Loading...

11 نوفمبر 2019

“خارجية النواب” تطلب لقاء “العدل” لبحث قانون الإجراءات الجنائية.. النائب السيسي:ادعاءات إيران الكاذبة يعد استمرارا لنهجها المعادي للبحرين

  • مشاركة

قال سعادة النائب محمد إبراهيم السيسي البوعينين رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أن اللجنة اجتمعت صباح اليوم (الاثنين)،حيث ناقشت اللجنة عدداً من الاقتراحات بقوانين والمشاريع بقوانين المحالة إليها من قبل معالي رئيسة مجلس النواب.

وأشار النائب السيسي إلى أن اللجنة استهلت اجتماعها بالتنديد واستنكار الادعاءات الكاذبة التي أدلى بها دبلوماسي إيراني سابق لإحدى القنوات الفضائية، والزج باسم مملكة البحرين في مزاعم إطلاق طائرة مسيرة تم إسقاطها في الأجواء الإيرانية، في موقف ينم عن استمرار إيران في استراتيجيتها المعادية والممنهجة ضد مملكة البحرين.

وأكد سعادته أن لجنة الشؤون الخارجية تستغرب من استمرار إيران في التسويق لمثل هذه الادعاءات الباطلة، ومواصلتها اختلاق القصص و الأكاذيب، التي لا تستند على أية أدلة أو براهين، الأمر الذي يؤكد استمرارها في تكريس جهودها لإحداث توتر للاستقرار في المنطقة، وتأجيج العنف والتطرف وإشعال الفتن، والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، دون مراعاة لكافة الأعراف والمواثيق الدولية، وضرباً لقواعد العمل الدبلوماسي، ومبادئ حسن الجوار.

إلى ذلك، نوه النائب السيسي البوعينين إلى أن اللجنة بحثت الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (278) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، و الاقتراح بقانون بتعديل المادة (310) مكرراً من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، مشيرا إلى أن اللجنة تنتظر ردود ومرئيات الجهات المعنية للبت فيهما.

وأشار إلى أن اللجنة رفعت طلباً للقاء ممثلي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لأخذ رأيهم بشأن مشروع قانون بإضافة فقرة ثانية إلى المادة (159) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م (المعد بناءً على الاقتراح بقانون "بصيغة المعدلة " المقدم من مجلس النواب)، و مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية لصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، المرافق للمرسوم رقم (21) لسنة 2019م.

وأكد أن اللجنة في انتظار ردود ومرئيات الجهات المعنية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المرافق للمرسوم رقم (83) لسنة 2019، و مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 (المعد بناءً على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس الشورى الموقر).

  • هل المعلومات كانت مفيدة

أخبار المجلس

رأيك حول الموقع

رأيك حول الموقع