الرئيسية/الحقوق والواجبات

الحقوق والواجبات

أولاً: حقوق أعضاء مجلس النواب

عند فوز النائب بالانتخابات النيابية وحصوله على عضوية مجلس النواب، وتأدية القسم الدستورية لمزاولة أعماله في المجلس ولجانه، فإن لأعضاء مجلس النواب مجموعة من الحقوق التي تمكنهم من ممارسة مهامهم البرلمانية على أكمل وجه، ومن أهمها:

1- ممارسة اختصاصات المجلس:

ممارسة جميع الاختصاصات المنوطة بأعضاء مجلس النواب في الوظائف التشريعية (مشروعات واقتراحات القوانين ومناقشتها وإقرارها)، والسياسية (استخدام جميع أدوات الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية)، والمالية (مناقشة وإقرار مشروع الميزانية العامة والحساب الختامي للدولة)، وذلك وفق الضوابط المبينة في الدستور وقانون مجلسي الشورى والنواب واللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وفي حال إخلال عضو المجلس بواجبات العضوية أو ارتكب عملا من الأعمال المحظورة، يجوز للمجلس أن يوقع عليه أحد الجزاءات المنصوص عليها، والتي تتمثل في التنبيه الشفوي، والتنبيه المكتوب، واللوم، والحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات، والحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد، وإسقاط العضوية.

2- الترشح لرئاسة المجلس ومنصب النائب الأول والنائب الثاني لرئيس المجلس:

يحق لكل عضو من أعضاء مجلس النواب الترشح لعضوية رئاسة مجلس النواب ومنصب النائب الأول والنائب الثاني لرئيس المجلس وفق الآلية المبينة في الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، وذلك في بداية كل فصل تشريعي.

3- الاشتراك في عضوية اللجان:

يجب على جميع أعضاء المجلس –عدا الرئيس ونائبيه- الاشتراك في عضوية إحدى اللجان النوعية الدائمة بالمجلس، كما يحق لكل عضو الاشتراك في عضوية اللجان الدائمة الفصلية، أو اللجان المؤقتة، أو لجان التحقيق، وذلك بناء على طلب يتقدم به النائب، وبترشيح واختيار مكتب المجلس، وبموافقة المجلس على التشكيل.

4- الترشح لرئاسة إحدى لجان المجلس ونيابتها:

يحق لكل عضو من أعضاء اللجنة الترشح لرئاسة اللجنة ومنصب نائب رئيس اللجنة وذلك وفق الضوابط المحددة باللائحة الداخلية لمجلس النواب.

5- حضور جلسات المجلس:

يحق لكل عضو من أعضاء مجلس النواب حضور جلسات المجلس الاعتيادية وغير الاعتيادية لممارسة أعماله المبينة في الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، وبالأخص المناقشة والتصويت، ولا يجوز حرمان أي عضو من حضور جلسات المجلس إلا إذا أخل بالنظام في الجلسة أو لم يمتثل لقرار المجلس بمنعه من الكلام.

6- حضور لجان المجلس:

لكل عضو من أعضاء المجلس أن يحضر جلسات اللجان التي ليس عضواً فيها بشرط موافقة اللجنة على ذلك، على ألا يتدخل في المناقشة ولا يبدي أية ملاحظة. ويجوز لكل عضو أن يبعث برأيه كتابة، في موضوع محال إلى لجنة ليس هو عضواً فيها، إلى رئيس اللجنة لعرضه عليها. وللجنة أن تأذن له في حضور الجلسة التي تعينها لشرح وجهة نظره دون أن يشترك في المناقشة أو التصويت.

7- الحصول على جدول الأعمال قبل الاجتماع:

يحق لكل عضو الحصول على جدول أعمال الجلسة العامة قبل موعد انعقادها بثمان وأربعين ساعة. كما يحق لكل عضو من أعضاء اللجان الحصول على جدول أعمال اللجنة قبل موعد انعقادها بأربع وعشرين ساعة.

