Loading...

02 أبريل 2019

في جلسته السادسة عشرة مجلس النواب يتمسك بقراره السابق بالموافقة على تعديل قانون رعاية وتأهيل المعاقين إحالة الاقتراحات المقدمة كتابةً أثناء مناقشة “نظام العامل المرن” إلى الحكومة

  • مشاركة

عقد مجلس النواب جلسته السادسة عشرة من دور الانعقاد السنوي العادي الأول من الفـصـل التـشـريعـي الخامس برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة المجلس، وعقب الجلسة أدلى سعادة المستشار راشد محمد بونجمة بالتصريح التالي:

بدأت الجلسة أعمالها ببند الأسئلة، حيث تم استعراض رد سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة على السؤال المقدم من سعادة النائب محمد إبراهيم السيسي البوعينين حول خطط ومشاريع الوزارة المزمع إنشائها في الدائرة الثامنة من المحافظة الجنوبية من سنة 2019م حتى 2022م، ورد سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على السؤال المقدم من سعادة النائب غازي فيصل آل رحمة حول خطة الوزارة بشأن إنشاء شبكات الصرف الصحي وسبب تأخر الوزارة في إنشاء شبكات صرف صحي في بعض المناطق ، و السؤال المقدم من سعادة النائب محمد خليفة بوحمود حول وجود مشاريع تتعلق بمجال إعادة تدوير النفايات.

ثم انتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص المرسوم بقانون رقم (58) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2018م بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، حيث وافق المجلس على المرسوم بقانون لتتم إحالته إلى مجلس الشورى.

وفي بند المشاريع بقوانين وافق المجلس على طلب نائب رئيس لجنة الخدمات سعادة النائب ممدوح الصالح بإعادة مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) من مجلس النواب) بتعديل المادة (46) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م، إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.

فيما تمسك مجلس النواب بقراره السابق بالموافقة على مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) من مجلس النواب) بتعديل المادة (3) من القانون رقم (74) لسنة 2006م، بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، والذي يلزم الوزارات والجهات الحكومية بتوفير مكاتب أو منصات الكترونية لخدمة ذوي الإعاقة والذي رفضه مجلس الشورى من حيث المبدأ، وإعادة المشروع بقانون إلى مجلس الشورى لإعادة النظر فيه.

بعد ذلك انتقل المجلس للمناقشة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن (نظام العامل المرن الصادر بالقرار رقم 108 لسنة 2017)، بحضور سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، و الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل حيث قدم سعادة النائب علي زياد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عرضاً بين فيه البعد القانوني لتطبيق نظام العامل المرن، وتبعات تطبيق هذا النظام على سوق العمل البحرينية، وقد ذهب أصحاب السعادة النواب في مناقشاتهم إلى عدم وجود سند قانوني لتطبيق النظام، وانتهت المناقشة بإحالة الاقتراحات التي قدمت كتابةً من أصحاب السعادة النواب أثناء المناقشة العامة إلى الحكومة.

واختتم المجلس جلسته السادسة عشرة بأربعة اقتراحات برغبة اتخذ بشأنها القرارات التالية:

• إحالة الاقتراح برغبة بصفة الاستعجال بشأن انشاء مركز صحي بمدينة خليفة، ورصد الميزانيات اللازمة وتحديد وقت تنفيذ المشروع إلى لجنة الخدمات لمزيد من الدراسة وتقديم تقرير بشأنه.

• تفويض هيئة مكتب المجلس بإصدار بيان بشأن إعلان الرئيس الأمريكي مرتفعات الجولان المحتلة جزءاً من أراضي الكيان الصهيوني.
• الموافقة على الاقتراح برغبة بصفة الاستعجال بشأن تعديل بعض شروط برنامج مزايا الإسكاني، ورفعه إلى الحكومة الموقرة.

• الموافقة على الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة بشأن منع استضافة متحدثين إسرائيليين لمملكة البحرين حسب قانون الهجرة والإقامة لسنة 1965 المادة 18، وذلك لمنعهم من المشاركة في المؤتمر العالمي لريادة الأعمال، ورفعه إلى الحكومة الموقرة.

  • هل المعلومات كانت مفيدة

أخبار المجلس

رأيك حول الموقع

رأيك حول الموقع