
التواصل المجتمعي
خلال الفصل التشريعي الرابع تم تدشين لجنة التواصل المجتمعي بأمانة النواب، وذلك بهدف تعزيز وتفعيل دور اللجنة، لتطبيق خطة متكاملة من البرامج والمبادرات بهدف تفعيل التواصل المباشر مع المواطنين، والمشاركة في المجالس والأهلية والشعبية أو عن طريق الزيارات الدورية وعرض التجربة النيابية وانجازات مجلس النواب لكافة مؤسسات الدولة سواء الحكومية أو الخاصة، وتلمس احتياجاتهم والاجابة على كافة تساؤلاتهم واستفساراتهم، وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية لأنشطة وأعمال الأمانة العامة لمجلس النواب، الهادفة الى التواصل المباشر وزرع الثقافة البرلمانية والتشريعية بكافة شرائح المجتمع المحلي، واطلاعهم على ما يتم تداوله من مناقشات داخل قبة البرلمان، والعمل على رفع المستوى السياسي والتوعوي للمواطنين من ذوي العلاقة بالشأن البرلماني والنيابي.
بالإضافة إلى المساهمة في تعزيز التواصل المجتمعي مع الجمهور بمختلف شرائحه ومراحله العمرية، وتنمية العلاقة المشتركة بين الجانبين التشريعي والشعبي والأهلي من للقيام بمهامهم وواجباتهم بطريقة أفضل وأكثر كفاءة تحقيقاً لمبدأ الشراكة المجتمعية، وتعزيز المشاركة السياسية وقياس اتجاهات الرأي العام تجاه أبرز الموضوعات والقضايا بالإضافة إلى التعريف بالمسيرة النيابية والمنجزات التي دشنها المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى.
كما تهدف لجنة التواصل المجتمعي بمجلس النواب إلى نشر الثقافة البرلمانية والعملية التشريعية والرقابية في مملكة البحرين، وعرض أبرز إنجازات مجلس النواب، والعمل على تعريف المواطنين بأهم وأبرز التشريعات والقوانين التي يعمل مجلس النواب على تحقيقها في مختلف المجالات، إلى جانب تعزيز التعاون والتواصل المجتمعي مع مختلف قطاعات ومؤسسات الدولة، بالإضافة إلى تقديم عروض موجزة حول العملية التشريعية في مملكة البحرين، والأدوار التي يقوم بها مجلس النواب، وعرض المسيرة البرلمانية في مملكة البحرين، والتنظيم الداخلي لمجلس النواب وأجهزته الرئيسية إلى جانب اللجان الدائمة بمجلس النواب والمهام التي تقوم بها، وأبرز الجهود التي يبذلها مجلس النواب في عدة قطاعات مجتمعية، ومنها على سبيل المثال قطاعات المتقاعدين والإسكان والصحة والشباب والرياضة وذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة الى الإجابة عن كافة الاستفسارات القانونية والتشريعية، والتي تدفع بتعزيز سبل التواصل مع المواطنين والتعرف الى آرائهم ومقترحاتهم، والعمل على زرع الثقافة البرلمانية في مختلف الاوساط بالمجتمع المحلي.