Loading...

14 أكتوبر 2018

جميلة سلمان تؤكد المبادئ الدستورية التي تحمي العمالة المهاجرة وحقوقها

  • مشاركة

أكدت سعادة النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى عضو وفد الشعبة البرلمانية على أن المبادئ الدستورية بمملكة البحرين دعمت الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة البحرينية، كما أن مملكة البحرين سعت إلى إصدار عدد من القوانين والقرارت المعنية بحماية وحقوق القاصدين إليها سواء للعمل أو للدارسة وغير ذلك، ولمتفرق التشريعات والقارارت الوطنية بين الرجل والمأرة على حدا سواء. وأوضحت سلمان خلال مشاركتها في المجموعة الثانية بمنتدى النساء البرلمانيات بمحور "النساء المهاجرات: الادماج والعمل والحقوق في البلدان المضيفة"، أن للبحرين ممارسات فعالة في مجالات عديدة، تضمنت بعض هذه التطوارت الايجابية منها: اتفاقية السلامة والصحة المهنيتان وقانون العمل والقرارات ومنها مْنح رخصة إقامة للأجانب بالكفالة الشخصية، إصدار تأشيرة دخول الكترونية لمملكة البحرين لطالبي الاستثمار من الأجانب، منح مهلة للعمال الأجانب لتصحيح أوضاعهم غير القانونية، ضوابط وشروط عدم خضوع أعمال الأجانب المؤقتة لأحكام قانون تنظيم سوق العمل،وكذلك تنظم معاملات إجازة العمل في الخدمة المنزلية.. الخ. وبينت سعادة النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى أن الخطة الوطنية لمساعدة المستغلين من العمال في حالات الطوارئ، تضمنت الحصول على ملجاً موقتاً أو بيوتاً أمنية، وخط اتصال مباشر للمساعدة بالإضافة إلى جملة تدابير يمكن للعمال المغتربين وخاصة العمال المنزليين اللجوء إليها في حال تعرضهم للتحرش من قبل مستخدميهم. ولفتت سلمان الى قطع البحرين شوطا مهماً باعتراف دولي في بناء الأرضّية المناسبة لحماية القاصدين إليها والتوعية بالحقوق والواجبات، بداية من تأسيس نظام الوقاية للحيلولة دون وجود ضحايا، ثم حماية الضحية إن وجدت، إلى جانب إيجاد الآليات المناسبة للمرتكبين لهذه الجرائم، وقد حصلت مملكة البحرين لأول مرة مؤخرا، على تصنيف 1 Tier في تقرير مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص لعام ٢٠١٧م وهي أول دولة من دول مجلس التعاون الخليجي تم الاعتراف بها بهذه الطريقة. ورفعت سلمان عدة مقترحات خلال مداخلتها تهدف لحماية حقوق النساء المهاجارت في البلدان المضيفة، منها التركيز على وضع سياسات مفصلة وشاملة للهجرة من خلال التشريعات الوطنية، وحماية حقوق العاملات المهاجارت عبر شمول جميع العمال، بما في ذلك العمال المهاجرين والعمال المنزليين، في قوانين العمل الوطنية واجراءات تنفيذها، والتشجيع على التصديق على الصكوك الدولية (الاتفاقيات، البروتوكولات) التي تحمي حقوق المهاجرين والعمل على تنفيذها، وتوفير العمل اللائق للمرأة، ومحاربة جميع أوجه انعدام المساواة بين الجنسين في سوق العمل وتحسين ظروف عملهم في القطاعات الغير رسمية والغير منظمة لتحسين أوضاعهم الأقتصادية. وشددت سلمان على أن مملكة البحرين من الدول التي اتخذت اجراءات على الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي لحماية العاملات المهاجرات وتعزيز حقوقهن في العمل والحقوق الإنسانية الواجبة لهم، وتحسين سبل لجوئهن إلى العدالة وحصولهم على الخدمات العامة والعمل اللائق والحماية الاجتماعية بعيدا عن الأذى والاستغلال، وبما يتناسب مع خصوصية وطبيعة المجتمع البحريني. وختمت سلمان داعية الى الاسهام في نشر ثقافة توعوية في حقوق المهاجرين وخاصة المرأة، بالرغم من أنها تشكل مشكلة عالمية وإنشاء شبكة إلكترونية عالمية مشتركة متخصصة للأبحاث الخاصة بمسائل الهجرة وتحديث التشريعات ونشاطات بناء القدارت المتعلقة بمعايير العمل الدولية والحوار الاجتماعي وحماية حقوق المهاجرين.

  • هل المعلومات كانت مفيدة

أخبار المجلس

رأيك حول الموقع

رأيك حول الموقع