Loading...

01 ديسمبر 2019

645 عاطلاً بحرينياً من خريجي”الحقوق”.. النفيعي: “العدل” تطلق المرحلة الثانية من “عدالة” لتدريب 150 خريجاً بحرينياً

  • مشاركة

اجتمعت لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عدم قيام الجهات المختصة ببحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص اليوم (الأحد) برئاسة سعادة النائب إبراهيم النفيعي، مع وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة، حيث تناول الحديث المساعي لإحلال البحرينيين في المواقع الوظيفية المختلفة بالوزارة، والعمل للوصول إلى النتائج المرجوة في ملف بحرنة الوظائف.

وبحث اللقاء البرامج والمبادرات التي قامت بها وزارة العدل لاستيعاب المؤهلين من البحرينيين، إذ أفاد النائب إبراهيم النفيعي عزم الوزارة إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي (عدالة)، والهادف إلى تدريب 150 خريجاً من الكوادر البحرينية في المجال القانوني،في اتفاقية مع صندوق العمل (تمكين)، وذلك متابعة للمرحلة الأولى التي يتم خلالها تدريب 150 خريجاً من البحرينيين.

ولفت إلى أن الوزارة – ووفقا لما بينه وزير العدل – تسعى للتواصل مع الشركات المتخصصة ومكاتب المحاماة لوضع تصور بشأن البرنامج التدريبي في مرحلته القادمة، ومحاولة استيعاب أكثر عدد من المستفيدين، مؤكداً أن اللجنة حثت مكاتب المحاماة لإدراك الحاجة الوطنية لإنجاح هذه المبادرات واستيعاب المتدربين لديهم، مع مطالبة تمكين بالاستمرار في دعم البرامج الكفيلة بتدريب وتوظيف المواطنين.

وذكر النفيعي أن وزير العدل أفاد بوجود 7 موظفين أجانب في الوزارة فقط، وأنهم قاموا بتدريب 19 بحرينياً في القانون باللغة الإنجليزية.

وبين النائب النفيعي أن اللجنة حثت الوزارة لإيجاد المزيد من المبادرات لاستيعاب الخريجين البحرينيين في سوق العمل، خصوصاً وأن عدد العاطلين من خريجي تخصص الحقوق والقانون والمسجلين في كشوف وزارة العمل يصل عددهم لـ 645 باحثاً عن العمل.

وأشار إلى أن اللقاء تناول أهمية ترجمة توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر إلى زيادة العمل على تأهيل خريجي الحقوق ومضاعفة أعداد المتدربين منهم في معهد الدراسات القضائية والقانونية، إلى جانب توجيه سموه بزيادة أعداد المتدربين من خريجي الحقوق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لتأهيلهم وسرعة دمجهم في المجالات التي تكفل استقطابهم في سوق العمل.

وأضاف النفيعي " أكد وزير العدل خلال اللقاء أن الوزارة وضعت اشتراطات بأن يكون الوسيط وأمناء التفليسة كلهم بحرينيون، وكذلك اشتراط حضور إداريين بحرينيين للمحكمة من ممثلي مكاتب المحاماة".

  • هل المعلومات كانت مفيدة

أخبار المجلس

رأيك حول الموقع

رأيك حول الموقع