Loading...

16 نوفمبر 2019

رئيسة مجلس النواب: جلالة الملك المفدى أرسى دعائم التسامح والتعايش المحلي والعالمي التسامح في مملكة البحرين ثقافة مجتمع وقانون دولة مدنية عصرية

  • مشاركة

أكدت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب أن مملكة البحرين وفي ظل العهد الزاهر والمسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، جعلت من التسامح ثقافة مجتمعية راسخة، وقانون دولة مدنية عصرية حديثة، تمسكت به منذ الأزل، حتى غدت انموذجا متميزا لمجتمع التسامح والتعايش، والتفاهم والانسجام، والمحبة والسلام، للشعوب والحضارات، وضمان الحريات الدينية، والممارسات المذهبية والفكرية، بشكل منفتح وقانوني.

وأوضحت أن للتسامح في مملكة البحرين مفهوم شمولي، يدعم حق الفرد والشعوب، في أداءها وممارستها، ويعزز من قبول المجتمعات والعالم لمفهوم التعددية وقبول الآخر، دون حواجز فكرية، أو معتقدات دينية، أو انتماءات عرقية وجنسية، وهو بالتمام ما قامت عليه مملكة البحرين منذ القدم، وما سارت عليه حتى نهضتها الحديثة، بقيادة جلالة العاهل المفدى حفظه الله ورعاه، الذي أعلى من قيم التسامح والتعايش بمبادرات عالمية حضارية، نالت إعجاب وتقدير المجتمع الدولي، من خلال إنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، وتدشين "كرسي الملك حمد للحوار بين الأديان والتعايش السلمي" في جامعة سابينزا بروما، بجانب إنشاء العديد من المؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان، وجمعيات المجتمع المدني في ذات المجال.

وأشارت أن اليوم الدولي للتسامح فرصة سانحة لتعزيز القيم الإنسانية الرفيعة، ومواجهة كافة أشكال التطرف والعداء، ودعم الثقافة الإنسانية في التعددية والتفاهم والتعايش واحترام الآخر، وحقه في ممارسة معتقداته بكل أمان واطمئنان.

وأضافت بمناسبة اليوم الدولي للتسامح إن العالم اليوم بحاجة ضرورية ماسة لتدعيم ثقافة التسامح والتفاهم المتبادل، وإعلاء حق الإنسان في العيش الكريم، وضمان ممارسة الحياة المطمئنة، دون عداء وإرهاب، ودون تهديد وتطرف، في ظل اتساع الصراعات والتجاذبات التي تشهدها البشرية، من بعض جهات وجماعات، لا تؤمن بقيم التسامح وحق التعايش السلمي.

ودعت معالي رئيسة مجلس النواب المجتمع البرلماني الدولي، للقيام بدوره ومسئوليته في دعم وتعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي، وأهمية الاستفادة من تجارب الدول الناجحة في ذات المجال، وضرورة استثمار كافة المبادرات والمشاريع الإنسانية، الرامية لضمان نشر ثقافة التسامح بشكل عملي، وحق التعددية بكافة صورها، وفق المبادئ الإنسانية والنصوص القانونية، ومن منطلق إنساني خالص.

مشيرة معاليها بأن الجيل القادم من حقه علينا أن نوفر له البنى التشريعية والقانونية، والثقافة المجتمعية، والتنشئة الأسرية، وعبر الوسائل الإعلامية وكافة الممارسات المسئولة، التي تحافظ على القيم الإنسانية، وخاصة في مجال التسامح والتعايش، باعتبارهما الأساس الصلب، والقاعدة القوية، لحياة آمنة مستقرة، قائمة على التفاهم والمحبة والسلام، وقادرة على مواجهة التحديات، وتحقيق التطلعات، وأهداف التنمية المستدامة للبشرية ومستقبلها القادم.

  • هل المعلومات كانت مفيدة

أخبار المجلس

رأيك حول الموقع

رأيك حول الموقع