Loading...

19 أبريل 2020

مطالبةً بتوسيع نطاق رقابة “ديوان الرقابة ” مالية النواب في جلسة نقاشية : • استخدام الأدوات الدستورية في مواجهة كل مسؤول • أهمية تفعيل الرقابة الداخلية في الوزارات وتشديد العقوبات الرادعة للمخالفين

  • مشاركة

أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أهمية استخدام أعضاء المجلس لأدواتهم الرقابية المقررة بموجب الدستور واللائحة الداخلية للمجلس ، في مواجهة كل مسؤول حول المخالفات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2019-2018 ، مُشددة اللجنة على ضرورة أن تعمل الحكومة الموقرة على معالجة كافة المخالفات التي رصدها التقرير مع التركيز على المخالفات المتكررة ، ومتابعة مدى استجابة الجهات الحكومية لتطبيق التوصيات .

وطالبت اللجنة الحكومة بتفعيل الرقابة الداخلية وتشديد العقوبات الرادعة للمخالفين ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترجاع الأموال المهدرة الواردة في التقرير . وبينت اللجنة أنه الحكومة يجب أن تلتزم بعدم تكرار المخالفات الواردة في الباب الخامس من تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية المتمضن نتائج متابعة التقارير السابقة .

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية التي عقدتها اللجنة اليوم الأحد الموافق 19 ابريل 2019 (عن بعد) بخصوص تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية والحسابات الختامية وحساب احتياطي الأجيال القادمة برئاسة سعادة النائب أحمد السلوم رئيس اللجنة .

وقد تضمنت الجلسة النقاشية شرحاً مستفيضاً عن الجهات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2018-2019 ، والمخالفات المتكررة في التقارير السابقة .

و قد خرجت الجلسةُ بعشرِ توصيات ٍ تشدد على حرص المجلس النيابي على القيام بدورهِ الوطني، كممثل عن شعب البحرين، في تفعيل كافة الأدوات البرلمانية المتاحة، والقيام بالدور الرقابي والتشريعي للحفاظ على المال العام، وحمايته من الهدر، ووضع حد لكافة التجاوزات المالية والإدارية في مؤسسات وأجهزة الدولة.

كما طالبت اللجنة في توصياتها بتوسيع نطاق رقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية على الأداء لتشمل الخطط والبرامج والاستراتيجيات لجميع الجهات الحكومية للتحقق من أن تلك الجهات قد استخدت الموارد المالية والبشرية في الأنشطة والمهام المنوطة بها بأعلى قدر من الكفاءة والفاعلية الاقتصادية ، مع تضمين التقرير معلومات تفصيلية عن ذلك .

و بهدف تطبيق السياسيات الاقتصادية للدولة نوهت اللجنة بأهمية أن تقوم وزارة المالية والاقتصاد الوطني بالتحقق من قيام الوزارات والجهات الحكومية بإدارة الإيرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات بكفاءة وبصورة اقتصادية شفافة ، مضيفةً إلى أن
تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية المقبلة من المهم أن تتضمن حصراً دقيقاً لإجمالي المبالغ المهدرة المشار إليها ضمن الملاحظات المرصودة .

يُشار إلى أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب عقدت 19 اجتماعاً حول ما ورد في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية ، وذلك بهدف الخروج بتوصيات من شأنها تحقيق الأهداف المرجوة، والتي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين.

  • هل المعلومات كانت مفيدة

أخبار المجلس

رأيك حول الموقع

رأيك حول الموقع