Loading...

27 أكتوبر 2020

في جلسة مجلس النواب: إقرار اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي مع سويسرا تعديل قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة

  • مشاركة

برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب، عقد المجلس صباح اليوم الثلاثاء، جلسته الرابعة، من دور الانعقاد السنوي العادي الثالث، من الفصل التشريعي الخامس.

وعقب الجلسة، أدلى سعادة المستشار راشد محمد بونجمة الأمين العام لمجلس النواب، بالتصريح التالي:

المشاريع بقانون

Ø    استهل المجلس جلسته بمناقشة تقارير اللجان النيابية بشأن المشاريع بقانون، وهي:

·       تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون رقم (  ) لسنة     بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين والاتحاد الفيدرالي السويسري بشأن إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب والتجنب الضريبي والبروتوكول المرفق بها، المرافق للمرسوم رقم (14) لسنة 2020م، وقرر المجلس أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون له بصفة مستعجلة في ذات الجلسة والموافقة عليه في مجموعه وعلى الاتفاقية والبروتوكول المرافقين وإحالته إلى مجلس الشورى. (قرار رقم 28).

·       تقرير لجنة الخدمات (المعدل) بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) من مجلس النواب) بتعديل المادة السابعة والسبعين من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، حيث قرر المجلس أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بصفة مستعجلة في ذات الجلسة والموافقة عليه في مجموعه وما أجري عليه من تعديلات وإحالته إلى مجلس الشورى. (قرار رقم 29)

·       تقرير لجنة الخدمات (المعدل) بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) من مجلس النواب) بتعديل المادة (43) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م، وقرر المجلس أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بصفة مستعجلة في ذات الجلسة والموافقة عليه في مجموعه وإحالته إلى مجلس الشورى. (قرار رقم 30)

·       تقرير لجنة الخدمات (المعدل) بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) من مجلس النواب) بتعديل المادة (144) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م، و قرر المجلس أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بصفة مستعجلة في ذات الجلسة والموافقة عليه في مجموعه وإحالته إلى مجلس الشورى. (قرار رقم 31)

·       تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بشأن الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية المالديف بين وفيما وراء إقليميهما، المرافق للمرسوم رقم (12) لسنة 2020م، و قرر المجلس أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بصفة مستعجلة في ذات الجلسة والموافقة عليه في مجموعه وعلى الاتفاقية المرافقة له وإحالته إلى مجلس الشورى. (قرار رقم 32)

·       تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة (المعدل) بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى) بتعديل المادة (43) من قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014م، و قرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة برفض مشروع القانون من حيث المبدأ وإحالته إلى مجلس الشورى. (قرار رقم 33)

الاقتراحات بقانون

Ø   بعدها انتقل المجلس إلى مناقشة تقارير اللجان النيابية بشأن الاقتراحات بقانون، وهي:

·       تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002م بإنشاء المحكمة الدستورية، حيث تم تأجيل أخذ الرأي على الاقتراح بقانون إلى جلسة قادمة لعدم توفر الأغلبية اللازمة لإصدار القرار في الاقتراح بقانون عند أخذ الرأي عليه.

·       تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (4) من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002م، وقرر المجلس الموافقة على إعادة التقرير إلى اللجنة لمزيد من الدراسة لمدة أسبوعين بناء على طلب رئيس اللجنة سعادة النائب محمود مكي البحراني.

الاقتراحات برغبة

Ø    كما وناقش المجلس في ذات الجلسة، تقارير اللجان النيابية بشأن الاقتراحات برغبة، وهي:

·       تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح برغبة بشأن عدم تولي الأجانب لمنصب مدير الموارد البشرية في الجهات الحكومية أو الهيئات والشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة بأكثر من 50% من رأس المال، و قرر المجلس الموافقة على الاقتراح برغبة وإحالته إلى الحكومة. (قرار رقم 34)

·       تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح برغبة بشأن رفع نسبة البحرنة لـ 95% في الشركات التي تملك الحكومة فيها حصة 50% فأكثر، خلال ثلاث سنوات، قرر المجلس الموافقة على الاقتراح برغبة وإحالته إلى الحكومة. (قرار رقم 35)

  • هل المعلومات كانت مفيدة

أخبار المجلس

رأيك حول الموقع

رأيك حول الموقع