الرئيسية/الأخبار/في جلسة مجلس النواب اليوم : الموافقة على تعديل قانون الرقابة المالية والإدارية...

في جلسة مجلس النواب اليوم : الموافقة على تعديل قانون الرقابة المالية والإدارية بيان للرد على ادعاءات المفوض السامي لحقوق الانسان بحق البحرين

14 مارس 2017

عقد مجلس النواب جلسته العاديـة الثالثة والعشرين من دور الانعقاد السنوي الثالث من الفـصـل التـشـريعـي الرابع صباح اليوم الثلاثاء الموافق (14 مارس الجاري) برئاسة صاحب المعالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب، حيث وافق المجلس على إصدار بيان حول ما جاء في خطاب المفوض السامي لحقوق الانسان من افتراءات وأكاذيب ضد مملكة البحرين.

وبعدها استعرض السادة النواب الرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) رقم ( ) لسنة بإلغاء المادة (353) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، على المجلس للنظر في إحالتها مع المشروع إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بصفة أصلية وإلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات، وقرر المجلس الموافقة على احالة المشروع بقانون الى اللجنة المختصة.

كما تم استعراض الرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) من مجلس النواب) رقم ( ) لسنة بتعديل المادة (47) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة، على المجلس للنظر في إحالتها مع المشروع إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بصفة أصلية وإلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات، وقرر مجلس النواب الموافقة على احالة المشروع بقانون الى اللجنة المختصة.

وبعدها استعرض المجلس النيابي رد وزير شؤون الإعلام على السؤال المقدم من النائب جمال بوحسن حول الخطة الإعلامية المستقبلية لوزارة شؤون الإعلام.

اما في بند المشاريع بقوانين، تم خلال الجلسة مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون رقم ( ) لسنة بالموافقة على النظام (القانون) الموحد لحماية المستهلك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (71) لسنة 2016م، وقرر السادة النواب الموافقة على إعادة المشروع بقانون الى اللجنة لمدة اسبوعين لمزيد من الدراسة بناء على طلب رئيس اللجنة النائب عبدالرحمن بوعلي.

وفي ذات الجلسة تم مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) من مجلس النواب) رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م، وقرر المجلس الموافقة على إعادة المشروع بقانون الى اللجنة لمدة اسبوعين لمزيد من الدراسة بناء على طلب مقرر اللجنة النائب محمد الاحمد.

كما تمت مناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) في شأن إنشاء وتنظيم صندوق دعم الصيادين البحرينيين، وقرر المجلس التمسك بقراره السابق بالموافقة على المشروع بقانون واعادته الى مجلس الشورى.

وبعدها تم خلال الجلسة استعراض الطلب الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة النواب بشأن طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة حول (مكافحة الظواهر غير الأخلاقية في البحرين)، وقرر المجلس الموافقة على احالة طلب المناقشة العامة الى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني لمناقشته وتقديم تقرير بشأنه.

ثم ناقش مجلس النواب تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون رقم ( ) لسنة (مصاغ بناء على اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) من مجلس النواب) بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002م بشأن ديوان الرقابة المالية والإدارية، وقرر السادة النواب الموافقة على المشروع بقانون وما اجري عليه من تعديلات بصفة الاستعجال واحالته الى مجلس الشورى.

كما ناقش مجلس النواب تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني (المعدل) بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى) بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، وقرر المجلس الموافقة على المشروع بقانون وما اجري عليه من تعديلات بصفة نهائية في ذات الجلسة بصفة الاستعجال واحالته الى مجلس الشورى.

اما في بند ما يستجد من اعمال فقد ناقش السادة النواب الاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) قيام وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بفحص الدواجن والبيض المستورد من جميع الدول للتأكد من خلوها من إنفلونزا الطيور، كم ويجب أن تكون هذه المنتجات مطابقة للاشتراطات والضوابط الصحية والمواصفات والمقاييس المعتمدة، مرفقة مع شهادة صحية لإثبات معاملة المنتج حراريا أو بالطرق الأخرى على أن تكون هذه الشهادة صادرة عن جهة رسمية ومختصة في الولايات المتحدة الأمريكية، وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بما أجري عليه من تعديل في ذات الجلسة وإحالته الى الحكومة.

ساهم برأيك

مقترحات

ساهم برأيك ومقترحاتك حول الموقع الإلكتروني لمجلس النواب