Loading...

03 فبراير 2020

رد التكلفة في حال ملكية بحريني أو اقربائه من الدرجة الأولى .. النائب حمد الكوهجي: مرافق النواب توافق على استثناء دور العبادة والجمعيات من “كلفة البنى التحتية”

  • مشاركة

أكد سعادة النائب حمد الكوهجي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة ان اللجنة وافقت خلال اجتماعها صباح اليوم الاثنين على 3 مشاريع بقانون تتعلق بتعديل المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015م بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير.

واشار النائب الكوهجي ان مشاريع تعديل القانون، تهدف الى تحقيق المساواة القانونية بين المواطنين المتماثلين في المراكز القانونية، ومعاملتهم معاملة قانونية متكافئة استناداً إلى المادتين (4) و(18) من دستور مملكة البحرين، حيث تمت الموافقة على ما تتضمنه القوانين بحسب النقاط التالية:

1.     تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير

2.     تحديد فئات كلفة البنية التحتية على أساس نسب البناء بالمتر المربع وبما لا يجاوز ثلاثة دنانير للمتر المربع طبقاً للاشتراطات التنظيمية للتعمير في كل منطقة من مناطق التعمير

3.     ورَدّ كلفة البنية التحتية إلى البحريني إذا آلت إليه ملكية أرض أو مسكن بعد أداء كلفة البنية التحتية عن ذلك العقار وتوفّرت فيه إحدى حالات الاستثناء المنصوص عليها في المادة الثانية وهي: (الأراضي والمساكن المملوكة للبحرينيين والمخصصة لسكن أقاربهم من الدرجة الأولى في مناطق التعمير القائمة)

4.     استثناء (دور العبادة وملاحقها، والمقابر وملاحقها، والجمعيات الخيرية) من تطبيق أحكام القانون عليها.

وأشار النائب الكوهجي ان السادة أعضاء اللجنة استعرضوا خلال الاجتماع المرئيات الحكومية الواردة الى اللجنة من كل من: وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وجمعية التطوير العقاري البحرينية، وجمعية البحرين العقارية، الى جانب المذكرات القانونية والبحثية بهذا الخصوص، وعليها ارتأت اللجنة الموافقة على المشروعات بقانون والتعديلات الواردة بشأنه، ورفعه الى هيئة مكتب المجلس لإدراجه على جدول اعمال الجلسات القادمة.

أما بشأن مشروع قانون بشأن البيئة، المرافق للمرسوم رقم (65) لسنة 2019، فقد استعرضت اللجنة المرئيات الواردة اليها من كل من: وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، و وزارة المواصلات والاتصالات، و وزارة الصحة، و الكهرباء والماء، و وزارة شؤون الدفاع، ووزارة الداخلية، و الحرس الوطني، و مجلس الموارد المائية، و المجلس الأعلى للبيئة، ومرئيات اللجنة الوطنية التوجيهية للتنوع البيولوجي، واللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث، ومرئيات مجلس أمانة العاصمة، ومجلس المحرق البلدي، والمجلس البلدي للمنطقة الجنوبية، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وجمعية علوم وتقنية المياه.

كما ووافقت اللجنة خلال الاجتماع على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية.

اما بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (37) لسنة 2014م بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، فقد ارتأت مرافق النواب بعد الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومذكرة المستشار القانوني، وقرار مجلس النواب، تأجيل البت في القرار الى الاجتماعات المقبلة.

  • هل المعلومات كانت مفيدة

أخبار المجلس

رأيك حول الموقع

رأيك حول الموقع