Loading...

26 نوفمبر 2019

خلال جلسة النواب الثامنة من دور الانعقاد الثاني مجلس النواب يوافق على تشكيل لجنتي تحقيق حول “الركود الاقتصادي و “الإسكان” الموافقة على مرسوم إتفاقية “الاستكشاف النفطي”

  • مشاركة

عقد مجلس النواب جلسته الثامنة من دور الانعقاد العادي السنوي الثاني من الفصل التشريعي الخامس صباح اليوم الثلاثاء (26 نوفمبر الجاري) برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيس مجلس النواب.

وعقب الجلسة أدلى سعادة المستشار راشد محمد بونجمة أمين عام مجلس النواب، بالتصريح التالي: 

استهلت الجلسة أعمالها بعرض الرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر، حيث وافق المجلس على إحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006م، المرافق للمرسوم رقم (92) لسنة 2019م، إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بصفة أصلية وإلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات.

ومن بند الاستدراك، وافق المجلس على إحالة الرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر، بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، إلى لجنة المرافق العامة والبيئة بصفة أصلية وإلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات.

كما وافق المجلس على إحالة الرسالة الواردة من سمو نائب رئيس مجلس الوزراء الموقر، بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002م بشأن مجلسي الشورى والنواب، إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بصفة أصلية.

وخلال الجلسة، تم إخطار المجلس بالرسالة الواردة من معالي رئيس مجلس الشورى الموقر، بخصوص ما انتهى إليه مجلس الشورى بشأن مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) من مجلس النواب) باستبدال البند (ب) من المادة (16) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة، وإحالتها مع المشروع إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بصفة أصلية وإلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات.

كما تم إخطار المجلس بالرسالة الواردة من معالي رئيس مجلس الشورى الموقر، بخصوص ما انتهى إليه مجلس الشورى بشأن مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بتعديل المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة، التي أحيلت مع المشروع إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بصفة أصلية وإلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات.

كما قرر المجلس الموافقة على الرسالة الواردة من لجنة المرافق العامة والبيئة بتاريخ 25 نوفمبر 2019م، بخصوص طلب تمديد الفترة المقررة لتقديم التقارير حول بعض المواضيع المعادة من جلسات المجلس، وذلك لمدة أربعة أسابيع اعتبارا من تاريخ الموافقة على الطلب.

وفي بند الأسئلة استعرضت الجلسة ردود عددٍ من الوزراء، والتي تمثلت في:

  • رد سعادة وزير شؤون الكهرباء والماء على السؤال المقدم من سعادة النائب عيسى يوسف الدوسري حول عدادات الكهرباء.
  • رد سعادة وزير الإسكان على السؤال المقدم من سعادة النائب حمد أحمد الكوهجي حول المعايير التي يقوم عليها تحديد سعر الوحدات الإسكانية.

ومن بند الاستدراك، وافق مجلس النواب على توصية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية (المعدل) بشأن المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 2019م بالموافقة على اتفاقية الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج بين حكومة مملكة البحرين ممثلة في الهيئة الوطنية للنفط والغاز وشركة إيني البحرين بي.في، وأحيل إلى مجلس الشورى الموقر.

أما في بند المشاريع بقوانين، فقد قرر المجلس بشأن مشروع قانون رقم (  ) لسنة   بشأن الموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية، المرافق للمرسوم رقم (32) لسنة 2019م،بأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون وعلى الاتفاقية المرافقة له بصفة مستعجلة في ذات الجلسة والموافقة عليه في مجموعه، وإحالته إلى مجلس الشورى الموقر.

كما قرر المجلس بشأن مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) (الثاني) من مجلس النواب) بتعديل المادة (16) من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998م، بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، بأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بصفة مستعجلة في ذات الجلسة والموافقة عليه في مجموعه، وبما أجري عليه من تعديلات وإحالته إلى مجلس الشورى الموقر.

وقرر المجلس بشأن تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة (المعدل) مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى) بتعديل المادة (43) من قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014م (مؤجل من الجلسة العادية الحادية والعشرين التي عقدت بتاريخ 7 مايو 2019م)، الموافقة على إعادة المشروع لمدة أربعة أسابيع لمزيد من الدراسة بناء على طلب رئيس اللجنة سعادة النائب حمد أحمد الكوهجي.

وفي بند الاقتراحات برغبة، وافق المجلس على الاقتراح برغبة بشأن فتح مكتب للتوثيق يختص بجميع معاملات التوثيق في كل المحافظات، المقدم من سعادة النائب الدكتور علي ماجد النعيمي، وأحيل للحكومة.

كما قرر المجلس الموافقة على الاقتراح برغبة الاقتراح برغبة بشأن إدراج مرض التصلب المتعدد ضمن فئات الأمراض المزمنة، المقدم من أصحاب السعادة النواب: فوزية بنت عبد الله زينل، علي محمد إسحاقي، علي أحمد زايد، عمار سامي قمبر، فاضل عباس السواد، وأحيل للحكومة.

