Loading...

21 يناير 2021

“مالية النواب ” في اجتماعها المشترك الخامس مع الجانب الحكومي النائب البحراني : – الحكومة أكدت أنه لا مساس في دعم أسعار المحروقات – طالبنا بزيادة سقف مساهمة شركة ممتلكات في الموازنة العامة للدولة – اقترحنا زيادة موازنة مشاريع وزارة الرياضة لتطوير المنظومة واحتواء الشباب – حاولنا زيادة السعر التقديري لبرميل النفط من 45 دولار إلى 50 دولار

  • مشاركة

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب ، برئاسة سعادة النائب محمود مكي البحراني ، اجتماعها المشترك الخامس بشأن مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021 – 2022م ، وذلك اليوم الخميس الموافق 8 جمادى الثانية 1442هـ – 21 يناير 2021م ، الساعة (9:45) صباحاً – عن بعد عبر برنامج (ZOOM)، وذلك بحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة ، وبمشاركة ممثلين عن خمس جهات حكومية هي : وزارة المالية والاقتصاد الوطني، ووزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب ، ووزارة شؤون الشباب والرياضة ، ووزارة النفط (الهيئة الوطنية للنفط والغاز) ، ووزارة المواصلات والاتصالات (شركة ممتلكات البحرين القابضة) .

وصرح سعادة رئيس اللجنة النائب محمود مكي البحراني بأن اللجنة استعرضت وبحضور ممثلي الجهات الحكومية الخمس المشار إليها آنفاً ، مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021 و2022 المرافق للمرسوم رقم (70) لسنة 2020م ، مشيراً إلى أن اللجنة استعرضت في ذات الاجتماع البيان المالي والاقتصادي المرافق لمشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021 و2022 المرافق للمرسوم رقم (70) لسنة 2020م ، والمشروعات الحكومية للسنتين الماليتين 2012 – 2020م ، وتفاصيل ميزانية الجهات ، وقانون الميزانية العامة للدولة والأحكام الدستورية والقوانين ذات العلاقة بالشؤون المالية ، ورأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ، ورأي المستشار القانوني ، ورأي المستشار الاقتصادي ، ودراسة قسم الدراسات والبحوث- الدراسات الاقتصادية (مقارنة المصروفات المتكررة حسب الوزارات والجهات الحكومية للسنوات من 2017 – 2022) ، ودراسات قسم الدراسات والبحوث - الدراسات الاقتصادية، وفق التفصيل الآتي: (مقارنة بشأن بند أجور القوى العاملة مع الأعوام السابقة) ، (مقارنة بشأن المصروفات المتكررة لكل من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الإسكان وديوان الخدمة المدنية مع الأعوام السابقة) ، (مقارنة بشأن المصروفات المتكررة لكل من وزارة الشباب ووزارة المواصلات والاتصالات ووزارة النفط والجهاز الوطني للإيرادات مع الأعوام السابقة) ، (مقارنة للبيانات المالية الخاصة بالمصروفات المتكررة لكل من وزارة الصحة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة) ، (مقارنة بند الدعم الحكومي ضمن الميزانية العامة للدولة للسنوات 2018 – 2022).

وفيما يتعلق بمناقشة الاجتماع المشترك الخامس لموازنة وزارة شؤون الشباب والرياضة ، طرح سعادة رئيس اللجنة النائب محمود مكي البحراني تساؤلاً حول السبب وراء انخفاض إيرادات وزارة الشباب والرياضة وهل انخفاض مصروفات الوزارة في موازنة 2021- 2022م سوف يؤثر سلبياً على أداء الوزارة وفي تلبية الاحتياجات المطلوبة ، ورد سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة بأنه الوزارة ستمضي قدماً في تطوير البنية التحتية وفي تبني مجموعة من المبادرات أهمها تحويل الأندية إلى شركات والاحتراف والرياضي وإنشاء المحكمة الرياضية والتي ستساهم في تعزيز إيرادات الوزارة مستقبلاً وفي تطوير المنظومة الرياضية وتمكين الشباب واحتوائهم.

