Loading...

۲۲ أبريل ۲۰۱۹

‎تشريعية النواب تناقش قانون رعاية ذوي الإعاقة وإصدار القانون البحري

  • مشاركة

عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اجتماعها العشرين برئاسة النائب الدكتور هشام العشيري صباح اليوم الأثنين 22 أبريل الجاري، وبدأت الاجتماع باستعراض ومناقشة رأي المستشار القانوني حول مشروع قانون بإصدار قانون رعاية وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة وارتأت اللجنة وجود شبهة عدم دستورية في نص البند ١٨ من المادة ٢٨ من مشروع القانون لتعارضه مع نص المادة (٣٢-أ) من الدستور

‎وفي ذات البند أوضح العشيري أن اللجنة قررت السلامة الدستورية لمشروع قانون بإصدار القانون البحري، المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة

٢٠١٨ وتتمثل مبررات تقديم المشروع في إصدار قانون بحري حضاري متميز يكفل لمملكة البحرين الاستفادة من إمكانياتها وموقعها الجغرافي المتميز بما يخدم الوطن والمواطن ويحقق لها النمو والإزدهار في المجال البحري لتكون منافسة للدول المتقدمة في ذات المجال.

‎مضيفاً العشيري أن اللجنة ناقشت مشروع قانون رقم (   ) لسنة (   ) بإلغاء الفقرة الثانية من المادة (326) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971

‎كما ناقش أعضاء اللجنة رأي المستشار القانوني، وعدد من الدراسات القانونية للقوانين المماثلة لمشروع قانون بتعديل المادة رقم (327) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة  1971 وارتأت اللجنة استكمال المناقشة خلال الاجتماع القادم .

‎هذا وقد ناقشت اللجنة مشروع قانون رقم (  ) لسنة (   ) بإصدار قانون المحاماة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى وارتأت اللجنة بعد مناقشة وجهات نظر كل من وزارة الداخلية ، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان انتظار استلام مرئيات جهات الاختصاص.

  • هل المعلومات كانت مفيدة

أخبار المجلس

رأيك حول الموقع

رأيك حول الموقع