8- طلب الكلام في الجلسة:

لا يجوز لأحد أن يتكلم في الجلسة إلا بعد أن يطلب الكلمة ويأذن له الرئيس بذلك، ويعد الأمين العام قائمة بأسماء من يطلبون الكلام، بحسب ترتيب طلباتهم، ولا يتقيد الوزراء والمقررون بهذا الترتيب، إذ يكون لهم الحق دائماً في أن يتكلموا كلما طلبوا ذلك.

9- الاستيضاح عن شؤون المجلس:

يجوز لكل عضو أن يقدم كتابة إلى رئيس المجلس طلب استيضاح في أي موضوع يود العضو الاستفسار عنه في شؤون المجلس، ويجوز لرئيس المجلس أن يرد على الاستفسار في الجلسة بإيجاز، دون أن تجرى فيه أية مناقشة، ثم ينظر المجلس في باقي المسائل الواردة في جدول الأعمال.

10- الاعتراض على قرار رفض طلبه أو ما يتعلق بشؤون المجلس:

يحق للعضو أن يعترض على قرار رفض طلبه أمام مكتب المجلس أو أمام المجلس في الجلسة العامة بحسب الأحوال، في حالة عدم الاقتناع بمبررات الرفض، وذلك في عدة حالات محددة.

11-المكافأة والمزايا المالية:

يتقاضى عضو مجلس النواب مكافأة شهرية مقدارها ألفا دينار. ويستحق المكافأة اعتباراً من تاريخ اكتساب العضوية. ويتقاضى رئيس مجلس النواب مكافأة شهرية تعادل راتب الوزير. ويستحق المكافأة من تاريخ اختياره رئيساً. ويتقاضى كل من نائبي رئيس مجلس النواب مكافأة شهرية مقدارها ألفان وخمسمائة دينار. ويستحق المكافأة من تاريخ انتخابه نائباً للرئيس.

ويُمنح رئيس مجلس النواب ذات العلاوات والمخصصات وسائر المزايا المالية المقررة للوزراء وبذات ضوابط منحها، كما يُمنح كل من نائبي رئيس مجلس النواب وأعضاء المجلسين علاوة تمثيل قدرها (1200) ألف ومائتا دينار بحريني شهرياً، وعلاوة اجتماعية قدرها (300) ثلاثمائة دينار بحريني شهرياً. وتعتبر هاتان العلاوتان جزءاً من المكافأة الشهرية. ويُمنح كل من نائبي رئيس مجلس النواب وأعضاء المجلسين علاوة سيارة قدرها (750) سبعمائة وخمسون ديناراً بحرينياً شهرياً.

وفي حالة السفر لتمثيل مملكة البحرين في المؤتمرات البرلمانية الدولية أو للقيام بمهام برلمانية يستحق أي من نائبي رئيس مجلس النواب وأعضاء المجلس الموفدين مخصصات المبتعثين التي يحددها نظام يصدر من مكتبي مجلسي النواب والشورى مجتمعين، على ألا يقل بدل السفر عن (140) ديناراً يومياً ولا يتجاوز (200) دينار يومياً وذلك في حالة عدم توفر سكن. وألا يقل عن (80) ديناراً يومياً ولا يتجاوز (120) ديناراً يومياً في حالة توفر سكن. ومع ذلك يجوز تجاوز الحد الأقصى المشار إليه وبما لا يزيد على نسبة (20%) منه وذلك في الحالات التي تتطلب ذلك فعلياً وعلى مكتب كل مجلس أن يقدم مبررات الصرف في هذه الحالة.

12- التقاعد:

يستحق رئيس مجلس النواب معاشاً تقاعدياً يعادل المعاش التقاعدي للوزير. ويستحق عضو مجلس النواب الذي يقضي في العضوية أربع سنوات كاملة معاشاً تقاعدياً بواقع (50%) من مكافأته الشهرية يحتسب على أساس افتراض مدة خدمة اعتبارية قدرها (25) سنة، ويضاف إلى معاشه نسبة (7,5%) من مكافأته الشهرية عن كل سنة من السنوات التي يقضيها العضو بعد ذلك في عضوية المجلس وبحد أقصى 4 سنوات، وذلك بالإضافة إلى المعاش المستحق له عن مدة خدمته في غير عضوية المجلس بشرط ألا يتجاوز مجموع المعاشين أربعة آلاف (4000) دينار بحريني.

