Loading...

27 يناير 2020

مناقشة “قانون البيئة “والانتهاء منه قريبا.. النائب حمد الكوهجي: مرافق النواب توافق على تعديل قانون حماية الثروة البحرية.. وترفعه الى مكتب المجلس

  • مشاركة

أكد سعادة النائب حمد الكوهجي رئيس لــجــنــة الــمــرافــق الــعــامــة والــبــيــئــة بمجلس النواب ان اللجنة وافقت خلال اجتماعها اليوم الاثنين (27 يناير الجاري)، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، حيث تم رفع التقرير بصورته النهائية الى هيئة مكتب المجلس لإدراجه على جدول اعمال الجلسات القادمة.

ويهدف مشروع القانون إلى حماية الثروة البحرية بتشديد العقوبة على بعض المخالفات وتنظيم مدة حظر الصيد وتعويض كل من يتضرَّر من تقليص عدد رخص الصيد.

وأضاف النائب الكوهجي كما ناقشت اللجنة ايضاً مشروع قانون بشأن البيئة، المرافق للمرسوم رقم (65) لسنة 2019، والمكون من 120 مادة، مشيرا الى ان اللجنة تعمل على استعراض كافة بنود ومواد القانون استعدادا للانتهاء منه بشكله النهائي خلال دور الانعقاد الحالي.

وفي ذات السياق، استعرض السادة النواب أعضاء اللجنة المرئيات الواردة من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ووزارة المواصلات والاتصالات، و وزارة الصحة، بالإضافة الى مرئيات كل من وزارة الكهرباء والماء، ووزارة شؤون الدفاع، والداخلية، والحرس الوطني، وكل من مجلس الموارد المائية، و مرئيات المجلس الأعلى للبيئة، و اللجنة الوطنية التوجيهية للتنوع البيولوجي، و اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث.

كما ووافقت لــجــنــة الــمــرافــق الــعــامــة والــبــيــئــة بمجلس النواب على الاقتراح برغبة لتطوير آلية نشر الزراعة المحمية والزراعات الموفرة للمياه في المملكة، و الاقتراح برغبة بشأن تطوير شوارع منطقة العكر بسفلتة الشوارع وتعديل الأرصفة والطرق الداخلية فيها، و الاقتراح برغبة بشأن السماح للمنتفعين بالوحدات الإسكانية باختيار نماذج متعددة من تصاميم الوحدة، والاقتراح برغبة بشأن إعفاء قاطني المناطق السكنية من البحرينيين من دفع رسوم عدَّادات مواقف السيارات التي تمّ تركيبها مؤخراً في عدد من مناطق البحرين، والاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة متمثّلة في وزارة الإسكان باحتساب مدة الخمس سنوات لصرف بدل السكن اعتباراً من شهر تقديم الطلب.

في حين ارتأى السادة النواب أعضاء اللجنة الموافقة على مخاطبة مقدمي الاقتراح برغبة بشأن تأمين الأمن المائي لمدة لا تقل عن ستة شهور، و الاقتراح برغبة بشأن زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة والتقليل من استخدام الوقود الأحفوري، للاطلاع على مرئياتهم واخضاع  الرغبتين للمزيد من الدراسة.

  • هل المعلومات كانت مفيدة

أخبار المجلس

رأيك حول الموقع

رأيك حول الموقع