Loading...

08 أبريل 2020

التعديلات صبَّت في منح استقلالية مالية وإدارية عن وزارة التجارة.. النائب السلوم: “مالية النواب” توافق على مشروع لإيجاد مبادرات فاعلة وتشجيع الاستثمار

  • مشاركة

أكد سعادة النائب أحمد صباح السلوم رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها صباح اليوم (الأربعاء) عدداً من الموضوعات المحالة إليها.

وأشار إلى أن اللجنة بحثت مشروع قانون رقم (   ) لسنة    بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين المرافق للمرسوم رقم (99) لسنة 2019، حيث قررت اللجنة الموافقة من حيث المبدأ على المشروع بإجماع الأعضاء الحاضرين، ورفع تقريرها بشأنه إلى هيئة المكتب.

ويهدف المشروع إلى إجراء التعديلات على عدد من المواد وإضافة مواد جديدة أخرى، من أجل التأكيد على سياسة الدولة فيما يتعلق بأولويات المرحلة المقبلة، بهدف إيجاد المبادرات الأكثر فاعلية، بما يستجيب لمتطلبات التنمية المستدامة وتشجيع الاستثمار بكافة صوره.

وأكد النائب السلوم أن اللجنة أجرت عدداً من التعديلات على المشروع المقدم من قبل الحكومة الموقرة، حيث جاءت أبرز التعديلات في جعل علاقة وزير التجارة والصناعة بغرفة تجارة وصناعة البحرين علاقة تنسيقية لا رقابية.

كما حرصت اللجنة على جعل التعديلات تصب في اتجاه ضمان استقلالية الغرفة ماليا وإداريا عن وزارة التجارة والصناعة.

ولفت السلوم إلى أن اللجنة قامت بإجراء تعديلات واسعة بشأن جدول الأصوات، بما يحقق التوازن بين مختلف الشركات والمؤسسات المنضوية تحت مظلة الغرفة.

وذكر النائب السلوم أن الاجتماع بحث مشروع قانون رقم (   ) لسنة     بتعديل بعض أحكام القانون رقم (62) لسنة 2006 بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض (المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب الموقر)، حيث قررت اللجنة تأجيل البت فيه لمزيد من البحث والدراسة.

وأشار إلى أن اللجنة اجتمعت مع مقدمي الاقتراح برغبة بشأن (قيام الحكومة الموقرة بإعداد الميزانية العامة للدولة لسنة مالية واحدة بدلا من سنتين وإحالتها للمجلس)، وبعد مناقشة مستفيضة، تقرر سحب الاقتراح بموافقة من مقدميه.

  • هل المعلومات كانت مفيدة

أخبار المجلس

رأيك حول الموقع

رأيك حول الموقع