الرئيسية/الأخبار/مجلس النواب يوافق بصفة الاستعجال على المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية...

مجلس النواب يوافق بصفة الاستعجال على المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة

12 يونيو 2018

برئاسة صاحب المعالي السيد احمد بن ابراهيم الملا رئيس مجلس النواب، افتتحت صباح اليوم الثلاثاء 12 يونيو 2018م الجلسة العادية 35 من دور الانعقاد السنوي العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع لمجلس النواب، حيث تم استعراض إخطار المجلس بالرسالة الواردة من معالي رئيس مجلس الشورى الموقر، بشأن ما انتهى إليه مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون بصيغته المعدلة من مجلس النواب) بتعديل المادة (56) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014م،

وتم خلال الجلسة الاستماع الى ردود سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة، على السؤال المقدم من النائب أحمد قراطة حول أنواع الرسوم التي تفرضها الوزارة على جميع الأنشطة التجارية والصناعية والسياحية الخاضعة لإشرافها منذ عام 2012م وحتى الآن، ورد سعادته على السؤال المقدم من النائب عادل حميد حول شكاوى المستهلكين وآلية التعامل معها والإجراءات التي تمت بشأنها .

وبعدها تم الاستماع الى رد سعادة وزير شؤون الكهرباء والماء، على السؤال المقدم من النائب الدكتور مجيد العصفور، حول خطط وبرامج وحدة الطاقة المستدامة في التحول نحو الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء والماء، رد سعادته على السؤال المقدم من سعادة النائب محمد العمادي، حول خطة الوزارة في توفير والمحافظة على الطاقة الكهربائية، و تم الاستماع الى السؤال المقدم من النائب عادل العسومي، حول عدد الطلبات التي تم تسليمها أوراق استحقاق للوحدات السكنية ، والذي لم يجب عليه سعادة وزير الإسكان في الموعد المحدد، ليتم الرد عليه شفاهة، وذلك وفقا للمادة (136) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والى رد سعادة وزير الإسكان على السؤال المقدم من النائب جمال بوحسن حول عدد الطلبات الإسكانية المتأخرة حتى الآن.

وبعدها ناقشت الجلسة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، بخصوص مشروع قانون رقم    (   ) لسنة    بالتصديق على النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم رقم (25) لسنة 2018م، قرر المجلس الموافقة على المشروع بقانون وعلى النظام الأساسي المرافق له بصفة نهائية بصفة الاستعجال وإحالته إلى مجلس الشورى، وناقشت ايضاً تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، بخصوص مشروع قانون رقم (   ) لسنة    بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014م، المرافق للمرسوم رقم (31) لسنة 2018م، والتي قرر المجلس خلال الاجتماع الموافقة على المشروع بقانون بصفة نهائية بصفة الاستعجال وإحالته إلى مجلس الشورى.

وبعد ذلك تمت مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية (المعدل)، بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) رقم (  ) لسنة   بتعديل المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة، حيث  قرر المجلس رفض توصية اللجنة والموافقة على المشروع بقانون بصفة نهائية بصفة الاستعجال وإحالته إلى مجلس الشورى، في حين قرر المجلس الموافقة على توصية لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) من مجلس النواب) بتعديل المادة (31) من القانون رقم (15) لسنة 2007م بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، برفض المشروع بقانون من حيث المبدأ وإحالته إلى مجلس الشورى.

كما وقد ناقش السادة النواب الاعضاء تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، بخصوص مشروع قانون رقم     (   ) لسنة     بتعديل المادة (105) من قانون قوات الأمن العام، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982م، المرافق للمرسوم رقم (42) لسنة 2016م، حيث قرر المجلس الموافقة على إعادة المشروع بقانون إلى اللجنة لمدة أسبوعين لمزيد من الدراسة بناء على طلب مقرر اللجنة، اما بشأن تقرير لجنة الخدمات، بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) من مجلس النواب) بتعديل المادة (43) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م، فقد اقر المجلس بشأنه الموافقة على إعادة المشروع بقانون إلى اللجنة لمدة أسبوعين لمزيد من الدراسة بناء على طلب رئيس اللجنة.

وبعدها تطرق مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة الى استعراض ومناقشة تقرير لجنة الخدمات، بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) من مجلس النواب) بتعديل المادة السابعة والسبعين من القانون رقم (13) لسنة 1975م، بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، حيث وافق المجلس على إعادة المشروع بقانون إلى اللجنة لمدة أسبوعين لمزيد من الدراسة بناء على طلب مقرر اللجنة، في حين تم مناقشة تقرير لجنة الخدمات، بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) من مجلس النواب) بتعديل المادة (144) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 م، حيث قرر المجلس الموافقة على إعادة المشروع بقانون إلى اللجنة لمدة أسبوعين لمزيد من الدراسة بناء على طلب مقرر اللجنة ايضاً.

اما بشأن تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة، بخصوص مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل والمكمل لاتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الفلبين، الموقع بين البلدين في 13 أبريل 2017م، المرافق للمرسوم رقم (20) لسنة 2018م، فقد  قرر المجلس الموافقة على إعادة المشروع بقانون إلى اللجنة لمدة أسبوع لمزيد من الدراسة بناء على طلب رئيس اللجنة، كما وتمت ايضاً الموافقة على إعادة المشروع بقانون إلى لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون (مصاغ بناء على الاقتراحات بقوانين (بصيغتها المعدلة) من مجلس النواب) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية لمدة أسبوع بناء على طلب رئيس اللجنة، في حين قرر المجلس رفض توصية لجنة المرافق العامة والبيئة  (المعدل)، بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م،والموافقة على الاقتراح بقانون وإحالته إلى الحكومة.

ساهم برأيك

مقترحات

ساهم برأيك ومقترحاتك حول الموقع الإلكتروني لمجلس النواب