Loading...

09 فبراير 2021

في جلسة مجلس النواب: رفع خالص التهاني إلى جلالة الملك المفدى بمناسبة الذكرى الـ 20 لميثاق العمل الوطني .. دعم نيابي لقطاع الشباب والرياضة والتهنئة بيوم البحرين الرياضي .. الموافقة على منح المرأة العاملة في القطاع الخاص ساعتي رضاعة لسنتين مدفوعتي الأجر

  • مشاركة

برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب، عقد المجلس صباح اليوم الثلاثاء، جلسته التاسعة عشرة، من دور الانعقاد السنوي العادي الثالث، من الفصل التشريعي الخامس، عبر تقنية الاتصال المرئي.

وخلال الجلسة رفعت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب، أسمى آيات التهاني والتبريكات، وعظيم العرفان والامتنان، إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بمناسبة الذكرى الـ20 لميثاق العمل الوطني، الذي دشنه جلالة العاهل المفدى، وشكل مرحلة وطنية جديدة ومستقبلية لمملكة البحرين، في تعزيز حقوق الممارسة السياسية، والحريات المسئولة، واستكمال بناء دولة القانون والمؤسسات، والتمسك بالثوابت الوطنية، وتعزيز الشراكة الشعبية في صنع القرار، وترسيخ مبادئ العدالة والمواطنة، وقيم الولاء والانتماء، وتحقيق المزيد من الإنجازات الحضارية، لخدمة الوطن والمواطنين، في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة جلالة العاهل المفدى حفظه الله ورعاه.

كما وأعربت معالي رئيسة مجلس النواب، عن بالغ التقدير والإشادة، بمناسبة يوم البحرين الرياضي، لما تحقق من إنجازات رياضية وشبابية متميزة، في ظل الرعاية والتوجيهات الملكية السامية من لدن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وبجهود ودعم واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وبمبادرات ومتابعة وحرص سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشئون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، ومشيدة معاليها بدور واسهامات كافة المؤسسات والهيئات الشبابية والرياضية، ومؤكدة معاليها دعم مجلس النواب لقطاع الشباب والرياضة، ورعاية الكفاءات والطاقات الشبابية والرياضية.

وعقب الجلسة، أدلى سعادة المستشار راشد محمد بونجمة الأمين العام لمجلس النواب، بالتصريح التالي:

الرسائل الواردة من سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب

في مستهل الجلسة، عرض المجلس الرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر، بخصوص: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات المنشأة بموجب المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1979م، المرافق للمرسوم رقم (9) لسنة 2021م، وقرر المجلس: إحالتها مع المشروع إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بصفة أصلية، وإلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات.

الرسائل الواردة من سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب

بعدها، عرض المجلس الرسائل الواردة من سعادة وزير شئون مجلسي الشورى والنواب، حول الاقتراحات برغبة، وهي بشأن:

إبعاد المحاجر الصحية لمرض الكورونا عن المناطق السكنية.

قيام الحكومة الموقرة متمثلة في هيئة تنظيم سوق العمل والجهات المختصة، بمنح العمالة السائبة، مهلة لتصحيح أوضاعهم غير القانونية، ومغادرة مملكة البحرين، لمنع انتشار فيروس كورونا.

إجازة الهيئة التعليمية أسوة بالطلبة.

إسقاط الفوائد المترتبة على قرار تأجيل القروض لمدة (6) شهور.

تأجيل جميع أقساط القروض الحكومية في جميع القطاعات والهيئات والشركات الحكومية (قروض الخدمات الإسكانية، قروض التقاعد والاستبدال، القروض الداخلية).

منح أقارب ذوي الإعاقة من الدرجة الأولى، إجازة اضطرارية لمراعاتهم، نتيجة توقف الدراسة بالمراكز التأهيلية، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة (كورونا)، أو منحهم فرصة العمل عن بعد.

إنشاء صندوق تكافلي، يختص بجمع المساهمات والتبرعات، من رجال الأعمال، والشركات الوطنية، والبنوك، والأفراد بالمجتمع البحريني، ويكون مخصصا للجهود المبذولة لمكافحة ومنع انتشار فيروس كورونا والكوارث الأخرى، بحيث تقوم بإنشائه الحكومة الموقرة، ويسهم فيه جميع فئات المجتمع، من أجل السيطرة على هذا الوباء، لشراء الأجهزة والمعدات الخاصة بالكشف، والمساهمة بمصروفات العلاج، وفي حال عادت الأمور إلى طبيعتها، وتم تجاوز الأوضاع الراهنة، يتم تحويل هذه المبالغ إلى اللجنة الوطنية للكوارث، لإعداد الخطط اللازمة لأي طارئ تمر به مملكة البحرين.

