروع القانون نافية لمسئولية المُحَكـِّم الذي تم تعيينه بالاستناد إلى أحكام قانون الأونسيترال المرافق عن أي فعل أو امتناع في سبيل تنفيذ مهامه إلا إذا صدر منه الفعل أو الامتناع بسوء نية أو كان ناتجاً عن خطأ جسيم، أما المادة الثامنة من مشروع القانون فقد جاءت متضمنة إلغاء الباب السابع الخاص بالتحكيم والمادة (253) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971، فضلاً عن إلغاء قانون التحكيم التجاري الدولي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1994، أما المادة التاسعة فجاءت تنفيذية.

ساهم برأيك

مقترحات

ساهم برأيك ومقترحاتك حول الموقع الإلكتروني لمجلس النواب




0%