ووافق المجلس على الاقتراح برغبة بشأن توزيع جميع الخدمات التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية دون استثناء على كافة المراكز التابعة لها، وتفعيل التواصل الإلكتروني لتقديم هذه الخدمات، المقدم من أصحاب السعادة النواب: أحمد محمد العامر، محمد عيسى العباسي، حمد أحمد الكوهجي، محمد خليفة بوحمود، عبدالرزاق عبدالله حطاب، وأحيل للحكومة.

كما وافق المجلس على الاقتراح برغبة لإنشاء مركز طوارئ متكامل في كل محافظة من محافظات مملكة البحرين على أن يكون قادرا على استيعاب جميع الحالات الطارئة، المقدم من أصحاب السعادة النواب: عادل عبد الرحمن العسومي، عبد النبي سلمان أحمد، الدكتور علي ماجد النعيمي، كلثم عبدالكريم الحايكي، زينب عبدالأمير خليل، وأحيل للحكومة.

وفي ذات البند، وافق المجلس على الاقتراح برغبة بشأن دراسة حالة الأفراد والأسر المشمولين بالضمان الاجتماعي الذين لم يسددوا أجور الكهرباء قبل القيام بقطع الكهرباء عنهم، وضمان الاستمرار في إيصال التيار الكهربائي للحالات التي يثبت عدم قدرة المستفيدين من الضمان الاجتماعي على تسديد أجور التيار الكهربائي، المقدم من أصحاب السعادة النواب: أحمد يوسف الأنصاري، علي أحمد زايد، عبد الرزاق عبد الله حطاب، باسم سلمان المالكي، معصومة حسن إبراهيم، وأحيل للحكومة.

وفي بند تشكيل لجان التحقيق، تم عرض مقترح بأسماء أصحاب السعادة النواب لعضوية لجنة تحقيق برلمانية في أسباب الركود الاقتصادي والعقاري. (بناء على قرار مكتب المجلس السادس الذي عقد بتاريخ 19 نوفمبر 2019م بعرض مقترح الأسماء على جدول أعمال هذه الجلسة).

وقرر المجلس الموافقة على تسمية أعضاء اللجنة على النحو الآتي:

1)   سعادة النائب علي محمد إسحاقي (رئيساً)

2)   سعادة النائب أحمد محمد العامر (نائباً للرئيس)

3)   سعادة النائب أحمد صباح السلوم.

4)   سعادة النائب أحمد يوسف الأنصاري.

5)   سعادة النائب الدكتور علي ماجد النعيمي.

6)   سعادة النائب عمار أحمد البناي.

7)   سعادة النائب فاضل عباس السواد.

8)   سعادة النائب أحمد يوسف الدمستاني.

9)   سعادة النائب زينب عبد الأمير خليل.

10)     سعادة النائب إبراهيم خالد النفيعي.

11)     سعادة النائب محمد خليفة بوحمود.

12)     سعادة النائب خالد صالح بوعنق.

13)     سعادة النائب يوسف أحمد الذوادي.

14)     سعادة النائب باسم سلمان المالكي.

15)     سعادة النائب سوسن محمد كمال.

كما تم عرض مقترح بأسماء أصحاب السعادة النواب لعضوية لجنة تحقيق برلمانية بشأن عدالة معايير التوزيع للطلبات الإسكانية وتكلفة بناء الوحدات الإسكانية ومراعاة الشروط الفنية في تصميم الوحدات الإسكانية. (بناء على قرار مكتب المجلس السادس الذي عقد بتاريخ 19 نوفمبر 2019م بعرض مقترح الأسماء على جدول أعمال هذه الجلسة).

وقرر المجلس الموافقة على تسمية أعضاء اللجنة على النحو الآتي:

1)   سعادة النائب زينب عبد الأمير خليل (رئيساً)

2)   سعادة النائب حمد أحمد الكوهجي (نائباً للرئيس)

3)   سعادة النائب أحمد يوسف الدمستاني.

4)   سعادة النائب خالد صالح بوعنق.

5)    سعادة النائب عمار سامي قمبر.

6)    سعادة النائب فاطمة عباس قاسم.

7)   سعادة النائب محمد خليفة بوحمود.

8)   سعادة النائب السيد فلاح هاشم فلاح.

9)   سعادة النائب عبدالرزاق عبدالله حطاب.

10)     سعادة النائب سوسن محمد كمال.

11)     سعادة النائب عبدالله خليفة الذوادي.

أما في بند ما يستجد من أعمال، وافق مجلس النواب على الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن إعادة تأهيل مرسى "فرضة" قلالي وتزويدها بالكهرباء والمرافق الرئيسية، والمقدم من أصحاب السعادة النواب: خالد صالح بوعنق، إبراهيم خالد النفيعي، عبدالنبي سلمان أحمد، محمد عيسى العباسي، عبدالله إبراهيم الدوسري، وأحيل للحكومة الموقرة.

  • هل المعلومات كانت مفيدة

أخبار المجلس

رأيك حول الموقع

رأيك حول الموقع