Loading...

11 يونيو 2019

خلال اجتماع “مرافق النواب” … حطَاب: تعويضات الصيادين ستقوم ببحثها الجهات المعنية

  • مشاركة

ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة خلال اجتماعها الخامس والعشرين برئاسة النائب عبدالرزَّاق عبدالله حـطَّـاب، الاقتراح برغبة بشأن تعويض حاملي رخص صيد الروبيان المتضرّرين من القرار رقم (205) لسنة 2018 بشأن حظر الصيد البحري بواسطة شباك الجر القاعيّة (الكراف) وذلك بحضور ممثلي وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.

وصرح حطاب عقب الاجتماع بأن اللجنة توافقت مع ممثلي الوزارة على جواز تحويل رخصة صيد الروبيان إلى رخصة صيد أسماك لمن يرغب، وذلك وفقاً للضوابط والاشتراطات التي يحددها المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، والقرارات المنفذة له، مؤكداً أن موضوع التعويضات ستقوم ببحثه الجهات المختصة بذلك الشأن.

ومضى قائلاً إن اللجنة وافقت على الاقتراح برغبة بعد أن استعرضت مرئيات وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، والمجلس البلدي للمنطقة الجنوبية، إلى جانب القرار رقم (205) لسنة 2018 بشأن حظر الصيد البحري بواسطة شباك الجر القاعيّة (الكِراف) والقرار رقم (18) لسنة 2018 بشأن حظر صيد أو تداول أو بيع الروبيان، إذ من المقرر عرض المقترح على جلسات مجلس النواب القادمة خلال دور الانعقاد الثاني بعد رفعه إلى هيئة المكتب.

وعلى صعيد الاقتراح برغبة بشأن معالجة مشكلة التلوث البيئي في خليج توبلي والمنطقة المحيطة ومراقبة تطبيق المقاييس والاشتراطات البيئية المعتمدة، أوضح حطاب أن اللجنة ناقشت الاقتراح برغبة، واطلعت على مرئيات وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، والمجلس الأعلى للبيئة، ومجلس أمانة العاصمة، إلى جانب الاقتراحات برغبة المتعلِّقة بالتلوث في خليج توبلي المقدَّمة خلال الفصول التشريعية السابقة، حيث قررت اللجنة تأجيل اتخاذ القرار لحين الاجتماع مع الجهات المعنية في ذلك الشأن، لاطلاع اللجنة على ما الجهود التي قامت بها الجهات المعنية بالتلوث البيئي لمعالجة المشكلة.

من جانب آخر، قال حطاب أن اللجنة ناقشت الاقتراح برغبة بشأن استثناء من آلت إليه أو زوجته مُلكية عقار عن طريق الإرث، ومن انتفع بمسكن عن طريق إحدى صيغ التمويل الإسلامي، من شرط (عدم الملكية) لاستحقاق الخدمات الإسكانية، مؤكداً أن اللجنة استعرضت مرئيات وزارة الإسكان، كما اطلع أعضاء اللجنة على قرار وزير الإسكان رقم (3) لسنة 1976 في شأن نظام الإسكان، إلى جانب قرار وزير الإسكان رقم (909) لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان، حيث خلصت اللجنة قرارها بتأجيل البت في الاقتراح لمزيد من الدراسة.

  • هل المعلومات كانت مفيدة

أخبار المجلس

رأيك حول الموقع

رأيك حول الموقع