اللجنة الوطنية للانتخابات
تحظى الانتخابات في مملكة البحرين (النيابية والبلدية) بإشراف قضائي كامل على جميع مراحلها، إلى جانب أنها تحظى بمراقبة وطنية، وذلك لقناعة قضاة اللجنة العليا للانتخابات بنزاهة وشفافية سير العملية الانتخابية، وحرصاً على تعظيم المكاسب الديمقراطية وتعزيزاً لنزاهة العملية الانتخابية بواسطة المراقبة الوطنية الحيادية المنضبطة، إلى جانب حرص القضاة على إشراك مؤسسات المجتمع المدني في المراقبة الوطنية.
حيث تلجأ اللجنة العليا للانتخابات إلى فتح الباب لجميع مؤسسات المجتمع المدني المرخص لها قانونا، والتي تعلن عن رغبتها للمشاركة في الإشراف على سلامة الإجراءات الانتخابية. ويكون نطاق المراقبة وفقاً لما يلي:
-
1
مراقبة سير العملية الانتخابية في كافة مراحلها.
-
2
مراقبة سلوك المترشحين والجمعيات السياسية والمؤسسات الأهلية الأخرى فيما يتعلق باحترام القوانين ذات الصلة بالعملية الانتخابية.
-
3
مراقبة سلوك الناخبين والمواطنين والأفراد فيما يتعلق باحترام القوانين ذات الصلة بالعملية الانتخابية.
-
4
مراقبة ورصد استخدام دور العبادة أو تسخير الخطاب الديني للترويج لمرشحين أو الحط من قدر آخرين، أو أي مخالفات أخرى تعاقب عليها القوانين ذات الصلة.
- أن يكون بحرينيا حسن السمعة متمتعا بحقوقه السياسية.
- ألا يكون منتميا بعضويته إلى أي من الجمعيات السياسية.
- ألا يكون مرشحا أو وكيلا عن أحد المرشحين أو وكيلا قانونيا عنه أو مزكياً له.
- أن يقوم بالمراقبة باسم مؤسسة المجتمع المدني التي يتبعها (ولا يعني ذلك اشتراط العضوية فيها).