وأشار سعادة النائب محمود البحراني إلى أنه اقترح على سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة ضرورة حل المشاكل القديمة والمتراكمة التي تعاني منها الأندية الرياضية والمراكز الشبابية والتي تصعب مهمة الاستقلالية المالية والانتقال إلى المرحلة التي تلبي طموح الشباب والاحتياجات الأساسية في القرى والمدن والتي تعتبر العنصر الأساسي لتحقيق الإنجازات وخاصة القاعدة التي تحدث عنها سعادة الوزير وهي قاعدة " المكافآت حسب الإنجاز" ، مقترحاً سعادته أن يتم رفع ميزانية المشاريع الرياضية التابعة للوزارة لتأسيس البنية التحتية الأساسية للأندية والمراكز الشبابية والتي بدورها ستكون قادرة على تحقيق الإنجازات والاستجابة للبرامج الجديدة ونظرة الوزارة المستقبلية ، وبدوره رد معالي وزير المالية على طلب اللجنة المعنية بأن الوزارة سوف تنظر في هذا المقترح ومدى إمكانية رفع ميزانية مشاريع وزارة شؤون الشباب والرياضة لتحقيق أهدافها وتكثيف برامج احتواء الشباب في مملكة البحرين .

وفيما يتعلق بميزانية وزارة النفط ( الهيئة الوطنية للنفط والغاز ) تساءل سعادة رئيس اللجنة النائب محمود مكي البحراني عن السبب من وراء عدم وجود مبلغ الـ 25 مليون دينار في موازنة 2022م والمخصص لدعم منتجات النفط في السوق المحلي وهل هناك نية لإلغاء هذا الدعم ؟ ، أجاب معالي وزير النفط بأن دعم الدولة لمنتجات النفط في السوق المحلي سوف يستمر ، مشيراً إلى أن عدم وجود هذا المبلغ في موازنة 2022م سببه هو المفارقة بين أسعار النفط الدولية السابقة والسعر الحالي في السوق ، مؤكدا معالي الوزير بأن دعم أسعار المحروقات مستمر ولا مساس بها ، وهو 140 فلس للجيد ، 200 فلس للممتاز.

كما تساءل سعادة رئيس اللجنة النائب محمود مكي البحراني حول إمكانية تعديل السعر التقديري لبرميل النفط في موازنة 2022م إلى 50 دولار للبرميل وهو سعر النفط الحالي ، بدلاً من تقديره بــ 45 دولار للبرميل فقط ، وأجاب معالي وزير النفط بأن هذا السعر التقديري 45 دولار للبرميل أو 40 دولار أخذت به غالبية دول الخليج ، كما جرت العادة أن تكون تقديرات الموازنة متحفظة أكثر في اعتماد سعر البرميل كسعر معقول يستجيب لتذبذبات الأسعار العالمية ، كما تعتمد أرباح إيرادات الهيئة الوطنية للنفط والغاز على مصفاة بابكو وبني غاز.

كما تم في الاجتماع طرح سؤالاً عن مدى مساهمة عوائد الشركة القابضة للنفط والغاز للسنتين القادمتين وانها ظلت ثابتة بمبلغ 56.400 مليون دينار كما كانت في موازنة 2020م ، وعلى أي أساس تم احتساب هذه المساهمة ، ورد معالي وزير النفط بأن هذا المبلغ تم تحديده سابقاً عندما كانت أسعار النفط أعلى من 90 دولار للبرميل وتم الاستمرار في تمويل الميزانية بالرغم من انخفاض أسعار النفط ، مشيراً إلى أن مبلغ الـ 56 مليون دينار هو حصيلة أرباح موزعة.

وحول مصير الاتفاقية الموقعة بين مملكة البحرين وشركة إيني الإيطالية للتنقيب عن النفط والغاز ، رد معالي الوزير النفط بأنه تم تأجيل الحفر والاستكشافات بسبب جائحة كورونا والتي كانت أثارها كبيرة على دولة إيطاليا والعام ، مشيراً إلى أنه من المتوقع البدء بالحفر في القطاع رقم 1 في شهر أبريل 2021م مما سينعكس إيجابياً على إيرادات الميزانية حسب النسبة المتفق عليها ، مؤكداً معالي الوزير أن التحدي الكبير في إيرادات الغاز هو صعوبة تحصيل جميع إيرادات الغاز من هيئة الكهرباء والماء لأن الحكومة ساهمت في دعم الكهرباء والماء بسبب جائحة كورونا مما أثر على تحصيل بعض الإيرادات.

