الرئيسية/الزوّار/نظام الحكم

نظام الحكم

نظام الحكم في مملكة البحرين ديمقراطي، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعا، ويقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مع تعاونها وفقاً لأحكام الدستور، ولا يجوز لأي من السلطات الثلاث التنازل لغيرها عن كل أو بعض اختصاصاتها، وإنما يجوز التفويض التشريعي المحدد بفترة معينة وبموضوع أو موضوعات بالذات، ويمارس وفقا لقانون التفويض وشروطه.

ويتولى الملك والمجلس الوطني السلطة التشريعية وفقاً للدستور، ويتولى الملك السلطة التنفيذية مع مجلس الوزراء والوزراء، وباسمه تصدر الأحكام القضائية. ويعتبر الملك رأس الدولة، والممثل الأسمى لها، ذاته مصونة لا تمس، وهو الحامي الأمين للدين والوطن، ورمز الوحدة الوطنية.

ويحمي الملك شرعية الحكم وسيادة الدستور والقانون، ويرعى حقوق الأفراد والهيئات وحرياتهم. ويمارس الملك سلطاته مباشرة وبواسطة وزرائه، ولديه يُسأل الوزراء متضامنين عن السياسة العامة للحكومة، ويُسأل كل وزير عن أعمال وزارته.

ويعين الملك رئيس مجلس الوزراء ويعفيه من منصبه بأمر ملكي، كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بمرسوم ملكي. ويعين الملك أعضاء مجلس الشورى ويعفيهم بأمر ملكي.

ويعتبر الملك هو القائد الأعلى لقوة الدفاع، ويتولى قيادتها وتكليفها بالمهام الوطنية داخل أراضي المملكة وخارجها، وترتبط مباشرة به، وتراعَى السرية اللازمة في شؤونها. ويرأس الملك المجلس الأعلى للقضاء، ويعيّن القضاة بأوامر ملكية بناءً على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء.

ويمنح الملك أوسمة الشرف وفقا للقانون، وينشئ الملك ويمنح ويسترد الرتب المدنية والعسكرية وألقاب الشرف الأخرى بأمر ملكي، وله أن يفوض غيره في ذلك. وتصدر العملة باسم الملك وفقاً للقانون. ويؤدي الملك عند توليه العرش في اجتماع خاص للمجلس الوطني اليمين التالية:

“أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه”.

وأما ما يخص السلطات العامة في مملكة البحرين فإنها تقسم -وفقاً للتقسيم التقليدي- إلى ثلاث سلطات رئيسة (السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، والسلطة القضائية)، وترمز هذه السلطات إلى مفهوم الدولة بشكل عام، وتعمل هذه السلطات بشكل منفصل أو بشكل تعاوني، وينظم الدستور طريقة العمل فيها وتنظيمها الإداري وعلاقة السلطات بعضها بالبعض الآخر وعلاقتها بالأفراد. وتضطلع هذه السلطات بمهام رئيسة، تتمثل في التالي:

  • السلطة التشريعية: تمارس سلطتي التشريع والرقابة، التشريع يتمثل في سن القوانين، أما الرقابة فهي مراقبة أعمال السلطة التنفيذية، ويتولاها في البحرين الملك مع المجلس الوطني ممثلاً في غرفتيه مجلس النواب ومجلس الشورى.
  • السلطة التنفيذية: تنفيذ القوانين ورعاية مصالح شؤون الدولة، ويتولاها في البحرين الملك والوزارة المؤلفة من رئيس مجلس الوزراء والوزراء.
  • السلطة القضائية: السلطة المختصة بإنزال وتطبيق حكم القانون على ما يثور من منازعات بين الأفراد أو بينهم وبين مختلف أجهزة الدولة.
ساهم برأيك

مقترحات

ساهم برأيك ومقترحاتك حول الموقع الإلكتروني لمجلس النواب




0%