Loading...

22 يناير 2020

وافقت على تثبيت موظفي العقود المؤقتة في الحكومة خلال سنة النائب العباسي: “تشريعية النواب” توافق على مرسوم “الخدمة المدنية”

  • مشاركة

أكد سعادة النائب محمد العباسي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب أن اللجنة اجتمعت صباح اليوم (الأربعاء) مع سعادة السيد أحمد زايد الزايد رئيس ديوان الخدمة المدنية، حيث بحثت معه المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010.

وعقب النقاش، قررت اللجنة بأغلبية أعضائها الموافقة على المرسوم بقانون بشأن أحكام قانون الخدمة المدنية، ورفعه إلى هيئة المكتب، تمهيدا لمناقشته في جلسات المجلس النيابي المقبلة.

وفي بند الموضوعات المحالة للجنة بصفة أصلية، ذكر أن اللجنة أقرت بالموافقة على الاقتراح برغبة بشأن تثبيت موظفي العقود المؤقتة في الوزارات والهيئات الحكومية خلال سنة.

وفي ذات البند، ناقشت اللجنة المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971، ومشروع قانون بتعديل المادة (327) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971، ورفعت خطابات لعدد من الجهات المعنية لطلب مرئياتهم بشأن الموضوعين.

وبحثت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بالإيعاز لمن يلزم بالوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية كافة باتخاذ الخطوات الكفيلة بتبسيط وتنظيم الإجراءات وصعوبات ومعوقات تنفيذ المراجعات على المواطن والمقيم، وأرجأت البت فيه، من أجل الاجتماع مع مقدم المقترح والاستماع لمرئياته.

كما طلبت اللجنة دراسة مقارنة لتشكيل رؤية متكاملة بشأن الاقتراح برغبة "بصيغته المعدلة" بشأن قيام الحكومة الموقرة بمنح إجازة في يوم العمل الذي يقع بين إجازتين.

وفي بند الموضوعات المحالة للجنة بصفة غير أصلية، أقرت اللجنة بالسلامة الدستورية للاقتراح بقانون بشأن إعانة المحروقات، و الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة رقم (35) من قانون رقم (31) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، والاقتراح بقانون بتعديل المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، كما أقرت بالسلامة الدستورية مع مراعاة الملاحظات الواردة في مذكرة المستشار القانوني بشأن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم (23) لسنة 2014.

  • هل المعلومات كانت مفيدة

أخبار المجلس

رأيك حول الموقع

رأيك حول الموقع