Loading...

13 أبريل 2020

تشريعية النواب توافق على “تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب ” و”السماح لموظفي الحكومة باستخراج السجلات التجارية

  • مشاركة

برئاسة سعادة النائب محمد العباسي عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اجتماعها اليوم الأثنين الموافق 13 ابريل 2020 . وقد صرح العباسي أن اللجنة ناقشت مشروع قانون بتعديل المادة (11) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 (المعد بناء على الاقتراحين بقانون "بصيغتهما المعدلة" المقدمين من مجلس النواب الموقر) ، الذي بتوظيف غير البحرينيين في القطاعات الحكومية ، مشيراً إلى أن اللجنة قررت تعديل صيغة المشروع بقانون وطلب مرئيات ديوان الخدمة المدنية على الصيغة المعدلة .

و ذكر العباسي أن اللجنة وافقت على الاقتراح بقانون بشأن بتعديل المادة (145) مكرراً (1) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب ، و الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب حيث ارتأت اللجنة دمج الاقتراحين في تقريرٍ واحد تم رفعه إلى مكتب المجلس . و أوضح العباسي أن الاقتراحين بقانون يتعلقان "بجدية الاستجواب" .

وفي سياقٍ ذي صلة أفاد العباسي أن اللجنة قررت الموافقة الاقتراح بقانون الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (21) مكرراً إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 والذي يُجيز لموظفي الحكومة استخراج السجلات التجارية

وفي بند الموضوعات المحالة للجنة بصفة غير أصلية ارتأت اللجنة السلامة الدستورية للاقتراح بقانون بشأن إدراج أرباح الشركات التي تساهم فيها الدولة ضمن الميزانية العامة، الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة رقم (45) من القانون رقم (23) لسنة 2014 بشأن قانون المرور ، و الاقتراح بقانون بإضافة بند برقم (5) من الفقرة (ب) للمادة (24) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل .

  • هل المعلومات كانت مفيدة

أخبار المجلس

رأيك حول الموقع

رأيك حول الموقع