election-eye

تحظى الانتخابات في مملكة البحرين (النيابية والبلدية) بإشراف قضائي كامل على جميع مراحلها، إلى جانب أنها تحظى بمراقبة وطنية، وذلك لقناعة قضاة اللجنة العليا للانتخابات بنزاهة وشفافية سير العملية الانتخابية، وحرصاً على تعظيم المكاسب الديمقراطية وتعزيزاً لنزاهة العملية الانتخابية بواسطة المراقبة الوطنية الحيادية المنضبطة، إلى جانب حرص القضاة على إشراك مؤسسات المجتمع المدني في المراقبة الوطنية.

حيث تلجأ اللجنة العليا للانتخابات إلى فتح الباب لجميع مؤسسات المجتمع المدني المرخص لها قانونا، والتي تعلن عن رغبتها للمشاركة في الإشراف على سلامة الإجراءات الانتخابية. ويكون نطاق المراقبة وفقاً لما يلي:

1. مراقبة سير العملية الانتخابية في كافة مراحلها.
2. مراقبة سلوك المترشحين والجمعيات السياسية والمؤسسات الأهلية الأخرى فيما يتعلق باحترام القوانين ذات الصلة بالعملية الانتخابية.
3. مراقبة سلوك الناخبين والمواطنين والأفراد فيما يتعلق باحترام القوانين ذات الصلة بالعملية الانتخابية.
4. مراقبة ورصد استخدام دور العبادة أو تسخير الخطاب الديني للترويج لمرشحين أو الحط من قدر آخرين، أو أي مخالفات أخرى تعاقب عليها القوانين ذات الصلة.

كما يشترط فيمن يقوم بالمراقبة، ما يلي:
1. أن يكون بحرينيا حسن السمعة متمتعا بحقوقه السياسية.
2. ألا يكون منتميا بعضويته إلى أي من الجمعيات السياسية.
3. ألا يكون مرشحا أو وكيلا عن أحد المرشحين أو وكيلا قانونيا عنه أو مزكياً له.
4. أن يقوم بالمراقبة باسم مؤسسة المجتمع المدني التي يتبعها (ولا يعني ذلك اشتراط العضوية فيها).

ومن أجل إنجاح المراقبة الوطنية للانتخابات النيابية، فإن على مؤسسات المجتمع المدني المراقبة أن تتبع مجموعة من القواعد والأخلاقيات في أدائها لعملها، والمتمثلة فيما يلي:
1. التزام المراقب بالحيادية التامة أثناء أدائه لعمله، وألا يعبر في أي وقت عن أي مفاضلة أو تحيز يتعلق بالسلطات أو الجمعيات السياسية أو المرشحين أو أي موضوع خلافي ذي شأن بالعملية الانتخابية.
2. يجب على المراقب احترام القوانين واللوائح أثناء أدائه لعمله. وأن يقوم بواجبه بشكل هادئ، دونما تدخل شخصي في عمليتي الاقتراع أو الفرز، وأن يحمل وثيقة إثبات شخصيته في كل الأوقات وكذلك بطاقته أو تصريحه الذي يصدر له بصفته مراقبا، وأن يُعرف نفسه للسلطات حال طلبها ذلك.
3. يجب على المراقب ألا يعرض أو يرتدي ما يدل على أي انتماء انتخابي سواء أكان شعارا أو كتابة أو ألوانا، أو أي ملصقات متعلقة بهذا الخصوص.
4. يمنع على أي مراقب إعطاء تعليمات أو تصريحات تحمل إلغاء، أو تحجيما صريحا أو ضمنيا لقرارات السلطات المسؤولة عن الانتخابات.

ويوثق المراقب نتائج واستخلاصات أدائه لعمله وما راقبه بنفسه مضمنا الوقائع وما يساندها من أدله، وبيان اسم الدوائر التي زارها وتوقيت الزيارة ويمتنع عن إعطاء أي تعليقات حول مراقبته تكون غير مثبتة أو أن تكون قائمة على معايير شخصية لوسائل الإعلام أو غيرها من الأشخاص الذين لهم علاقة بالشأن الانتخابي. كما يجب على المراقب أن يحصر تعليقاته على المعلومات المرتبطة بطبيعة عمله كمراقب، وأن يفصح عن الدائرة التي له حق التصويت فيها وعما إذا كان أحد أقربائه مرشحا أو له شأن مباشر بالعملية الانتخابية.

ساهم برأيك

مقترحات

ساهم برأيك ومقترحاتك حول الموقع الإلكتروني لمجلس النواب




0%