06 سبتمبر 2020

على هامش اجتماعٍ مع وزارة المالية النائب السلوم : – تكلفة تأجيل أقساط القروض كانت 200 مليون دينار

• مشاركة

كشف سعادة النائب أحمد صباح السلوم رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب عن وجود تحسن ملحوظ في أداء مختلف القطاعات الاقتصادية خلال شهري يوليو وأغسطس  مقارنة بالربع الأول من العام الحالي جراء تفشي جائحة كورونا، مؤكداً أن الحزمة الاقتصادية التي طبقتها الحكومة ساعدت العديد من القطاعات في التعافي من جديد .

و قال السلوم على هامش اجتماعٍ عقد صباح اليوم الأحد 6 أغسطس 2020  بين لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب ومجلس الشورى، و معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني ، و سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب ، والسيد رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي  "عن بعد " إن القطاع المصرفي في البحريني تحمل تكلفة تقدر ب 200 مليون  دينار جراء تأجيل  دفع الأقساط الشهرية للقروض للأفراد والمؤسسات لمدة 6 أشهر  ، مضيفاً أن ايرادات البنوك انخفضت بنسبة 50% بسبب الجائحة ، وهذا يؤثر سلباً على معاملات البحرين الدولية مما يحتم إعادة المجال لهذه المؤسسات المالية للعمل من جديد على تعويض خسائرها .

كما بين السلوم أنه وبحسب ما أوضحته وزارة المالية والاقتصاد الوطني فإن مصرف البحرين المركزي سيوجه البنوك لايجاد حلول بالنسبة للمتضررين من جائحة كورونا ، كإعادة جدولة القروض ودفعات السداد .

وفي سياقٍ ذي صلة أفاد السلوم أن الاجتماع ناقش أيضاً التعجيل في زيادة سقف الدين العام ، موضحاً أن هذا سيتم بحسب ما تم التوافق عليه مسبقاً  في برنامج عمل الحكومة ،  ولكن بسبب انخفاض الايرادات النفطية تم التعجيل في طرح زيادة سقف الدين العام .

و ذكر السلوم أن المبالغ ألتي تم إصدار سندات مالية بشأنها تبلغ 12,277,000,000 مليار دينار بحريني من أصل  13,673,000,000 مليار دينار ، ما يعني أن هناك فائض ، لافتاً إلى أن الحاجة إلى المبالغ الإضافية ستحددها الميزانية العامة الجديدة.