إلزام البنوك والمؤسسات المالية، بتنفيذ قرار تأجيل أقساط القروض، لجميع الفئات كالمتقاعدين، من تاريخ صرف الراتب أو المعاش.

تثبيت جميع الأطباء العاملين بعقود مؤقتة، والممرضين، والممرضات، والباحثين عن عمل، الذين تطوعوا لمواجهة فيروس كورونا في وزارة الصحة.

تعقيم سكن العمال بكافة المحافظات، وزيادة التوعية، وإشراك السفارات المعنية، في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

تمديد دعم التسجيل في تمكين.

تأجيل رسوم السجلات التجارية، وتأجيل تحصيل المخالفات المتعلقة بهذه السجلات، والعمل على تقسيط القيمة المضافة، لمدة ثلاثة شهور على الأقل.

قيام الحكومة الموقرة، متمثلة في صندوق العمل (تمكين)، بتمديد فترة التسجيل، في برنامج دعم استمرارية الأعمال للمؤسسات الصغيرة، ومتناهية الصغر، لمدة أسبوعين إضافيين.

حث جميع البنوك بتنفيذ التوجيهات الملكية، بوقف قروض جميع أصحاب الأعمال، المتضررين من الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد.

قيام الحكومة الموقرة، بإيجاد طريقة مناسبة لتحمل الأقساط المستحقة لمدة (6) أشهر، عن المنفذ عليهم مطالبات مالية بحكم قضائي جنائي، مراعاة لهم، في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

زيادة التعويضات المقدمة من تمكين، لأصحاب المؤسسات الصغيرة، ومتناهية الصغر، كي تغطي مصروفاتهم التشغيلية.

دعم الفئات المتضررة جراء انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد-19)، وهم: سواق سيارات الأجرة، والنقل المشترك، والباصات، والحافلات، ومدربي السياقة، دون استثناء من يملكون سجلات تجارية، أو معاشات تقاعدية.

قيام صندوق العمل (تمكين) بدعم سائقي سيارات الأجرة البحرينيين.

فتح التسجيل مرة أخرى، لتعويض المتضررين من وباء كورونا، على أن يشمل تعويض أصحاب الصالات الرياضية، والصالونات الرجالية والنسائية، تعويضا مجزيا.

دعم سجلات السياحة والسفر، والحج والعمرة.

صرف منحة مالية (3) أشهر، للمواطنين البحرينيين العاملين في المهن والحرف الحرة غير المؤمنة، كالصيادين والمزارعين، ومربي المواشي، وسواق باصات توصيل الطلبة، ومدربي السياقة، والعاملين بالعقود المؤقتة، المتضررين من إغلاق مواقع عملهم.

اتخاذ إجراءات صارمة وسريعة، ضد الشركات التي تتلاعب بحقوق العمال البحرينيين، في ظل الظروف الاستثنائية، التي تمر بها المملكة، بسبب جائحة كورونا (كوفيد – 19).

إعادة فتح برامج (تمكين)، مع تعديلها بما يتواءم مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

عدم تسريح البحرينيين، في الشركات والمؤسسات العامة، التي تمتلك فيها الحكومة حصصا بأكثر من (%50) من رأس مالها.

إنشاء مركز حكومي متخصص، مؤهل من الناحية الفنية والبشرية، ومزود بكافة التجهيزات المطلوبة، لتأهيل ذوي الإعاقة والتوحد.

إنشاء مستشفى خاص بالكشف عن الأورام الخبيثة في المحافظة الجنوبية.

قيام الحكومة الموقرة، متمثلة في هيئة تنظيم الاتصالات، بإنشاء تطبيق ذكي، لاحتساب كمية البيانات الخلوية، ودقائق الاتصالات المستهلكة.

إلزام مالكي البيوت الجديدة، بوضع أجهزة إطفاء الحريق، وكاشف الدخان والغاز في البيوت، وتشجيع أصحاب البيوت الحالية، بوضع أجهزة إطفاء الحريق، وكاشف الدخان والغاز في بيوتهم.

إنشاء مركز وطني لدعم مشاريع الابتكار في الذكاء الاصطناعي.

الردود الوزارية على الأسئلة النيابية

بعدها عرض المجلس الردود الوزارية على الأسئلة النابية، وهي:

رد سعادة وزير شؤون الكهرباء والماء، على السؤال المقدم من سعادة النائب بدر سعود الدوسري، بشأن: نصيب الفرد من الموارد المائية الصالحة للشرب.

المشاريع بقانون

ثم ناقش المجلس، تقرير اللجان البرلمانية، بخصوص المشاريع بقانون، وهي:

تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى) بإضافة مادة جديدة برقم (189 مكررا) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، بشأن: مكافحة الجريمة والتي منها الرشوة بكافة أشكالها، وتجريم فعل الوسيط في جريمة الرشوة، وقرر المجلس: الموافقة على توصية اللجنة، برفض مشروع القانون من حيث المبدأ، وإحالته إلى مجلس الشورى الموقر.

تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراحين بقانون (بصيغتيهما المعدلة) من مجلس النواب) بتعديل المادة رقم (35) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م، بشأن: منح المرأة العاملة بعد انتهاء إجازة الوضع حتى يبلغ طفلها سنتين ساعتَي رعاية يومية مدفوعتَي الأجر، بدلاً عن التنظيم الحالي (ساعتا رضاعة حتى يبلغ الطفل 6 أشهر، ثم ساعة رعاية حتى يبلغ عامه الأول)، وقرر المجلس: الموافقة على توصية اللجنة، بالموافقة على مشروع القانون، وإحالته إلى مجلس الشورى الموقر.

تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) من مجلس النواب) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976م في شأن الإسكان. والمتعلق بـ: بإضافة عبارة تُلزم وزارة الإسكان بألاَّ تقل مساحة الأرض التي تُنشئ عليها الوحدات السكنية عن (250 متراً مربعاً) لكل وحدة، وإضافة مادة جديدة برقم (3 مكرراً) تتضمَّن منح المنتفع حق التعديل على بناء الوحدة السكنية في حدود المساحة المحددة للوحدة بعد استلامها مباشرةً، وقرر المجلس: الموافقة على توصية اللجنة، بالموافقة على مشروع القانون، وإحالته إلى مجلس الشورى الموقر.

الاقتراحات بقانون

بعدها، انتقل المجلس إلى مناقشة تقارير اللجان البرلمانية، بخصوص الاقتراحات بقانون، وهي:

تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (231) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، بشأن: تغليظ العقوبة على الممتنع من العاملين في المهن الطبية، عن الإبلاغ عن شبهات الجرائم عند الكشف على المرضى، لتصبح (الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، والغرامة المالية التي لا تقل عن (200 دينار)، ولا تجاوز (2000 دينار) أو بإحدى هاتين العقوبتين)، وقرر المجلس: الموافقة على توصية اللجنة، بالموافقة على الاقتراح بقانون، وإحالته إلى الحكومة الموقرة.

تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (5) من قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977م بشأن: اشتراط إدراج شهادة فحص التربة ضمن المستندات التي يتقدم بها طالبو تراخيص البناء.، وقرر المجلس: الموافقة على توصية اللجنة، بالموافقة على الاقتراح بقانون، وإحالته إلى الحكومة الموقرة.

ما يستجد من أعمال

وفي بند ما يستجد من أعمال، وافق المجلس على:

إصدار بيان للمجلس بمناسبة الذكرى الـ 20 لميثاق العمل الوطني.

كما ناقش المجلس الاقتراحات برغبة والمقدمة بصفة الاستعجال، وقرر المجلس الموافقة عليها، وإحالتها إلى الحكومة الموقرة، وهي بشأن:

وضع إجراءات فورية صارمة لمنع دخول شحنات الأبقار والمواشي التي تصدر إلى مملكة البحرين من الدول الموبوءة.

قيام الحكومة الموقرة بالسماح للمواطنين بالحصول على شهادة طبية تفيد خلوهم من الفيروس وتسمح لهم بالسفر وذلك لمرة واحدة في الشهر عن طريق نظام الفحص العشوائي المجاني.

إيجاد نظام يضمن عند مغادرة العامل الأجنبي التأكد من عدم وجود مستحقات مالية بذمته اتجاه صاحب العمل.

تقديم حزمة مالية جديدة لدعم القطاعات المغلقة بسبب استمرار الإجراءات الاحترازية لمواجهة الجائحة وظهور الكورونا المتحور.

دعم رواتب العاملين من العمالة الوطنية في الشركات بنسبة ٥٠٪ لشهر فبراير ومارس وأبريل للشركات الأكثر تضررًا.

اقتصار عمل الأمهات العاملات في القطاعين العام والخاص عن بعد خلال فترة تعليق الحضور للمدارس للمرحلة الابتدائية والإعدادية.

الاستمرار في صرف العلاوة السنوية للعاملين في الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو التي تساهم في رأسمالها بنسبة تزيد على ٥٠٪.

تشديد الرقابة البيئية على الانبعاثات والغازات الناتجة من المصانع والمنشآت الصناعية في المحافظة الجنوبية، وذلك لعرضه على مجلس الموقر بصفة الاستعجال.

إسقاط إيجارات المواطنين في الأسواق المركزية والشعبية وأصحاب المحلات التجارية والألعاب في الحدائق والمنتزهات التابعة للبلديات.

  • هل المعلومات كانت مفيدة

أخبار المجلس

رأيك حول الموقع

رأيك حول الموقع