وأشار سعادة النائب البحراني إلى أنه تم طرح سؤال حول انخفاض إيرادات حقل أبو سعفة ، ورد معالي وزير النفط بأن التكلفة التشغيلية لحقل أبو سعفة قليلة لأنه ليس هناك استثمار رأسمالي ولكن الإنتاج أغزر ، مشيراً معالي الوزير إلى أن التكلفة التشغيلية في حقل البحرين انخفضت إلى 11 دولار للبرميل مع أنه حقل قديم ، وساهم الحقل ب 45 ألف برميل بدلاً من 43 ألف برميل فقط في العام الماضي ، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 46 ألف برميل في عام 2021م .

وأضاف سعادة النائب البحراني بأن سعادة وزير المواصلات والاتصالات المشرف على شركات ممتلكات القابضة نوه بأن قطاع الطيران والسياحة انخفضت مساهمته في إيرادات الموازنة العامة للدولة بسبب تأثره السلبي بجائحة كورونا ، ومع ذلك ساهمت شركة طيران الخليج في العديد من المبادرات لمواجهة آثار الجائحة منها العمل على عودة المواطنين البحرينيين من الخارج رغم انخفاض عدد المسافرين مما انعكس على إيرادات الشركة ، كما أن الشركة لديها بعض المشاريع مثل صيانة المدرج ورواتب الموظفين والحكومة دعمت جزءاً من هذه الالتزامات منها دعم 3 أشهر للموظفين ودفعت 50% من رواتبهم وإعفائها من بعض الفواتير وهذ خفف من الضغوطات على الشركة وجعلها تحافظ على الموظفين البحرينيين، ومن المتوقع أن يتحسن الوضع في 2021م مع أن تقديرات المؤشرات الاقتصادية تتوقع أن هذا القطاع لن يتعافى قبل 2023م .

وفيما يتعلق بمساهمة شركة ممتلكات القابضة في الموازنة العامة للدولة ، تحفظ أصحاب السعادة النواب على تمويل الموازنة من قبل الشركة بمبلغ 10 مليون دينار سنوياً فقط أي 20 مليون دينار فقط في موازنة 2021- 2022م ، بدلاً من 30 مليون دينار في موازنة 2018- 2020م ، ورد سعادة وزير المواصلات والاتصالات بأن هذا سببه تداعيات جائحة كورونا وكان للشركة تحفظات في توزيع الأرباح وطلبت إعطائها فرصة لترتيب أمورها خاصة الاستثمار في تطوير المشاريع ولكن إيماناً من الشركة في ضرورة دعم الموازنة تم تقدير هذا المبلغ وهو 10 مليون دينار سنوياً .

وتساءل سعادة النائب محمود البحراني حول أن حجم الأصول والاستثمارات الكبير لدى شركة ممتلكات لا يتناسب مع مساهمتها الضعيفة في الموازنة العامة للدولة بـ 10 مليون دينار فقط ، وتمثل الرد الحكومي في أن هذا الاستثمار الكبير يساهم في النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل والاستثمار الأمثل في الطاقة وتوفير سيولة لدعم الموازنة العامة للدولة ولا ننسى أن نسبة مساهمة شركات ممتلكات في كامل الشركات الحكومية لا تتجاوز الـ 20% فقط كمعدل للشركات الحكومية ، كما تم الإشارة إلى معاناة شركة ألبا بسبب انخفاض الطلب العالمي على الألمونيوم جراء جائحة كورونا.

وطالب أصحاب السعادة النواب أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في نهاية اجتماعهم المشترك مع الجانب الحكومي برفع سقف دعم الموازنة العامة للدولة من قبل شركة ممتلكات على أساس أنها الذراع الاقتصادي والمعيار في الإيرادات الغير النفطية كمساهمة في إجمالي إيرادات الدولة ، ورد سعادة الوزير المعني بأنه سيدرس الطلب مع شركة ممتلكات للوصول إلى حل توافقي يراعي مطالب أصحاب السعادة النواب والظروف التي تمر بها مملكة البحرين والعالم جراء جائحة كورونا.

  • هل المعلومات كانت مفيدة

أخبار المجلس

رأيك حول الموقع

رأيك حول الموقع