Loading...

۱۱ يونيو ۲۰۱۹

تجاوبا مع مقترحات رئيسة مجلس النواب.. “العمل والتنمية الاجتماعية” تدرس إنشاء مرصد وطني لحقوق ذوي الإعاقة ..زيادة دور الرعاية والتأهيل بجميع المحافظات ومركز حرفي لتسويق الأعمال ..تنظيم زيارات متبادلة للمقيمين في دور الأيتام ودور رعاية المسنين

  • مشاركة

انطلاقا من اهتمام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تطوير الرعاية لذوي الإعاقة، وتطوير الخدمات بصورة أكثر فاعلية، وتجاوبا مع المقترحات النيابية المقدمة من صاحبة المعالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب، أكدت الوزارة أنها تبحث حاليا إنشاء مرصد وطني يتولى مهمة رصد تنفيذ حقوق ذوي الإعاقة تحت مظلة الوزارة.

وأضافت الوزارة أنها تولى رعاية المعاقين اهتماما بالغا، تنفيذا لتوجيهات القيادة الحكيمة وبرنامج عمل الحكومة الموقرة، ومن هذا المنطلق، وفي إطار ترجمة الأهداف التي اشتمل عليها المقترح المقدم من معالي رئيسة مجلس النواب، فإن الوزارة بصدد الانتهاء من الإنشاءات الجارية في مجمع الإعاقة الشامل بمنطقة عالي، وذلك بالتعاون مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، حيث يعتبر المجمع من أكبر المجمعات والمراكز المتخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى الشرق الأوسط، ويتم تنفيذه ضمن برنامج التنمية الخليجي بدعم من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، ويغطي كافة تكاليف الإنشاء والمعدات والتأثيث والتجهيزات اللازمة، بالإضافة إلى توفير حافلات مجهزة لذوي الإعاقة، ويضم 9 مبانٍ تتضمن كل مركز مصادر التعلم والتدريب، مركز رعاية وتأهيل متلازمة داون، مركز رعاية وتأهيل الشلل الدماغي، مدرسة التوحد، المبنى الإداري، مركز التوحد للتدخل المبكر، مركز رعاية وتأهيل ذوي الإعاقة المتعددة الذهنية والسمعية، إضافة إلى النادي الصحي، ومعرض منتوجات ذوي الإعاقة، وذلك بالإضافة إلى مركز عبد الله بن علي كانو لتقييم وتشخيص الإعاقة القائم حالياً ويقدم خدماته منذ العام 2014 لكافة فئات ذوي الإعاقة على مستوى محافظات مملكة البحرين.

وأوضحت الوزارة أن مقترح إنشاء مركز حرفي مهني لتسويق الأعمال المهنية والفنية لذوي الإعاقة، يعد مبادرة حضارية رائدة، تصب في أهداف الوزارة تحقيقا لمزيد من الإدماج المجتمعي لذوي الإعاقة، ودورهم وإسهاماتهم الفاعلة في المجتمع، واستثمار مواهبهم وطاقاتهم، وبالإضافة إلى كافة ما تقدم فإن الوزارة تعكف حالياً على التوسع في دعم المراكز الأهلية والخاصة المعنية برعاية وتأهيل فئة ذوي الإعاقة، بحيث تستوعب مزيدا من الأعداد.

وأشارت الوزارة في إطار تجاوبها مع مقترحات رئيسة مجلس النواب، أن الوزارة ترى المردود الإيجابي، والعائد الاجتماعي والنفسي والمكسب الإنساني، في تنظيم زيارات اسبوعية بين المقيمين في دور الأيتام وبين المقيمين في دور رعاية المسنين، باعتبارها مبادرة متميزة تعزز من مبادئ الرعاية والتواصل الفاعل والمثمر لهذه الفئات، موضحة الوزارة في هذا السياق، أنها بصدد إعادة بناء وتجهيز مجمع شامل للرعاية والخدمات الاجتماعية في مدينة عيسى بهدف الارتقاء بجودة خدمات الرعاية الاجتماعية المقدمة إلى ذوي الإعاقة بفئاتهم المختلفة وكبار السن من الجنسين، وزيادة الوعي لدى المواطنين بكيفية التعامل الأمثل مع هاتين الشريحتين، من خلال تقديم البرامج الإنمائية وخدمات المساعدات الاجتماعية والإرشاد الأسري. ويتم حالياً تنفيذ المشروع ضمن برنامج التنمية الخليجي بدعم من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، ويتكون من 6 مبانٍ تعنى بتأهيل ذوي الإعاقة ورعاية المسنين، إلى جانب مركز الاجتماعي، وروضة للأطفال.

وبخصوص المقترح الذي تقدمت به معالي رئيسة المجلس مع السادة النواب، بشأن ضم الأقارب من الدرجة الأولى متولي رعاية الأشخاص المصابين بالتوحد الشديد في تطبيق القرار رقم (80) لسنة 2018 بشأن شروط وضوابط منح ساعتي الراحة للموظف أو العامل من ذوي الإعاقة أو الذي يرعى شخصا ذا إعاقة، أفادت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن ديوان الخدمة المدنية أصدر توجيهه رقم (2) لسنة 2019 بشأن منح ساعتي الراحة للموظف من ذوي الإعاقة أو الذي يرعى شخصًا ذا إعاقة، والذي يهدف إلى بيان آلية تنفيذ الأحكام والأسس المنصوص عليها في المادة (5) من قانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين وتعديلاته فيما يخص ديوان الخدمة المدنية، وقرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية رقم (80) لسنة 2018 بشأن شروط وضوابط منح ساعتي الراحة للموظف أو العامل من ذوي الإعاقة أو الذي يرعى شخصًا ذا إعاقة، والتي يلزم تطبيقها في شأن الموظفين بوزارات المملكة وأجهزتها المختلفة الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم (48) لسنة 2010.

وقد أوضحت توجيهات الخدمة المدنية بأنه يتعين على الجهات الحكومية والموظفين الالتزام بالشروط والضوابط والمدد المنصوص عليها في القرار رقم (80) لسنة 2018م واستيفاء البيانات والاستمارات والوثائق المطلوبة من قبل الجهات المعنية بتنفيذ هذا القرار، فيما يتعين على الجهات الحكومية إدخال وتحديث بيانات الموظفين المستحقين لساعتي الراحة ومدد استحقاقهم إلكترونيًا في نظام المعلومات الإدارية للموارد البشرية، حيث تم إضافة خاصية جديدة تتيح للمختصين بهذه الجهات إدخال ساعتي الراحة للموظف من ذوي الإعاقة وللموظف الذي يرعى شخصًا من ذوي الإعاقة.

وأكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنها أخذت على عاتقها دوما ومنذ إنشائها على تنفيذ منظومة متكاملة من الخدمات لمختلف شرائح المجتمع وتعمل على تحقيق الرفاه والأمن الاجتماعي للمواطنين، وبما يسهم في رفع مستوى المعيشة ويحقق الاستقرار للفرد والمجتمع، والنهوض به اجتماعيا وتربويا واقتصاديا وفكريا وثقافيا، وتقديم كافة أشكال الدعم والرعاية له وبما يمكنه من تأدية دوره على أفضل نحو ممكن تجاه وطنه ومجتمعه.

  • هل المعلومات كانت مفيدة

أخبار المجلس

رأيك حول الموقع

رأيك حول الموقع