Loading...

21 ديسمبر 2020

برئاسة النائب فاضل السواد ” تشريعية النواب ” تقرر السلامة الدستورية لـ 7 اقتراحات بقانون

  • مشاركة

عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، اجتماعها العاشر، في دور الانعقاد السنوي العادي الثالث، من الفصل التشريعي الخامس، برئاسة سعادة النائب فاضل عباس السواد رئيس اللجنة ، صباح الإثنين الموافق 21 ديسمبر 2020م ، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.

وصرح سعادة النائب فاضل عباس السواد رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بأن اللجنة خلال الاجتماع، اطلعت على الإخطارات والمذكرات القانونية بشأنها، وهي: الاقتراح بقانون بتعديل المادة (14) من المرسوم بقانون رقم (87) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل وقررت بشأنه السلامة الدستورية ، والاقتراح بقانون بإضافة بند جديد برقم (4) إلى المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل وقررت بشأنه وجود شبهة عدم دستورية ، والاقتراح بقانون بتعديل المادة (4) من القانــــــــــون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل وقررت بشأنه السلامة الدستورية ، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 وقررت بشأنه السلامة الدستورية ، والاقتراح بقانون بإضافة بند جديد برقم (4) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل وقررت بشأنه السلامة الدستورية ، والاقتراح بقانون بشأن التعليم عن بعد وقررت بشأنه وجود شبهة عدم دستورية ، والاقتراح بقانون بإضافة بند جديد برقم (4) إلى المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل وقررت بشأنه السلامة الدستورية ، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل وقررت بشأنه السلامة الدستورية ، والاقتراح بقانون بتعديل المادة (99) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م وقررت بشأنه السلامة الدستورية.

بعدها انتقلت اللجنة لمناقشة، الاقتراح بقانون في شأن قانون زكاة الشركات، حيث اطلعت اللجنة على مرئيات كل من: لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، غرفة تجارة وصناعة البحرين، وقررت اللجنة رفض الاقتراح بقانون.

ثم ناقشت اللجنة، الاقتراح بقانون بشأن حصر بعض الوظائف على المواطنين، حيث تم الاطلاع على ردود كل من: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ديوان الخدمة المدنية، صندوق العمل (تمكين)، غرفة تجارة وصناعة البحرين، وقررت اللجنة دعوة مقدمي المقترح للتباحث معهم بشأنه.

  • هل المعلومات كانت مفيدة

أخبار المجلس

رأيك حول الموقع

رأيك حول الموقع