الرئيسية/تقارير/مشروع قانون الأسرة

تقرير: مشروع قانون الأسرة

مضمون المشروع

أحيل مشروع القانون إلى مجلس النواب بتاريخ 5 يوليو 2017م من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع، وقد قرر المجلس الموافقة على المشروع بقانون وما أجري عليه من تعديلات بصفة نهائية بصفة الاستعجال وإحالته إلى مجلس الشورى، وجاء في مضمونه بأنه نظراً لأهمية الأسرة فقد عدها الإسلام من الروابط البشرية التي تسمو عما عداها، وقرر لها مكانة عظيمة تتجلى في الاهتمام بشؤونها في كتابه سبحانه وتعالى، باعتبارها النواة التي إذا صلحت صلح المجتمع بكامله.

وحيث أن مملكة البحرين أكدت في دستورها (المادة (2)) على عروبتها وبأن دينها الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع فيها، وعلى أثره أكدت المادة الخامسة من الدستور على أن “الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي، ويقوي أواصرها وقيمها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة، ويرعى النشء ويحميه من الاستغلال، ويقيه من الإهمال الجسماني والروحي…”

ونظراً للنجاح الذي حققه قانون أحكام الأسرة (الشق الأول) منه في الدفع بحركة التقاضي وفقاً لأطر مكتوبة وواضحة للمتقاضين أمام المحاكم الشرعية، جاء مشروع القانون الماثل بتوسيع نطاقه ليشمل الشق الجعفري، ليستفيد المنتمين لهذه الطائفة الكريمة من الأحكام التي تضمنها.

وذلك من منطلق أن أحكام المذهبين السني والجعفري يتفقان في الكثير من الأحكام الشرعية من أحكام الأسرة، وأن المسائل الخلافية بينهما محصورة في مسائل بسيطة ومعدودة مما يسهل معه إصدار قانون موحد لأحكام الأسرة مع الاحتفاظ بخصوصية كل مذهب في المسائل الخلافية بينهما.

بنية المشروع

يتألف مشروع القانون فضلاً عن الديباجة من تسع مواد إصدار، و(142) مادة.

توصية اللجنة

توصي اللجنة وبإجماع أعضائها الحاضرين بالموافقة على مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بإصدار قانون الأسرة

آخر الأخبار

10 يوليو 2017

الشاعر: “تشريعية النواب” تبدأ مناقشة قانون الأسرة...

صرّح سعادة النائب خالد الشاعر، نائب رئيس لجنة الشؤون...

ساهم برأيك

مقترحات

ساهم برأيك ومقترحاتك حول الموقع الإلكتروني لمجلس النواب




0%