الرئيسية/الأخبار/خلال اجتماع تشاوري مفتوح مع النواب بشأن قانون التقاعد .. النائب العرادي:

خلال اجتماع تشاوري مفتوح مع النواب بشأن قانون التقاعد .. النائب العرادي:

"دعم إصـلاح قـوانيـن التقاعد و حماية مكتسبات المواطنين شرط اساسي"

10 يوليو 2018

عقد صباح اليوم الثلاثاء( 10 يوليو الجاري) اجتماع تشاوري مفتوح لأعضاء مجلس للنواب مع الفريق النيابي في اللجنة الثلاثية المشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لبحث قانوني التقاعد المدني، وقد صرح سعادة النائب علي العرادي النائب الاول لرئيس مجلس النواب رئيس الوفد النيابي، ان الاجتماع التشاوري الذي حضره مجموعة من الصحاب السعادة النواب، قد تم من منطلق تعزيز المسئولية المشتركة ودعما لمزيد من الشفافية والشراكة، وسعيا للوصول لأفضل الحلول في موضوع التقاعد، وبحث أفضل السبل الكفيلة بحماية حقوق المتقاعدين والحفاظ على الصناديق التقاعدية، وضمان ديمومتها ومستقبلها للأجيال القادمة، كما ثمن العرادي اهتمام ومتابعة معالي المستشار أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب، ودعمه لآلية التشاور والتواصل مع جميع أعضاء المجلس النيابي.

واضاف النائب العرادي انه من منطلق حرص اللجنة المشتركة على الشفافية وفتح افاق وباب الحوار والتشاور البناء المشتركة مع كافة الاطراف ذات العلاقة، والحرص على اطلاع الجميع على نتائج سير عمل اللجنة، فقد تم تخصيص جلسة مفتوحة للنواب لبحث كافة المقترحات والمرئيات والمعلومات والتصورات المرفوعة في ذات الشأن والتي تم تقديمها وعرضها خلال الاجتماع السابق المنعقدة مع الوفد الحكومي وأصحاب السعادة رئيس واعضاء مجلس الشورى .

هذا وقد تم خلال الاجتماع تناول مقترحات وتوصيات السادة النواب والتي تصب في تحقيق مصلحة الوطن والمواطن، وقد تقدم النواب المشاركين بمقترحات قيمة وموضوعية حول القوانين التقاعدية وتم الاتفاق على ان تشكل هذه المقترحات والتوصيات رؤية عمل الفريق النيابي في اللجنة المشتركة، كما تم الاتفاق على ان يتم موصلة العمل وفق منهجية الاجتماعات التشاورية خلال بحث الموضوع مستقبلاً، كما أوضح ان نتائج الاجتماع الاول للجنة المشتركة شهدت التوافق على المبادئ الرئيسية لعمل اللجنة، ودعم إصـلاح قـوانيـن التقاعد الهادفة إلى ضمان وحماية الحقوق والمكتسبات التقاعدية للمواطنين، باعتبار أن َمدخرات المواطنين في صناديق التقاعد مُصانة بموجب أحكام القانون، وأن عمل اللجنة منصب على إدخال تعديلات على القوانين المعمول بها بغية الخروج بإصلاحات عادلة لكافة المشتركين في الصناديق التقاعدية والتأمينية.

وشدد العرادي على سعي الجميع لتنفيذ التوجيه الملكي السامي، وتقديم الحلول الناجحة، وبما يعزز مبدأ التكافل الاجتماعي باعتباره الركيزة الأساسية للقوانين التقاعدية والتأمينية وذلك من خلال عدالة الاستفادة من المزايا التقاعدية لكافة المساهمين.

الجدير بالذكر أن الوفد النيابي في اللجنة الحكومية البرلمانية المشتركة المعنية ببحث تعديلات قانوني التقاعد برئاسة سعادة النائب علي العرادي النائب الأول لرئيس مجلس النواب و عضوية النائب ماجد الماجد رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية والنائب عبدالرحمن بوعلي رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والنائب عباس الماضي رئيس لجنة الخدمات.

ساهم برأيك

مقترحات

ساهم برأيك ومقترحاتك حول الموقع الإلكتروني لمجلس النواب