Loading...

03 أبريل 2019

” بحرنة الوظائف” تزور “الخدمة المدنية” النفيعي: وزارات ترفض إنهاء عقود الأجانب 500.000 دينار لإحلال البحرينيين مكان الأجانب

  • مشاركة

ضمن جهود لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عدم قيام الجهات المختصة ببحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص، قام رئيس وأعضاء اللجنة بزيارة ميدانية صباح اليوم الأربعاء الموافق 3 إبريل الجاري إلى ديوان الخدمة المدنية، حيث قام أعضاء اللجنة بلقاء رئيس ديوان الخدمة المدنية السيد أحمد زايد الزايد.

وعقب الزيارة الميدانية ولقاء المسؤولين بالديوان، صرح رئيس اللجنة سعادة النائب إبراهيم النفيعي بأن الزيارة تأتي من أجل كشف المعوقات التي أدت إلى عدم بحرنة الوظائف، بالإضافة إلى وضع خطة زمنية لإحلال البحرينيين في الوظائف التي تتناسب ومؤهلاتهم لشغل تلك الوظائف بدلاً من الأجانب.

وكشف النفيعي بأن الديوان لديه خطة لإحلال البحرينيين مكان الأجانب، بشرط وجود ميزانية تبلغ 500.000 دينار (نصف مليون دينار) لتنفيذ الخطة بعد عرضها على اللجنة البرلمانية، مؤكدا النفيعي أنه في حال جدية الخطة سوف تكون اللجنة أول الداعمين، والسعي لرصد المبلغ من الميزانية الحالية قبل إقرارها.

واستدرك قائلا: أن ديوان الخدمة المدنية قد عزا سبب بقاء الأجانب في الوزرات إلى تمسك الوزراء أنفسهم بالأجانب وليس ديوان الخدمة المدنية، إذ في حال طلب الديوان إنهاء عقد الموظف الأجنبي، يتم الرفض من قِبل الوزارة بحجة أن الوزارة بحاجة للموظف الأجنبي.

من جانب آخر بيّن النفيعي بأن اللجنة أبدت استغرابها خلال الزيارة بشأن عدد الأجانب الذي أفصح عنه الديوان ممن يشغلون وظائف في وزارة شؤون الإعلام، وهم 11 مهنة هندسية و7 فنيين أجانب فقط بحسب الديوان، وهو رقم متناقض بالنسبة للواقع الفعلي بالوزارة.

وحول آلية توظيف البحرينيين أشار النفيعي بأن الديوان يقوم بترشيح عدد من الموظفين البحرينيين المستوفين للشروط، إذ يتم الاختيار من قِبل الوزارة المعنية، لا فتاً بأن المسؤولين بالديوان أفادوا بأن الديوان ليس (أس البلوى) كما تم وصفه في إحدى جلسات النواب، بل هم جهة تنظيمية وليس لهم الحق في رفض أو إجبار أي وزارة على التوظيف أو إنهاء الخدمة، مؤكدين بأن على اللجنة محاسبة الوزارات مباشرة.

وبيّن النفيعي بأن اللجنة شددت خلال الزيارة على تثبيت الموظفين البحرينيين ممن يعملون بوظائف بعقود مؤقتة في الوظائف الحكومية، إلى جانب تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارات لدراسة احتياجات سوق العمل لتوظيف البحرينيين.

وأكد النفيعي بأن ديوان الخدمة المدنية أفصح عن عدم مسؤوليته في إلزام أي وزارة في اختيار الموظف المناسب لشغل الوظيفة من البحرينيين، وأن التوظيف مستمر ولم يتوقف، إذ يتم التوظيف مباشرة عند طلب الوزارات ذلك، مشيراً بأن المسؤولين بالديوان سوف يقومون بالرد على جميع أسئلة اللجنة مكتوبة ليتم تضمينها إلى تقرير اللجنة.

يذكر أن اللجنة تتولى التحقيق حول المعوقات التي تحول دون بحرنة الوظائف في مملكة البحرين، والتأكد من التزام الجهات المعنية بتطبيق القوانين والقرارات واللوائح الداخلية ذات الصلة ببحرنة الوظائف، والتأكد من اوضاع العمال غير البحرينيين ونوعية الاعمال التي يشغلونها، وأسباب عدم بحرنة تلك الوظائف، حيث ستقدم اللجنة نتيجة التحقيق خلال مدة لا تتجاوز أربعة شهر من تاريخ تشكيلها

  • هل المعلومات كانت مفيدة

أخبار المجلس

رأيك حول الموقع

رأيك حول الموقع