Loading...

11 نوفمبر 2019

الموافقة على مقترح تثبيت موظفي العقود ..المؤقتة بالإعلام ورفعه لمكتب المجلس النائب العباسي : تشريعية النواب تناقش تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية

  • مشاركة

أكد سعادة النائب محمد العباسي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، ان اللجنة اجتمعت اليوم الاثنين لمناقشة المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعاتالمدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971، حيث قررت اللجنة بعد الاطلاع والمناقشة تمت الموافقة على طلب مرئيات الجهات المختصة بهذا الخصوص.

هذا وقد قرر السادة النواب الأعضاء في ذات الاجتماع الموافقة على الاقتراح برغبة بشأن تثبيت موظفي العقود المؤقتة بوزارة شؤون الإعلام، ورفعه الى هيئة مكتب المجلس لإدراجه على بنود جدولأعمال الجلسات المقبلة، وبعدها قامت اللجنة باستعراض المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2019 بشأن الوساطة لتسوية المنازعات، والمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 .

أما بشأن مشروع قانون رقم ( ) لسنة بتعديل المادة (11) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، ومشروع قانون رقم ( ) لسنة بتعديل الفقرة الثانية من المادة (11) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 (المعد بناء على الاقتراحين بقانون "بصيغتهما المعدلة" المقدمين من مجلس النواب الموقر، فقد قررت اللجنة استكمال مناقشة المشروعين بقانون للاجتماع المقبل .

كما واستعرضت اللجنة ضمن جدول اعمالها اليوم الاقتراح بقانون بشأن إنشاء نيابة متخصصة "نيابة جرائم الأموال العامة"، حيث ناقشت الردود الحكومية الواردة اليها من كل من : المجلس الأعلى للقضاء،و ديوان الرقابة المالية والإدارية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ورد وزارة الداخلية، وعليه قررت استكمال المناقشة واخذ المزيد من الآراء بشأن القانون بالاجتماع المقبل.

ومن جانب متصل، طلبت تشريعية النواب دعوة مقدم المقترح برغبة المتعلق بشأن حصر الوظائف الإدارية بالوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والشركات المملوكة للحكومة على المواطنين فقط، فيحيت تقرر الموافقة على مخاطبة الجهات ذات العلاقة بشأن الاقتراح برغبة حول عدم تولي الأجانب لمنصب مدير الموارد البشرية في الجهات الحكومية أو الهيئات والشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة بأكثر من 50% من رأس المال .

أما في بند الموضوعات المحالة للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بصفة غير أصلية، فقد ارتأت اللجنة السلامة الدستورية بشأن المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2019 بتعديل المادة (10) من المرسومبقانون رقم (5) لسنة 1987 في شأن القوة الاحتياطية، و بشأن مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بشأن التعاون في المسائل الجمركية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية، المرافق للمرسوم رقم (47) لسنة 2019، الى جانب قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانونبشأن تخصيص نسبة 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، في حين ارتأت اللجنة شبهة عدم دستورية مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1997 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب).

  • هل المعلومات كانت مفيدة

أخبار المجلس

رأيك حول الموقع

رأيك حول الموقع