وفي حالة عدم استحقاق عضو مجلس النواب معاشاً تقاعدياً، يمنح مكافأة بواقع (15%) من آخر مكافأة شهرية كان يحصل عليها خلال مدة عضويته، وذلك عن كل سنة من سنوات العضوية. ولعضو مجلس النواب الذي يقضي في عضوية المجلس أقل من سنة، أن يسترد الاشتراكات التي دفعها خلال هذه المدة، ويشطب من نظام التقاعد.

وفي حالة العجز الكلي أو الوفاة أثناء مدة العضوية في مجلس النواب يصرف للعضو أو للمستحقين عنه معاش بواقع (40%) من المكافأة الشهرية أو المعاش المستحق له أيهما أكبر.

وتزاد معاشات عضو مجلس النواب أو المستحقين عنهم بنسبة (3%) سنوياً مع مراعاة الحد الأعلى للمعاش المنصوص عليه في المادة السابعة من قانون إنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية.

13- الحصانة البرلمانية:

تهدف الحصانة البرلمانية إلى توفير نظام حماية للعضو من الملاحقات القضائية التي قد يتعرض لها من قبل الحكومة أو من الأشخاص، وقد نصت المادة (89) من دستور البحرين على بيان نوعي الحصانة:

  • الحصانة الموضوعية:

وهي الحماية المتعلقة بضمان حرية أعضاء البرلمان وعدم مؤاخذتهم (جنائياً أو مدنياً) عما يبدونه من أفكار وآراء في أثناء ممارستهم لنشاطهم داخل المجلس الذي ينتمون إليه، لمنحهم الحرية والثقة والطمأنينة في ممارسة أعمالهم البرلمانية على الوجه الأكمل، ويستثنى من ذلك إذا كان الرأي المعبر عنه فيه مساس بأسس العقيدة أو بوحدة الأمة أو بالاحترام الواجب للملك أو فيه قذف في الحياة الخاصة لأي شخص كان.

  • الحصانة الإجرائية:

وهي ضمان إجرائي في غير حالة الجرم المشهود، يستهدف حماية عضو البرلمان من الإجراءات الجنائية، مثل القبض والتفتيش والتوقيف والتحقيق والحبس، التي قد تحول دون ممارسة العضو لأعماله وأداء وظائفه والمواظبة على مهامه وحضور اجتماعات المجلس الذي ينتمي إليه العضو.

14- حقوق النائب في مواجهة طلب إسقاط العضوية:

نص دستور مملكة البحرين على حالات سقوط عضوية مجلس النواب في حالتين، هما ظهور حالة من حالات عدم الأهلية لأي عضو من أعضاء مجلس النواب أثناء عضويته، وإذا فقد الثقة والاعتبار أو أخل بواجبات عضويته. وجاءت اللائحة الداخلية لمجلس النواب لتضع شروطاً واجبة المراعاة عند النظر في موضوع إسقاط عضوية أحد أعضاء مجلس النواب، باعتبارها حقوقاً وضمانات لازمة للنائب المطلوب إسقاط عضويته، ومنها:

  1. أن يتقدم بطلب إسقاط العضوية إحدى الجهتين التاليتين، إخطار يوجه إلى رئيس المجلس من إحدى الجهات الرسمية يتضمن صدور أحكام قضائية أو تصرفات أو قرارات مما يترتب عليها إسقاط العضوية طبقا للدستور، أو يحق لعشرة من أعضاء المجلس على الأقل أن يتقدموا بطلب كتابي إلى رئيس المجلس باقتراح بإسقاط العضوية عن أحد أعضائه.
  2. يجب أن تبين في الطلب الأسباب الداعية لإسقاط العضوية.
  3. يتحقق مكتب المجلس من توافر الشروط الشكلية في الطلب.
  4. يخطر رئيس المجلس العضو كتابة بصورة من اقتراح إسقاط العضوية عنه.
  5. يدرج طلب إسقاط العضوية في جدول أعمال أول جلسة تالية للمجلس بعد إخطار العضو.
  6. يقرر المجلس إحالة الأمر إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، على أن تقوم اللجنة بمراعاة ضمانات التحقيق وتطبيق حقوق العضو المطلوب إسقاط عضويته بشكل عام.

