string(0) "" الميزانية العامة لمملكة البحرين لعام 2017 - 2018 - مجلس النواب
الرئيسية/تقارير/الميزانية العامة لمملكة البحرين لعام 2017 – 2018

تقرير: الميزانية العامة لمملكة البحرين لعام 2017 – 2018

مضمون المشروع

أحيل مشروع القانون إلى مجلس النواب بتاريخ 14 يونيو 2017م من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع، وقد قرر مجلس النواب الموافقة على المشروع بقانون وما أجري عليه من تعديلات بصفة نهائية بصفة الاستعجال وإحالته إلى مجلس الشورى وجاء في مضمون المشروع التالي:

  1. تقديرات الإيرادات.
  2. تقديرات المصروفات الإجمالية.
  3. تقديرات المصروفات المتكررة.
  4. تقديرات مصروفات المشاريع.
  5. تقديرات المبالغ المحولة من إيرادات النفط إلى حساب احتياطي الأجيال القادمة.
  6. تقديرات العجز في الميزانية.
  7. أحكام استيفاء الإيرادات وأحكام صرف النفقات.
  8. تقديرات إيرادات ومصروفات البلديات وأمانة العاصمة.
  9. أحكام صرف المبلغ المرصود ضمن تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية.
  10. مادة تنفيذية.
  11. مادة تنفيذية.

إضافة إلى (5) جداول تتضمن تفاصيل المبالغ المرصودة، وجدول ملحق بالجدول (3).

بنية مشروع القانون

ديباجة + (11) مادة + (5) جداول + جدول ملحق بالجدول رقم (3)

الأسس والمبادئ العامة

تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات العامة، إضافة إلى عددٍ من الملامح العامة تتلخص في الآتي:

  1. تنفيذ برنامج عمل الحكومة للسنوات 2015 – 2018.
  2. التحكم في مستويات الدين العام.
  3. التوفيق بين السياسات المالية وأولويات التنمية الاقتصادية.
  4. نمو وتعزيز وتنويع الاقتصاد الوطني.
  5. مواصلة رصد التطورات الاقتصادية والمالية وتطورات السيولة، من أجل تحديد أولويات السياسة النقدية وأسعار الفائدة على التسهيلات المقدمة.
  6. المحافظة على الاتجاهات النقدية والمالية التي تعزز التطور في الاقتصاد المحلي وتعكس التطورات في الاقتصاد العالمي.
  7. توظيف برنامج التنمية الخليجي لتحفيز النمو الاقتصادي.

الأسس الرئيسية لتقدير الإيرادات العامة:

  1. تنمية الإيرادات الحكومية غير النفطية، وتنويعها.
  2. تحسين مستويات تحصيل الإيرادات غير النفطية، من خلال تطوير أنظمة تحصيل الإيرادات المستحقة على الوزارات والجهات الحكومية والشركات ومؤسسات القطاع الخاص والأفراد.
  3. تطبيق مبدأ استرداد تكلفة الخدمات الحكومية، وخدمات توفير البنية الأساسية.
  4. تنمية الإيرادات العامة عن طريق مراجعة واستحداث الرسوم للخدمات الحكومية.
  5. الاستمرار في تضمين مساهمات وعوائد من الشركات الحكومية ودراسة تضمين مساهمات صندوق احتياطي الأجيال القادمة.

الأسس الرئيسية لتقدير المصروفات العامة:

  1. عدم المساس بنفقات الرواتب الأساسية والزيادة السنوية للموظفين.
  2. الاستمرار في دعم المواطنين الأكثر استحقاقاً وتوفير الخدمات الرئيسية ذات الأولوية للمواطنين.
  3. ضبط وتخفيض مستويات المصروفات الحكومية للوزارات والجهات الحكومية عن طريق إعادة ترتيب الأولويات.

التوافقات مع الحكومة الموقرة

  1. باب الإيرادات العامة للدولة:

    إضافة عوائد شركة ممتلكات البحرين القابضة للإيرادات العامة للدولة، بمبلغ 10,000,000 دينار للسنة المالية 2017، ومبلغ 10,000,000 دينار للسنة المالية 2018.

  2. باب المصروفات المتكررة:
    1. ‌زيادة المبلغ المقدر لعلاوة تحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين، بحيث يصبح 118,000,000 دينار للسنة المالية 2017، و132,000,000 دينار للسنة المالية 2018.
    2. ‌زيادة المبلغ المقدر لدعم الأسر محدودة الدخل، بحيث يصبح 115,000,000 دينار للسنة المالية 2017، و128,000,000 دينار للسنة المالية 2018.
    3. ‌زيادة المبلغ المقدر لصندوق الضمان الاجتماعي، بحيث يصبح 18,900,000 دينار للسنة المالية 2017، و21,500,000 دينار للسنة المالية 2018.
    4. ‌زيادة المبلغ المقدر للصندوق الاجتماعي الوطني، بحيث يصبح 17,700,000 دينار للسنة المالية 2017، و19,100,000 دينار للسنة المالية 2018.
    5. ‌زيادة المبلغ المقدر لدعم برنامج الإسكان (علاوة الإيجار)، بحيث يصبح 57,000,000 دينار للسنة المالية 2017، وبذات المبلغ للسنة المالية 2018.
    6. ‌زيادة المبلغ المقدر لمجلس النواب، بحيث يصبح 10,187,000 دينار للسنة المالية 2017، و10,888,000 دينار للسنة المالية 2018.
    7. ‌زيادة المبلغ المقدر لمجلس الشورى، بحيث يصبح 9,328,000 دينار للسنة المالية 2017، و9,779,000 دينار للسنة المالية 2018.

    وعليه، يكون المبلغ المقدر لاعتماد حساب الاحتياطي 94,621,000 دينار للسنة المالية 2017، و97,719,000 دينار للسنة المالية 2018.

  3. باب مصروفات المشاريع:

    تخفيض مبلغ الدعم الموجه لشركة طيران الخليج للسنتين الماليتين
    2017 و2018 بمقدار 20,000,000 دينار لكل سنة، بحيث يكون المبلغ المقدر لدعم الشركة 30,000,000 دينار للسنة المالية 2017، وبذات المبلغ للسنة المالية 2018

  4. العجز والدين العام:

    يقدر العجز بـ1,341,434,000 دينار للسنة المالية 2017 و1,315,579,000 دينار للسنة المالية 2018، وعليه يكون مجموع الدين العام المتوقع 10,207,794,000 في نهاية السنة المالية 2017، و11,523,373,000 في نهاية السنة المالية 2018.

توصية اللجنة

الموافقة (بإجماع الأعضاء الحاضرين) على مشروع القانون أعلاه، وذلك بإجراء تعديلات على بعض مواده، وبعض الجداول المرافقة له، بناء على توافقات اللجنة مع الحكومة الموقرة.

آخر الأخبار

default
10 يوليو 2017

النائب عبد الرحمن بو علي : “مالية...

صرح سعادة النائب عبد الرحمن علي بو علي رئيس...

9 يوليو 2017

وافقت بالأغلبية على رفع سقف الدين العام...

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية برئاسة سعادة النائب عبد...

3 يوليو 2017

لجنتا المالية بالنواب والشورى تجتمعان مع وزير...

صرح سعادة النائب عبد الرحمن علي بو علي رئيس...

ساهم برأيك

مقترحات

ساهم برأيك ومقترحاتك حول الموقع الإلكتروني لمجلس النواب




0%