Loading...

02 ديسمبر 2019

خلال اجتماع لجنة التحقيق البرلمانية في الركود الاقتصادي النائب إسحاقي: تنشيط الحراك الاقتصادي والعقاري يتطلب تظافر كافة الجهات

  • مشاركة

أكد سعادة النائب علي إسحاقي رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في أسباب الركود الاقتصادي والعقاري أن مملكة البحرين وفي ظل ما حققتهُ من منجزات في ظل العهد الزاهر لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، وما تم إحرازه من مكتسبات واضحة بفضل المشروع الإصلاحي، يتطلب معه اتخاذ التدابير، ودراسة الأوضاع بشكل دائم ومستمر لتأمين وحماية الوضع الاقتصادي من أيةِ تقلباتٍ في الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن تعثر عدد كبير من المؤسسات التجارية، وما صاحب ذلك من إلغاء للسجلات، وبروز مشاهد المحلات التي تلجأ للإغلاق، وانسحاب المستأجرين، وركود سوق العقار، ينم عن مؤشرات تتطلب الدراسة والتحقيق للتعرف على العوامل التي أدت للركود في الحراك الاقتصادي والعقاري.

وذكر أن برنامج التوازن المالي وما يحمله من طموحات كبيرة ينبغي أن تتزامن معه مساعٍ من كافة الجهات المعنية للوصول إلى الغايات المرجوة، والمتصلة بأهداف الرؤية الاقتصادية 2030، مؤكداً أن اللجنة ستبحث مع عدد من الجهات و الوزارات الحكومية خلال الفترة المقبلة الأسباب المتعلقة بالركود الاقتصادي والتجاري، لتكوين صورة واضحة ومتكاملة، يمكن أن تسهم في الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني للأمام.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التحقيق البرلمانية في أسباب الركود الاقتصادي والعقاري صباح اليوم (الاثنين) برئاسة سعادة النائب علي إسحاقي، حيث استعرضت القرار التنفيذي بشأن تشكيل اللجنة والمحال من قبل معالي رئيسة مجلس النواب، كما ناقشت اللجنة آلية عملها للفترة المقبلة.

  • هل المعلومات كانت مفيدة

أخبار المجلس

رأيك حول الموقع

رأيك حول الموقع