ثانياً: واجبات أعضاء مجلس النواب

  1. أداء القسم الدستوري في جلسة علنية وقبل ممارسة العضو لأعماله في المجلس أو لجانه.
  2. لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى وعضوية مجلس النواب. كما لا يجوز الجمع بين عضوية أي من المجلسين وعضوية المجالس البلدية أو تولي الوظائف العامة.
  3. يعتبر من ينتخب لعضوية مجلس النواب متخلياً عن عضويته الأخرى أو وظيفته بمجرد توليه عمله في المجلس. كما يعتبر مستقيلاً من عضوية مجلس النواب العضو الذي يقبل وظيفة أو عملاً لا يجوز الجمع بينه وبين عضوية أحد المجلسين، ويصبح محله شاغراً بقرار من المجلس المختص.
  4. لا يجوز لعضو مجلس النواب أثناء مدة عضويته أن يعين في مجلس إدارة شركة أو أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون.
  5. لا يجوز للعضو فور إعلان انتخابه أن يقبل التعيين في إحدى الشركات الأجنبية، ولا أن يقبل عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة أو مجالس المراقبة في شركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة، إلا إذا كان أحد المؤسسين، أو مالكا لعشرة في المائة على الأقل من أسهم رأس مال الشركة، أو كان قد سبق له شغل عضوية هذه المجالس قبل إعلان انتخابه. وعلى كل عضو فور إعلان انتخابه أن يخطر رئيس المجلس ببيان عضويته في الشركات المنصوص عليها في المادة السابقة، أو بالمهنة الحرة التي يزاولها، أو أي نشاط تجاري أو صناعي أو زراعي يقوم به. وعلى العضو أن يخطر رئيس المجلس عن أي تغيير يطرأ خلال مدة عضويته على هذه البيانات، وذلك خلال شهر على الأكثر من وقت حدوثه.
  6. لا يجوز لعضو مجلس النواب خلال تلك المدة أن يشتري أو يستأجر مالاً من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو يقايضها عليه، ما لم يكن ذلك بطريق المزايدة أو المناقصة العلنيتين، أو بالتطبيق لنظام الاستملاك للمنفعة العامة.
  7. يمتنع على رئيس مجلس النواب، بمجرد اختياره رئيساً، مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية.
  8. لا يمنح أعضاء مجلس النواب أوسمة أثناء مدة عضويتهم.
  9. يحظر على العضو أن يسمح باستغلال صفته في الحصول على مزايا خاصة بدون وجه حق.
  10. يجب على العضو الانتظام في حضور اجتماعات المجلس ولجانه.
  11. يجب أن يشترك العضو في إحدى لجان المجلس الخمس المنصوص عليها في المادة (21) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وله أن يشترك في اللجان الدائمة الأخرى واللجان المؤقتة التي يشكلها المجلس.
  12. يجب على العضو أن يراعي الاحترام الواجب لمؤسسات الدولة الدستورية وأصول اللياقة مع زملائه بالمجلس ورئاسة الجلسة.
  13. لا يجوز للعضو أن يأتي بأفعالٍ داخل المجلس أو خارجه تخالف أحكام الدستور أو القانون أو اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
  14. على العضو عند مناقشة أي موضوع معروض على المجلس أو مكتبه أو على إحدى لجانه يتعلق بمصلحة شخصية له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة أو لأحد موكليه، أن يخطر المجلس أو المكتب أو اللجنة بذلك قبل المناقشة.
youtube modal
ساهم برأيك

مقترحات

ساهم برأيك ومقترحاتك حول الموقع الإلكتروني لمجلس النواب