الرقابة

منح دستور مملكة البحرين مجلس النواب العديد من الأدوات الرقابية التي يستطيع من خلالها مراقبة أداء السلطة التنفيذية، ولعل من أهمها وأحدثها هو “برنامج عمل الحكومة” الذي ينظم العلاقة بين السلطة التنفيذية والرقابية، وصولاً إلى اتفاق على برنامج عمل موحد للفصل التشريعي بأكمله.  ومن أهم أدوات الرقابة المنصوص عليها في دستور مملكة البحرين هي التالي:

وفيما يلي بعض الاحصائيات والرسومات البيانية التوضيحية

  الدور الأول الدور الثاني
إقتراحات برغبة 240 334
الأسئلة 82 91
الاستجواب 1 2
المجموع 323 427

 


 

إحصائية بالأسئلة البرلمانية التي طرحت على وزراء السلطة التنفيذية

وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني 13
وزارة الإسكان 5
وزارة التربية و التعليم 5
وزارة الصحة 14
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 8
وزارة الطاقة 11
وزارة العمل والتنمية الإجتماعية 15
وزارة المالية 9
وزارة المواصلات والاتصالات 5
وزارة شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب 4
وزارة شؤون المتابعة 1
وزارة شئون الشباب والرياضة 1
المجموع 91

 


إحصائية بعدد الأسئلة الموجهة لأصحاب السعادة الوزراء

Scrutiny

91 سؤال برلماني، وعدد طلبين استجواب لكل من سعادة وزير المالية وسعادة وزير الطاقة، و 334 اقتراح برغبة كانت حصاد العمل الرقابي لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع، وذلك بزيادة إيجابية نوعية في عدد الموضوعات عن دور الانعقاد الأول:

 

ساهم برأيك

مقترحات

ساهم برأيك ومقترحاتك حول الموقع الإلكتروني لمجلس النواب