Loading...

18 يونيو 2020

في اجتماع برلماني حكومي رئيسة مجلس النواب: حرص نيابي على مساندة الإجراءات لدعم القطاعات الأكثر تضررا رئيس مجلس الشورى: تكثيف الجهود وتعميق التعاون والتنسيق بين السلطتين وزير المالية: أهمية تعاون الجميع لمواجهة كافة التحديات وتجاوزها بنجاح

  • مشاركة

أكدت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب أن السلطتين التنفيذية والتشريعية تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، لديهما كل الحرص على تعزيز التعاون المشترك في بحث التداعيات الاقتصادية الناجمة جراء جائحة فيروس كورونا المستجد، والتنسيق بشأن القرارات والاجراءات التي يتم اتخاذها بما لا يؤثر على الأوضاع المعيشية للمواطنين والقطاعات الاقتصادية، لاسيما القطاعات الأكثر تأثرا واحتياجا للدعم في ظل هذه الظروف التي يعاني منها العالم أجمع.

وقالت إنه بفضل القيادة الحكمية لجلالة الملك المفدى استطاعت مملكة البحرين تتعامل مع مختلف المستجدات والتطورات في التصدي لجائحة كورونا وفق رؤية حكيمة ومنهجية متميزة وخطوات استباقية واجراءات شاملة راعت فيها في المقام الأول ضمان صحة وسلامة الجميع من المواطنين والمقيمين ودعم كافة قطاعات المجتمع.

وأعربت عن بالغ الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، على الجهود التي تقوم بها الحكومة برئاسة سموه في التصدي للجائحة، وما يوليه سموه من حرص على التعاون الفاعل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وهو ما أسهم في تحقيق وتلبية للعديد من المقترحات برغبة ومشاريع القوانين وتوصيات ومرئيات التي تقدم بها السادة اعضاء مجلسي الشورى والنواب لدعم الوطن والمواطنين.

وأشادت زينل بما تحقق من نتائج رفيعة و اشادات دولية وتعامل وطني وانساني لفريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله على جهوده البارزة ومتابعته الحثيثة وتوجيهاته الكريمة المستمرة في دعم الاجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا.

ونوهت إلى أهمية استمرار عقد اللقاءات والاجتماعات المشتركة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لما لها من أهمية في تحقيق التقارب والتفاهم في كل القضايا والموضوعات التي تهم الوطن والمواطن، مؤكدة أن الاجتماع الذي عقد اليوم تطرق إلى مجمل الأوضاع وما تحقق من نتائج للمبادرات والخطط المتخذة لمواجهة "جائحة كورونا" والرؤية للتعامل مع المرحلة المقبلة.

وأكدت رئيسة مجلس النواب دعم مجلس النواب لكافة الاجراءات والمبادرات التي تتخذها الدولة لدعم المواطنين ومختلف القطاعات، مشيرة إلى أهمية تعزيز التكاتف والتعاضد، ومواجهة التحديات بروح المسئولية الوطنية، والتعاون والتفهم واعلاء المصلحة الوطنية العليا للمرحلة القادمة وما تقتضيه من قرارات واجراءات الهدف منها مصلحة الجميع، وعدم الاضرار بمصالح المواطنين، ودعم القطاع الاقتصادي، وتخفيف آثار تداعيات جائحة كورونا.

     من جهته، أشاد معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، بما سيتم اتخاذه من خطوات ومبادرات من قبل الحكومة الموقرة نحو مزيد من الدعم للقطاعات الاقتصادية المتأثرة من تداعيات جائحة فيروس كورونا، وبما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية بشأن تسخير كافة الإمكانيات لمواجهة هذه التداعيات، والتي بدأ ترجمتها في إطلاق حزمة مالية واقتصادية لمعالجة الآثار التي تسببت بها هذه الجائحة.

     وأشار معالي رئيس مجلس الشورى إلى أن المبادرات والخطوات المتخذة من قبل الحكومة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر حفظه الله، وبمساندة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، ومن بينها تقليص المصروفات الحكومية التشغيلية في إطار الاستعداد للمرحلة المقبلة، تعكس الحرص المستمر على استدامة الاقتصاد الوطني، والتقليل من الآثار المترتبة عن جائحة كورونا إلى الحد الأدنى.

     وأكد معالي رئيس مجلس الشورى أهمية تكثيف الجهود وتعميق التعاون والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لتحقيق المزيد من الاستقرار المالي والاقتصادي في مملكة البحرين، لافتا إلى أن تعاون الجميع وتفهمهم لمقتضيات الوضع الراهن هو السبيل نحو تجاوز التحديات التي فرضتها هذه الظروف.

     وبيّن معالي رئيس مجلس الشورى أنَّ تعدد البرامج والمبادرات، والشمولية في معالجة آثار الجائحة، يؤكد حرص القيادة الحكيمة على الاستقرار المعيشي لكل المواطنين، إلى جانب القطاعات الاقتصادية المختلفة، وأصحاب الأعمال الحرة، وفي الوقت ذاته تنفيذ برامج التنمية الشاملة، والمشاريع التي تحقق للبحرين التقدم والازدهار، مؤكدًا مواصلة المجلس تقديم الدعم التشريعي والمساندة لكل المبادرات والخطط الرامية للدفع بالاقتصاد الوطني نحو مستويات عالية، إلى جانب استمرار العمل المشترك في كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العليا للوطن.

     ومن جانبه، أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني بأن الحزمة المالية والاقتصادية وفق التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله و رعاه وبمتابعة الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء حفظه الله وحرص صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله وضعت الأولوية للمواطن وللقطاعات الاقتصادية الوطنية لتخفيف تداعيات جائحة فيروس كورونا. مشيداً بتعاون السلطة التشريعية وكافة الجهات الحكومية وغرفة صناعة وتجارة البحرين في تنفيذ المبادرات المنبثقة من الحزمة المالية والاقتصادية.

     ونوه معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بأن الحكومة قامت بمتابعة كافة المؤشرات الحيوية الاقتصادية منذ يناير وحتى أبريل 2020 وما تم اتخاذه من إجراءات في كافة دول العالم وكذلك مملكة البحرين، مؤكداً أهمية تركيز الجهود واستهداف القطاعات الأكثر تضرراً لمساندتها للتصدي لتداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

     وأضاف معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة بأن المسؤولية مشتركة بين الجميع كلٌ من موقعه عبر إسهاماته وأدواره المختلفة لتحقيق الأهداف المنشودة بما فيه خير وصالح نماء الوطن وحماية مصالح المواطنين، مؤكداً على أهمية تعاون الجميع لمواجهة كافة التحديات لتجاوزها بنجاح، مشيرًا إلى أن الحكومة قد قامت باتخاذ خطوات مهمة بهدف تقليص مصروفاتها التشغيلية ورفع كفاءتها مع التركيز على المسؤوليات التي يجب أن يتشارك بها الجميع في المرحلة المقبلة.

     ونوه معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بضرورة مواصلة دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستدامة المالية توازيًا مع مساعي مملكة البحرين التي وضعت صحة وسلامة المواطن واستقرار وضعه الاقتصادي أولوية قصوى في ظل الظروف التي تشهدها المملكة والعالم أجمع جراء فيروس كورونا (كوفيد19)،

     حضر الاجتماع كلاً من معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب، ومعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وسعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل و التنمية الاجتماعية، وسعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى و النواب، وسعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة و التجارة و السياحة، وأصحاب السعادة أعضاء هيئة المكتب بمجلسي الشورى والنواب.

  • هل المعلومات كانت مفيدة

أخبار المجلس

رأيك حول الموقع

رأيك حول الموقع