الرئيسية/الأخبار/توقيع مذكرة تفاهم بين المعهد الدبلوماسي والأمانة العامة لمجلس النواب

توقيع مذكرة تفاهم بين المعهد الدبلوماسي والأمانة العامة لمجلس النواب

10 يناير 2019

في إطار تعزيز التعاون المثمر مع كافة مؤسسات الدولة في ظل المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بما يعود بالنفع على تلك المؤسسات والعاملين فيها سعياً للوصول إلى الأهداف المرجوة في مجال التطوير والتأهيل، تم صباح يوم الخميس الموافق 10 يناير 2019م التوقيع على مذكرة تفاهم بين المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية ومركز الدراسات والتدريب البرلماني بالأمانة العامة لمجلس النواب.

وقّع المذكرة من جانب وزارة الخارجية معالي د. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية، ومن جانب مجلس النواب سعادة المستشار راشد محمد بونجمه الأمين العام لمجلس النواب.

وفي هذا السياق، أكدت معالي وكيل وزارة الخارجية حرص وزارة الخارجية على تعزيز وتدعيم أواصر التعاون مع مجلس النواب في مجالات التدريب وتبادل المعلومات، منوهة بالأهمية التي تحظى بها مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، في مجال رفد العاملين في الجهتين بالخبرات اللازمة في المجال القانوني والعمل الدبلوماسي، مؤكدة ضرورة استمرار التواصل المستمر بين وزارة الخارجية ومجلس النواب في مختلف المجالات بما يدعم التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مما ينعكس على مواصلة مسيرة النهضة والتقدم التي تشهدها مملكة البحرين.

ومن جانبه، أعرب سعادة المستشار راشد محمد بونجمه أن مذكرة التفاهم هذه تأتي تماشياً مع تطلعات وتوجيهات معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب نحو تعزيز الشراكة، وتعميق أواصر التعاون بين المجلس النيابي والجهات المتخصصة في مجال التدريب والتأهيل، لاسيما الشركاء في الوطن من مؤسسات ومعاهد تعنى بتطوير القدرات في المجالات القانونية والتشريعية والدبلوماسية، بما يسهم في تفعيل وترجمة الرؤى الطموحة للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، بما فتحه من آفاق رحبة للعمل الديمقراطي الذي يشكل التعاون فيه استدامة للتكامل في الأداء والمخرجات.

وتهدف مذكرة التفاهم هذه إلى بيان أهمية تقوية وتبادل التعاون الأكاديمي بين الجانبين والاستفادة من تبادل المعلومات ووجهات النظر من خلال التدريب والأبحاث والدراسات في المجال الدبلوماسي والبرلماني وتنظيم ندوات مشتركة فضلًا عن دعم الاتصالات وتبادل المتدربين والخبراء والباحثين في هذا المجال. وتأتي أهمية مذكرة التفاهم هذه في ظل الاختصاصات والدور الحيوي الذي ينطوي عليه عمل المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية، والمتمثل في تدريب وتأهيل الدبلوماسيين، وتزويدهم بأعلى القدرات والامكانيات والمهارات، وفق منهج علمي ومهني رصين.

وقد حضر اللقاء من جانب مجلس النواب سعادة الدكتور ياسر صقر الشيراوي الأمين العام لشئون اللجان والجلسات والدعم النيابي، والسيد محميد المحميد مدير مركز الدراسات والتدريب البرلماني، ومن جانب وزارة الخارجية حضر كل من السفير خليل الخياط الوكيل المساعد للشئون القنصلية والموارد والمعلومات، والوزير المفوض محمد الحيدان – مدير إدارة الشئون القانونية، والسكرتير الثاني فاطمة الدوسري- من إدارة الشئون القانونية

ساهم برأيك

مقترحات

ساهم برأيك ومقترحاتك حول الموقع الإلكتروني لمجلس النواب