Loading...

25 فبراير 2020

في جلسة مجلس النواب: الموافقة على منح المرأة العاملة في القطاع الخاص ساعتي رضاعة الموافقة على اقتراح تعليق الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة لمدة شهر

  • مشاركة

برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب، عقد المجلس صباح اليوم الثلاثاء، جلسته العشرين، من دور الانعقاد السنوي العادي الثاني، من الفصل التشريعي الخامس.

وعقب الجلسة، أدلى سعادة المستشار راشد محمد
بونجمة الأمين العام لمجلس النواب، بالتصريح التالي:

الردود الوزارية على الأسئلة النيابية
استهلت الجلسة أعمالها باستعراض ردود أصحاب السعادة الوزراء، على الأسئلة النيابية، التي تقدم بها أصحاب السعادة النواب، وهي:
• السؤال المقدم من سعادة النائب كلثم عبد الكريم الحايكي، حول السند القانوني لإلغاء أو تجميد طلبات الإسكان للصادر بحقهم أحكام بالحبس أو السجن، والذي لم يجب عليه سعادة وزير الإسكان في الموعد المحدد، ليتم الرد عليه شفاهة، وذلك وفقا للمادة (136) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
• رد سعادة وزير الإسكان على السؤال المقدم من سعادة النائب عمار حسين عباس حول البرنامج الزمني لتنفيذ مشروع شرق سترة الإسكاني الجديد بشكل نهائي.
• رد سعادة وزير الإسكان على السؤال المقدم من سعادة النائب محمد خليفة بوحمود حول معايير واشتراطات منح الزوايا المجاورة للوحدات الإسكانية في مدينة حمد.

• رد سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة على السؤال المقدم من سعادة النائب حمد أحمد الكوهجي حول إجمالي مصروفات غرفة تجارة وصناعة البحرين منذ شهر أبريل 2018م حتى الآن.
• رد سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة على السؤال المقدم من سعادة النائب بدر سعود الدوسري حول المهام التي تقوم بها إدارة حماية المستهلك ودورها في توعية وتثقيف المستهلكين.

المشاريع بقانون

وفي بند المشاريع بقانون، ناقش المجلس:
• تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل لاتفاقية حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية، بشأن: تجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب المالي، بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم رقم (66) لسنة 2019م، وقرر المجلس: الموافقة على المشروع بقانون، وإحالته إلى مجلس الشورى.
• تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي، والمؤسسات المالية، الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006م، المرافق للمرسوم رقم (92) لسنة 2019م، وقرر المجلس: الموافقة على المشروع بقانون، وإحالته إلى مجلس الشورى.
• تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015م، بشأن: تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية، في مناطق التعمير، وقرر المجلس: الموافقة على المشروع بقانون، وإحالته إلى مجلس الشورى.

الاقتراحات بقانون
وفي بند الاقتراحات بقانون، ناقش المجلس:
• تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراحين بقانون بشأن تعديل المادة (35) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م، بشأن: منح المرأة العاملة بعد انتهاء إجازة الوضع، حتى يبلغ طفلها سنتين، ساعتَي رعاية يومية، مدفوعة الأجر، وقرر المجلس: الموافقة على الاقتراح بقانون، وإحالتهما إلى الحكومة.
• تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (3) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م، بشأن: شمول أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون معه ويعولهم فعلاً، في التغطية التأمينية، وهم: (الزوجات، الأبناء، الإخوة دون سن 18، البنات والأخوات غير المتزوجات، الوالدان)، وقرر المجلس: الموافقة على المشروع بقانون، وإحالته إلى الحكومة.

الاقتراحات برغبة
وفي بند الاقتراحات برغبة، ناقش المجلس:
• الاقتراح برغبة بشأن: إعادة المتدربين المنتهية عقودهم ضمن برنامج عدالة، وتثبيتهم في الوظيفة، وقرر المجلس: الموافقة على الاقتراح برغبة، وإحالته إلى الحكومة.
• تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح برغبة بشأن: حصر الوظائف الإدارية بالوزارات، والهيئات، والمؤسسات الحكومية، والشركات المملوكة للحكومة، على المواطنين فقط، وقرر المجلس: الموافقة على الاقتراح برغبة، وإحالته إلى الحكومة.
• تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح برغبة بشأن: حماية حقوق المؤمن عليه في وثيقة التأمين ضد حوادث السيارات، وعدم تحميله أية التزامات مالية، في حالة عدم كونه المتسبب بالحادث، وقرر المجلس: الموافقة على الاقتراح برغبة، وإحالته إلى الحكومة.
• تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح برغبة بشأن: إنشاء المركز الوطني للأمن السيبراني، وقرر المجلس: الموافقة على الاقتراح برغبة، وإحالته إلى الحكومة.
• تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة بشأن: عدم تسريح البحرينيين في الشركات، والمؤسسات العامة، التي تمتلك فيها الحكومة حصصا، بأكثر من 50% من رأس مالها، وقرر المجلس: الموافقة على الاقتراح برغبة، وإحالته إلى الحكومة.

ما يستجد من أعمال

وفي بند ما يستجد من أعمال، قرر المجلس الموافقة على الاقتراحات برغبة والمقدمة بصفة الاستعجال، وإحالتها إلى الحكومة، وهي بشأن:
• قيام الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المجتمع من خطر انتشار فيروس كورونا.
• قيام الحكومة بتوفير الكمامات والمعقمات وما يلزم للمواطنين، للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
• اتخاذ إجراءات لعلاج المواطنين البحرينيين المصابين في إيران إلى حين شفائهم.
• تشديد الرقابة على الأسواق فيما يخص الأدوات الصحية والوقائية.
• إبعاد المحاجر الصحية لمرضى الكورونا عن المناطق السكنية.
• فتح باب التطوع للأطباء والممرضين الباحثين عن العمل، أو المتقاعدين، والمسعفين الحاصلين على شهادات دولية، والهلال الأحمر البحريني، لمواجهة فيروس كورونا.
• تعليق الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة لمدة شهر كإجراء احترازي لعدم انتشار فيروس كورونا.
• توفير غرف عزل مناسبة للقادمين من خارج مملكة البحرين، في إجراء الفحوصات اللازمة.
• توفير الملابس الواقية من العدوى، والكمامات الخاصة، للأطباء والعاملين في المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة.
• قيام الحكومة بتنسيق عودة المواطنين العالقين في إيران، والتأكد من خلوهم من فيروس كورونا، ودفع مبالغ لمعيشتهم، بصفة مؤقتة، لحين عودتهم للبلاد.

  • هل المعلومات كانت مفيدة

أخبار المجلس

رأيك حول الموقع

رأيك حول الموقع