Loading...

في ندوة المشاركة البرلمانية في مجال حقوق الانسان بجنيف: رئيس قسم الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الانسان يستعرض تجربة البحرين كنموذج أمام برلمانيي العالم.. وفد الشعبة البرلمانية: مملكة البحرين تبنت مبدأ الشفافية واشراك جميع الجهات في إعداد تقريرها في ندوة المشاركة البرلمانية في مجال حقوق الانسان بجنيف: رئيس قسم الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الانسان يستعرض تجربة البحرين كنموذج أمام برلمانيي العالم.. وفد الشعبة البرلمانية: مملكة البحرين تبنت مبدأ الشفافية واشراك جميع الجهات في إعداد تقريرها

أشاد السيد جياني ماغازيني، رئيس قسم الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة بتجربة مملكة البحرين في إعداد تقرير الاستعراض الدوري الشامل، وإشراك كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية إلى جانب إشراك البرلمان أثناء عملية التحضير وإعداد التقرير بالصورة المطلوبة وفق المبادئ التوجيهية والبرنامج الزمني المعد له.

واستعرض ماغازيني تقرير مملكة البحرين في الاستعراض الدوري الشامل في ندوة “المشاركة البرلمانية في مجال حقوق الانسان: تحديد الممارسات الجيدة وفرص جديدة للعمل” المنعقدة في جنيف كنموذج على دور البرلمانات في مجال حقوق الانسان، داعياً إلى أن يتم توضيح دور البرلمان في التقرير بشكل أكبر.

وفي السياق ذاته أكد وفد الشعبة البرلمانية المشارك في الندوة برئاسة سعادة السيدة جميلة سلمان عضو مجلس الشورى و عضوية سعادة النائب غازي آل رحمة عضو مجلس النواب أن مملكة البحرين تبنت في إعداد التقرير منهجية تقوم على الشفافية وإشراك جميع الجهات المعنية دون استثناء ، مشيرين إلى أن تقديم التقرير الوطني الثالث للاستعراض الدوري الشامل في 2017 أكد التزام المملكة باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، في إطار ميثاق العمل الوطني ودستورها وتشريعاتها والتزاماتها الدولية وسياسة وبرامج الحكومة المتقدمة، والانفتاح والتعاون مع الآليات الدولية المعنية، وكذلك عزمها على مواصلة جهودها للبناء على ما تم من إنجازات في هذا المجال.

من جانبها أفادت سعادة السيدة جميلة سلمان عضو مجلس الشورى رئيسة وفد الشعبة البرلمانية المشارك في الندوة أن السلطة التشريعية في مملكة البحرين بغرفتيها النواب والشورى ومنذ عام 2011 أسست لجنتي حقوق الانسان النوعيتين الدائمتين، كلجنتين معنيتين بهذه القضايا ، كما أنهما تساهمان بفعالية في مختلف الفعاليات المتعلقة بحقوق الانسان سواء الوطنية أو الدولية ، إلى جانب حضور اجتماعات الاستعراض الدوري الشامل ضمن الوفد الحكومي، مضيفة أن اللجنتين تشاركان كذلك في ورش العمل الخاصة بإعداد التقرير الوطني للاستعراض الدوري الشامل ، وتحرصان على متابعة التنفيذ الفعلي للتوصيات التي يتم الموافقة عليها وتصدر من مجلس حقوق الانسان في إطار مراجعة تقريرها الوطني .

وأشادت سلمان بما جاء في تقرير المفوضية السامية لحقوق الانسان والمتعلق بـ “إسهامات البرلمانات في أعمال مجلس حقوق الانسان واستعراضه الدوري الشامل” والذي صدر في 6 يوليو 2018م في إشارة إلى بعض الاستنتاجات التي تضمنها التقرير والتي أفادت بأن البرلمانات هي الجهات الفاعلة الأساسية في مجال حقوق الإنسان، منوهة بأن ذلك يجب أن يكون ذلك وفق اختصاصاتها وليس من خلال تهميش أو تقليل اختصاصات السلطات الأخرى في الدولة، إضافةً إلى مراعاة اختلافات الانظمة السياسية في الدول وخصوصية كل نظام على حدا.

من جانبه قال سعادة النائب غازي آل رحمة إن مجلس النواب البحريني لديه صلاحيات رقابية واسعة انطلاقا من إقرار الموافقة على الانضمام للاتفاقيات والمعاهدات في مجال حقوق الإنسان إلى اقرار برنامج عمل الحكومة وتضمينه بند خاص بحقوق الإنسان والديمقراطية.

وأوضح آل رحمة أن لمجلس النواب البحريني كذلك الحق في مناقشة الحكومة في مشاريعها المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان، مؤكداً أن خبرة السلطة التشريعية في البحرين جديرة بالاستفادة وتبادل الخبرات حيث أن الأدوات الرقابية التي تتمتع بها بحسب دستور مملكة البحرين والمشروع الإصلاحي للعاهل المفدى كفيلة بتعزيز ممارسة حقوق الإنسان وضمان مشاركة أكبر ودائمة للسلطة التشريعية في قضايا حقوق الإنسان سواء على المستوى الوطني او المستوى الدولي.

وذكر آل رحمة أن جهود مجلسي النواب والشورى خلال مناقشات القضايا المتعلقة بحقوق الانسان منذ الفصل التشريعي الأول وحتى الآن أكدت دور السلطة التشريعية في تعزيز ممارسة حقوق الانسان حيث تم مناقشة العديد من الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الانسان والموافقة عليها، وتشريع القوانين الوطنية في مجال تعزيز ممارسة حقوق الانسان وبما لا يخل بالتزامات مملكة البحرين الدولية.

ولفت آل رحمة إلى أن لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب تناقش حالياً وضع استراتيجية وطنية لحقوق الانسان في مملكة البحرين، حيث يتم مناقشة مختلف الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني حول الآلية الانسب لذلك وإسهامات كل جهة في إطار اختصاصاتها.

رأيك حول الموقع

رأيك حول الموقع