Loading...

12 فبراير 2020

في ظل انقضاء نصف المدة القانونية لجنة “الاسكان” البرلمانية تبدي عدم ارتياحها من تأخر ردود وزارة الإسكان وتستدعي الوزير

  • مشاركة

أبدت لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عدالة معايير التوزيع للطلبات الإسكانية وتكلفة بناء الوحدات الإسكانية ومراعاة الشروط الفنية في تصميم الوحدات الإسكانية بمجلس النواب عدم ارتياحها من تأخير الردود على 61 سؤالاً سبق وأن وجهتهم اللجنة للوزارة في منتصف ديسمبر ٢٠١٩، في ظل انقضاء نصف المدة المقررة للجان التحقيق البرلمانية حسب اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وبعثت اللجنة خطاباً عاجلاً لاستدعاء وزير الاسكان سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر للاستيضاح حول سياسة وزارة الإسكان في توزيع الطلبات الاسكانية والإفادة بشأن ال٦١ سؤال مع تزايد ورود شكاوى شعبية إزاء التوزيعات الأخيرة لل٥٠٠٠ وحدة سكنية التي سبق وأعلن عنها وزير الاسكان في وقت سابق.

من جانبها جددت سعادة النائب زينب عبد الأمير رئيسة اللجنة خلال الاجتماع تأكيدها على رفض اعتماد الوزارة على مبدأ المناطقية في توزيع الوحدات الإسكانية ما أدى إلى تراكم الطلبات التي تعود إلى التسعينات والعام 2001، فيما تم تلبية طلبات عام 2007 في بعض المناطق ما ينذر بغياب العدالة والإنصاف في توزيع الوحدات الإسكانية، وطالبت عبد الأمير سعادة وزير الإسكان بالتعامل بجدية أكثر مع اللجنة التي يعول عليها كثير من المواطنين.

وأضافت أن اللجنة تتطلع إلى مزيد من التعاون مع وزارة الإسكان حيث تم ارسال قائمة بالاستيضاحات تتكون من ٦١ سؤالاً ضمن محاور تتعلق بعدالة التوزيع، وقد انقضت نصف المدة القانونية لعمل لجنة التحقيق ومازالت بانتظار ردود الوزارة.

جاء ذلك عقب اجتماع اللجنة الذي عقد صباح اليوم الأربعاء الموافق 12 فبراير 2020 برئاسة سعادة النائب زينب عبد الأمير، وتتكون اللجنة من سعادة النائب حمد الكوهجي نائباً لرئيس اللجنة، وكل من أصحاب السعادة النواب أحمد الدمستاني، محمد بوحمود، السيد فلاح هاشم، فاطمة عباس، عمار قمبر، عبدالله الذوادي، عبدالرزاق حطاب، سوسن كمال، خالد بوعنق.

  • هل المعلومات كانت مفيدة

أخبار المجلس

رأيك حول الموقع

رأيك حول الموقع