Loading...

23 أبريل 2019

في الجلسة التاسعة عشرة لمجلس النواب: اسقاط استجواب وزيرة الصحة تفويض مكتب المجلس لإصدار بيان إشادة وشكر لجلالة الملك بتثبيت جنسية 551 محكوماً وما سبقه من توجيهات سامية بشأن العقوبات البديلة للمحكومين

  • مشاركة

برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب عقد المجلس جلسته الأسبوعية التاسعة عشرة في دور الانعقاد السنوي العادي الأول من الفـصـل التشريعـي الخامس، وعقب الجلسة أدلى سعادة المستشار راشد محمد بونجمة الأمين العام لمجلس النواب بالتصريح التالي:

استهلت الجلسة أعملها بالتصويت على تقرير اللجنة المشكلة لفحص جدية الاستجواب المقدم ضد سعادة السيدة فائقة بنت سعيد الصالح وزيرةالصحة، وقد وافق المجلس بأغلبية أعضائه الحاضرين على توصية اللجنة بعدم جدية الاستجواب المقدم ضد الوزيرة.

بعد ذلك انتقل المجلس لبند الأسئلة حيث تم استعراض رد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية على السؤال المقدم من سعادة النائب أحمد صباح السلوم حول الأساس القانوني لمنح العمال الأجانب تصريح العمل المرن،والسؤال المقدم من سعادة النائب عبدالله خليفة الذوادي حول نسبة العاطلين عن العمل المسجلين لدى الوزارة.

وفي بند المراسيم بقوانين وافق المجلس على المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2018م بإصدار قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية وإحالته إلى مجلس الشورى، لينتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة المشاريع بقوانين والتي اتخذ بشأنها القرارات التالية:

وافق المجلس على قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى) بشأن تعديل المادة (11) من القانون رقم (58) لسنة 2006م، بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، والمتضمنتشديد العقوبة المقيدة للحرية المقررة عن الأفعال المؤثمة بمقتضى هذا النص لتكون السجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات بدلاً من الحبس، وتجريم أشكال التمجيد أو التعظيم أو التبرير أو التحبيذ أو التشجيع لأي عمل إرهابي، وإحالته إلى رئيس مجلس الوزراء لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.

وافق المجلس على مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) من مجلس النواب) بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (27) من القانون رقم (19) لسنة 2006م، بشأن تنظيم سوق العمل وما أجري عليه من تعديلات،والذي يهدف إلى إضافة حكم جديد بالاستثناء ينصّ على تحمل العامل الأجنبي الذي يترك العمل دون سبب مشروع نفقات عودته وترحيله إلى البلد الذي يحمل جنسيته، وإحالته إلى مجلس الشورى.

وافق المجلس على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما ورائهما، وما أجري عليه من تعديلات والاتفاقيةالمرافقة له، المرافق للمرسوم رقم (13) لسنة 2019م، وإحالته إلى مجلس الشورى.

وافق المجلس على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة بروناي دار السلام، والاتفاقية المرافقة له المرافق للمرسوم رقم (15) لسنة 2019م ، وإحالته إلى مجلس الشورى .

رفض المجلس من حيث المبدأ مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) من مجلس النواب) بإضافة فقرة ثانية إلى المادة (36) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م تنصّعلى عدم جواز تعديل الرسوم التي فُرضت إلا بعد مرور (10) سنوات من تاريخ فرضها، وألاَّ تتجاوز الزيادة نسبة (5%) من قيمة الرَسم ، و ليُحال بعد ذلك إلى مجلس الشورى .

أما في بند الاقتراحات برغبة فقد ناقش المجلس 3 اقتراحات اتخذ بشأنها القرارات التالية:

وافق المجلس على سحب تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) بشأن زيادة عدد الساعات المخصصة لبث الجلسات والبرامج المتعلقة بأعمال ونشاطات السلطة التشريعية، وذلك بناء على طلب من رئيس اللجنة.

وافق المجلس على الاقتراح برغبة بشأن تشغيل مركز أحمد كانو الصحي في النويدرات على مدى 24 ساعة، ليُحال بذلك إلى الحكومة الموقرة.

وافق المجلس على الاقتراح برغبة بشأن تطوير آليات الأندية والمراكز في القسم الشبابي والنسائي وفتح باب التسهيلات للاستثمارات الرياضية، ليُحال بذلك إلى الحكومة الموقرة.

هذا وقد فوض مجلس النواب مكتب المجلس لإصدار بيان إشادة وشكر بتوجيهات جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه تثبيت الجنسية البحرينية لعدد (551) مواطن بحريني محكوم وما سبقه من توجيهات بشأن العقوبات البديلة للمحكومين.

  • هل المعلومات كانت مفيدة

أخبار المجلس

رأيك حول الموقع

رأيك حول الموقع