Loading...

14 أبريل 2020

في أول جلسة “عن بعد”.. في تاريخ العمل النيابي: مجلس النواب يوافق على تعديل قانون الخدمة المدنية وقانون الإسكان

  • مشاركة

برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب، عقد المجلس صباح اليوم الثلاثاء، جلسته السابعة والعشرين، من دور الانعقاد السنوي العادي الثاني، من الفصل التشريعي الخامس، والتي عقدت "عن بعد"، لأول مرة في تاريخ العمل النيابي في مملكة البحرين.

وفي مستهل الجلسة أكدت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب، أن هذه الجلسة التي تعقد (عن بعد) لأول مرة في تاريخ العمل النيابي في مملكة البحرين، تأتي تماشيا مع الإجراءات الاحترازية والخطوات الوقائية للتصدي لفيروس كورونا المستجد، وحرصا على صحة وسلامة الجميع، ولنؤكد معا بأن العمل والانجاز، وخدمة الوطن والمواطنين، مسئولية وطنية، نواصل أداءها بكل أمانة، تحقيقا لمزيد من الإنجازات، في ظل المسيرة التنموية الشاملة، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه.

معربة معاليها عن بالغ الشكر والتقدير للسادة النواب على اهتمامهم لعقد الجلسة، كما وأشادت معاليها بجهود الأمانة العامة بالمجلس على إعداد وتنظيم الترتيبات اللازمة لعقد الجلسة (عن بعد).

     وعقب الجلسة، أدلى سعادة المستشار راشد محمد بونجمة الأمين العام لمجلس النواب، بالتصريح التالي:

المشاريع بقانون

ناقش المجلس، تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص: مشروع قانون بتعديل المادة (18) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م، بشأن: وضع حد أدنى للتدريب الذي يجب على الجهات الحكومية توفيرها لموظفيها، بحيث لا يقل عن ثلاثين ساعة سنويا للموظف، وقرر المجلس: الإصرار على قرار مجلس النواب بشأن المشروع بقانون، وإحالته إلى مجلس الشورى.

تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة، بخصوص: مشروع قانون بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976م في شأن الإسكان، المرافق للمرسوم رقم (3) لسنة 2020م، بشأن: تمكن المواطن المستفيد من الوحدة الإسكانية من التصرف بملكه بأي تصرف ناقل للملكية، بشرط موفقة وزارة الإسكان، دون التقيد بمدة السنوات السبع المقررة في القانون الحالي، وقرر المجلس: الموافقة على المشروع بقانون، وإحالته إلى مجلس الشورى.

ما يستجد من أعمال

وفي بند ما يستجد من أعمال، قرر المجلس الموافقة على إصدار بيان إشادة بمناسبة إطلاق مبادرة (فينا خير) لدعم الجهود الوطنية للتصدي لفيروس كورونا.

كما قرر المجلس الموافقة على الاقتراحات برغبة والمقدمة بصفة الاستعجال وإحالتها إلى الحكومة، وهي بشأن:

صرف منحة مالية لمدة 3 أشهر للمواطنين البحرينيين العاملين في المهن والحرف الغير مؤمنة. كالصيادين والمزارعين، ومربي المواشي، وسواق باصات توصيل الطلبة، والعاملين بالعقود المؤقتة، المتضررين من إغلاق مواقع عملهم. 

إيداع رواتب البحرينيين في القطاع الخاص مباشرة في حساباتهم البنكية.

 تعقيم سكن العمال بكافة المحافظات، وزيادة التوعية، وإشراك السفارات المعنية، في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

تدخل الجهات الرسمية لمنع التجمعات في شارع زيد ابن عميرة بقرية دمستان.

ضم جميع الموظفين المسجلين في شهر مارس للاستفادة من دعم أجور البحرينيين في القطاع الخاص لشهر أبريل ومايو ويونيو.

مضاعفة التعويض النقدي لرفع الدعم عن اللحوم مرة واحدة في السنة لشهر رمضان المبارك.

تثبيت جميع الأطباء العاملين بعقود مؤقتة، والممرضين والممرضات، والباحثين عن عمل، الذين تطوعوا لمواجهة فيروس كورنا في وزارة الصحة.

قيام الحكومة الموقرة ممثلة بهيئة تنظيم سوق العمل والجهات المختصة، باستثناء طلبات أصحاب الأعمال بتجديد تصاريح العمال المتواجدين خارج مملكة البحرين.

قيام الحكومة بإنشاء مبادرة لتسهيل مغادرة العمال الأجانب المخالفين، والعمال المرنين.

إعطاء الأولوية للمزارعين البحرينيين في منطقة هورة عالي الزراعية بما لا يقل عن 80% من الأراضي.

تكثيف الحملات التفتيش الطبية والوقائية تجاه العمال.

صرف راتب إضافي لكل من كان في مواجهة مباشرة من أجل حماية المواطنين من فيروس كورونا، بالإضافة إلى كل الكوادر الطبية التي كانت في الصفوف الأولى في مواجهة فيروس كورونا.

حث جميع البنوك بتنفيذ التوجيهات الملكية بوقف قروض جميع أصحاب الأعمال المتضررين من الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد.

  • هل المعلومات كانت مفيدة

أخبار المجلس

رأيك حول الموقع

رأيك حول الموقع