Loading...

29 ديسمبر 2020

في جلسة مجلس النواب: الإشادة بنتائج اجتماع مجلس التنسيق البحريني السعودي.. إدراج مصروفات طارئة ضمن الميزانية العامة للدولة ورفع سقف الاقتراض الحالي .. منح المرأة العاملة في القطاع الأهلي إجازة مدفوعة الأجر في حالات الإجهاض

  • مشاركة

برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب، عقد المجلس صباح اليوم الثلاثاء، جلسته الثالثة عشرة، من دور الانعقاد السنوي العادي الثالث، من الفصل التشريعي الخامس.

وفي بداية الجلسة، رفعت معالي رئيسة المجلس، خالص التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بمناسبة انعقاد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق البحريني السعودي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله.

وأشارت معاليها، إن ذلك الاجتماع المبارك من شأنه أن يعزز الروابط الأخوية والتاريخية الراسخة، التي تجمع بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة، وتدفع بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين الى المستويات التي تلبي التطلعات المشتركة والطموحات للشعبين الشقيقين، ويمثل خطوة جديدة نحو تعاون أوسع ومتميز يرعاه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله ورعاه.

وأكدت معاليها إن، مجلس النواب ليبارك ويدعم النتائج المبشرة التي تمخض عنها الاجتماع الأول لما لها من أهمية في توطيد عرى التعاون بين البلدين الشقيقين، في مختلف المجالات السياسية والأمنية، والاقتصادية والتجارية والاستثمارية، والثقافية والسياحية تأكيدا لما يجمع البلدين الشقيقين من روابط متينة، ترتكز إلى دعائم تاريخية راسخة ومستمرة تحمل في طياتها رؤى واعدة لمستقبل زاهر يتحقق فيه مزيد من الإنجازات لنماء وازدهار البلدين الشقيقين.

كما ورفعت معاليها، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله، ولشعب البحرين الوفي والمقيمين بمناسبة العام الميلادي الجديد 2021, سائلة الله عز وجل ان يجعله عام خير وبركة ورخاء وأمن واستقرار على مملكة البحرين والامتين العربية والاسلامية، وان تنقشع غمة جائحة كورونا المستجد بمشيئة الله وان تحيا الانسانية جمعاء في سلام وأمان.

وعقب الجلسة، أدلى سعادة المستشار راشد محمد بونجمة الأمين العام لمجلس النواب، بالتصريح التالي:

الردود الوزارية على الأسئلة النيابية

في مستهل الجلسة، عرض المجلس الردود الوزارية على الأسئلة النابية، وهي:

رد معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، على السؤال المقدم من سعادة النائب باسم سلمان المالكي، بشأن خطة الوزارة لبناء المساجد ودور العبادة، وملحقاتها الخاصة بمدينة حمد ومنطقة اللوزي.

رد معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، على السؤال المقدم من سعادة النائب غازي فيصل آل رحمة، بشأن برامج التأهيل والتدريب والعمل، في خدمة المجتمع للمحكومين بعقوبات بديلة.

رد معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني، على السؤال المقدم من سعادة النائب إبراهيم خالد النفيعي، بشأن المشاريع التي تم تنفيذها عن طريق برنامج التنمية الخليجي، اعتبارا من يناير 2019م حتى الآن.

رد معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني، على السؤال المقدم من سعادة النائب بدر سعود الدوسري، بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي والخطة لحماية الاقتصاد الوطني، لمرحلة ما بعد الكورونا.

المراسيم بقانون

ثم ناقش المجلس، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، بخصوص المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2020م، بإدراج مصروفات طارئة ضمن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020م، والذي يتضمن: ((إدراج المصروفات الطارئة الناتجة عن تداعيات فيروس كورونا المستجد (COVID-19) وتبعاته، ضمن المصروفات الإجمالية لميزانية السنة المالية 2020، المعتمدة بالقانون رقم (11) لسنة 2019))، وقرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة، بالموافقة على المرسوم بقانون، نداء بالاسم، وإحالته إلى مجلس الشورى الموقر.


وناقش المجلس، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، بخصوص المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2020م، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977م بإصدار سندات التنمية، والذي يتضمن: ((رفع سقف الاقتراض الحالي من 13 مليار دينار إلى 15 مليار دينار، كأحد التدابير الإجرائية المالية لمواجهة المصروفات الطارئة، وإطلاق الحزمة المالية والاقتصادية، لضخ السيولة اللازمة، في القطاع الخاص، لدعم الاستقرار الاقتصادي، والحد من الآثار السلبية، على العمالة الوطنية))، وقرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة، بالموافقة على المرسوم بقانون، نداء بالاسم، وإحالته إلى مجلس الشورى الموقر.

وناقش المجلس، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، بخصوص المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2020م، بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م، والذي يهدف إلى: ((تطوير عمل الشركات التجارية بكافة أشكالها، وتعزيز المناخ الاستثماري في مملكة البحرين، خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة حاليًا))، وقرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة، بالموافقة على المرسوم بقانون، نداء بالاسم، وإحالته إلى مجلس الشورى الموقر.

المشاريع بقانون

بعدها ناقش المجلس، تقرير لجنة الخدمات، بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) من مجلس النواب) بإضافة فقرة جديدة برقم (ج) إلى المادة (32)، من قانون العمل في القطاع الأهلي، الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م، والذي يهدف إلى: ((منح المرأة العاملة في القطاع الأهلي، إجازة مدفوعة الأجر، في حالات الإجهاض، أو ولادة الطفل ميتاً، تعادل إجازة الوضع))، وقرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة، بالموافقة على مشروع القانون، بالتعديلات المجراة عليه، وإحالته إلى مجلس الشورى الموقر.

الاقتراحات برغبة

بعدها ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، بخصوص الاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) بشأن: تحسين كادر موظفي الوزارات والهيئات الحكومية، مع معالجة أوضاع الموظفين الحاليين، الذين دخلوا الخدمة المدنية خلال الفترات السابقة، ضماناً لتحقيق العدالة، وقرر المجلس الموافقة على المقترح، وإحالته إلى الحكومة الموقرة.

  • هل المعلومات كانت مفيدة

أخبار المجلس

رأيك حول الموقع

رأيك حول الموقع