Loading...

15 مارس 2020

مالية النواب تتمسك بالموافقة على تعديل قانون “الميزانية العامة للدولة”

  • مشاركة

صرح سعادة النائب أحمد السلوم رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لمجلس النواب أن اللجنة اجتمعت صباح اليوم الأحد الموافق 15 مارس 2020، وناقشت قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس، لافتاً إلى أن اللجنة قررت التمسك بقرار مجلس النواب بالأغلبية بالموافقة على مشروع القانون، ورفع التقرير لمكتب المجلس.

وأوضح السلوم أن التعديل يتضمن أن يستبدل بنص الفقرة (ب) من المادة (16) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة للدولة، نص آخر يقيد التفويض الصادر للسلطة التنفيذية بزيادة الرسوم في القوانين السارية إلى حين تحديد سقف أعلى لها.

كما أضاف السلوم أن اللجنة تمسكت أيضاً بقرار مجلس النواب السابق بالموافقة على مشروع قانون باستبدال البند (ب) من المادة (16) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، الذي يتضمن أن يستبدل بنص المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة الحالي، نص يُلزم وزير المالية بعرض مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة على مجلس الوزراء لإقراره قبل نهاية شهر أغسطس من السنة المالية الجارية، وتقديمه لمجلسي الشورى والنواب قبل انتهاء السنة المذكورة بشهرين على الأقل.

وحول مشروع قانون بخصوص تعديل المادة (1) من القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة "المعد في ضوء الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب" ومشروع قانون بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة (المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى الموقر ، أفاد النائب السلوم أن اللجنة وافقت على المشروعين من حيث المبدأ، و قررت دمجهما في تقرير واحد، مضيفاً أنه تمت مناقشة المواد والتعديل عليها، وسيتم استكمال المناقشة في الاجتماع القادم .

  • هل المعلومات كانت مفيدة

أخبار المجلس

رأيك حول الموقع

رأيك حول الموقع